مهدي موذن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: درحال حاضر كه سياستهاي دولت فعلا در زمينه كنترل قيمت مسكن نتوانسته موثر واقع شود ، دولت بايد با اتخاذ تمهيداتي و با همكاري شهرداري ها ، تشكل ها و كانون هاي مرتبط با ساخت و ساز درزمينه كنترل قيمت اجاره مسكن و كمك به قشرعظيم جمعيت اجاره نشين كشور گام بردارد .
وي درمورد گفته هاي وزير مسكن و شهرسازي مبني بر اينكه قيمت مسكن در اختيار وزارت مسكن نيست ، تصريح كرد : پس قيمت مسكن را چه دستگاهي بايد تعيين كند، وچه ارگاني مسوول است.
موذن ساماندهي و نظارت بر عملكرد آژانس هاي املاك را يكي از راهكارهاي اصلي براي جلوگيري از افزايش اجاره بهاء ذكر كرد و گفت: يكي از طرحهاي در دست بررسي كانون كاردانهاي فني ساختمان، قانونمدار شدن فعاليت اژانس هاي مسكن است بطوريكه براساس اين طرح حضور يك كاردان ورزيده و آشنا به امر ساخت و سازدر آژانس هاي مسكن مي تواند موجب ايجاد يك رابطه منطقي ميان خريدار و فروشنده شود .
وي با اشاره به عدم پاسخگويي دستگاهها در مورد افزايش اجاره بهائ مسكن افزود: در حال حاضر نه وزارت مسكن و شهرسازي و نه اتحاديه هاي املاك پاسخگوي افزايش قيمت اجاره مسكن نيستند كه اين امر حضور يك بخش كلان مانند شهرداري ها ، سازمان نظام مهندسي و يا كانون كاردانهاي فني ساختمان را درمورد كنترل بر قيمت اجاره مسكن ضروري مي كند .
موذن خواستار توجه مسوولان و متوليان بخش مسكن به مقاوم سازي و توليد اقتصادي مسكن شد و اظهار داشت: در حال حاضر عمده سياست وزارت مسكن و شهرسازي توليد مسكن انبوه است و اين در حالي است كه در اين راستا ساخت مسكن محكو و با دوام و مقرون به ضرفه بودن توليد نيز الزامي است .
نظر شما