مطالبات جامعه کار از رئیس جمهور آینده/ پرهیز از تصمیمات شتاب زده

به گزارش خبرنگار مهر، آرش فراز در خصوص مطالبات جامعه كار از رئيس جمهور آينده گفت: در روند حفظ و توسعه بالندگي و پويايي حوزه كار و توليد كشور بايد نقش و جايگاهي براي تشكل هاي مردم نهاد صنفي ايجاد شود.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اشاره به قانون كار اظهار داشت: قانون كار از مهمترين قوانين مادر و پايه در كشور به شمار مي رود و رئيس جمهور آينده بايد برنامه خود را در اين خصوص بيان كند.

وي اظهار داشت: نهاد تامين اجتماعي مهمترين و موثرترين سازمان عمومي حوزه كار و توليد است و دولت يازدهم بايد در جهت حفظ و تقويت ساختارها و اركان اين نهاد تلاش كند. ميزان و تنوع اقلام مصرفي و ضروري خانوارهاي كارگري و به تبع آن معيشت جامعه كارگري در سال هاي اخير تنزل يافته و رئيس جمهور آينده ايران بايد برنامه هاي خود را براي توقف اين روند و ارتقاي فوري سطح كيفي زندگي نيروي كار كشور ارائه دهد.

فراز با اشاره به سند ملي كار شايسته گفت: تدوين، تصويب و اجراي سند ملي كار شايسته كه در ماده 101 برنامه چهارم توسعه و 25 برنامه پنجم آمده، 7 سال است كه معطل مانده است. دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران بيان داشت: تحقق سند ملي كار شايسته تكليفي الزامي و بر عهده دولت و شركاي اجتماعي آن است كه دولت آينده بايد در جهت تحقق اين مهم تلاش كند.

همچنین آرمان خالقي درباره مطالبات جامعه كار از رئيس جمهور آينده گفت: دولت يازدهم بايد از هرگونه تصميم گيري هاي عاجل كه مي تواند منجر به خسارت در اقتصاد كشور شود به شدت بپرهيزد.

وي همچنين خواستار ارائه راهكاري براي كنترل تورم و مهار افزايش قيمت ها از سوي دولت آينده شد و گفت: برنامه راهبردي توليد ملي بايد با همكاري تشكل هاي بخش خصوصي در هر زمينه تخصصي با انسجام و در ارتباط با ساير بخش ها تدوين و ابلاغ شود و تمام اركان كشور خود را ملزم به انجام وظايف محوله در اين برنامه بدانند.

خالقي گفت: تقسيم بندي و آمايش سرزمين در جغرافياي كشور با رويكرد حمايت از توليد و تجارت بر مبناي استعداد و توانمندي هر منطقه با در نظر گرفتن از راهبردهاي توسعه توليد كشور از اتلاف منابع جلوگيري كرده و توانمندي ها را در مسير درست به فعل خواهد رساند.

وی گفت: از آنجايي كه شاخص هاي تعيين رتبه كسب و كار كشورها در سطح بين المللي به عنوان مشخصه و نشانگر ميزان امنيت سرمايه گذاري و فراهم بودن امكان فعاليت هاي اقتصادي محسوب مي شود انتظار مي رود كه دولت يازدهم اهتمام خود را بر انجام اقدامات شايسته براي بهبود كسب و كار متمركز كند.