به گزارش خبرگزاري مهر ،در اين توضيحات آمده است: طي روزهاي گذشته وزيرنفت ، مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي باختر درباره قرارداد مناقصه اتيلن 8 و 11 نكاتي را با افكار عمومي در ميان گذاشته اند كه با توجه به نقش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين اظهار نظرات نكات زير بايد به استحضار برسد :
1- خلاصه ماجراي مناقصه هاي اتيلن 8 و 11 چنين بوده است كه مديران شركت ملي صنايع پتروشيمي شرط حضور در مناقصه اين دو طرح را تشكيل كنسرسيومي با حضور شركتهاي ايراني و رهبري شركتهاي خارجي اعلام كرده بودند .
در اين ميان مديران يك شركت معتبر ايراني به نام پيدك كه سابقه اجراي موفقيت آميز تعدادي از پروژه هاي بزرگ پتروشيمي را تحت رهبري شركتهاي خارجي داشته است ، اين بار جرات به خرج داد و با بهره گيري از مشاوران معتبر خارجي و ارايه تضمين مالي بين المللي ، پيشنهاد رهبري يك شركت ايراني را در اين دو مناقصه بزرگ به مسئولان شركت ملي صنايع پتروشيمي تقديم كرد كه ابتدا با مخالفت شركت ملي صنايع پتروشيمي مواجه شد؛ اما با درخواست مديران شركت پيدك از نمايندگان مجلس براي حمايت از اين شركت براساس "قانون استفاده از حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي ، توليدي ، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها " و حمايت قانوني مركز پژوهشهاي مجلس از اين شركت ايراني ، پيشنهاد كنسرسيوم پيدك - لاماس (كه در آن رهبري به شركت ايراني تعلق داشت ) در مناقصه اتيلن 8 و 11 پذيرفته مي شود و در تاريخ 13 دسامبر 2004 مناقصه برگزار و پيشنهاد پيدك - لاماس ( جمعا مبلغ 578 ميليون يورو ) رسما برنده اين دو مناقصه اعلام مي شود .
بعد از اعلام شركت ايراني به عنوان برنده اين مناقصه با اعتراض شركتهاي خارجي ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ، مناقصه برگزار شده را باطل اعلام كرده و نهايتا با تغيير در شرايط پروژه اتيلن 11 ، ناگهان كنسرسيوم لينده -سازه و يك شركت كره اي را به مبلغ 960 ميليون يورو به عنوان برنده آن اعلام مي كند .
درباره اين مناقصه چند نكته لازم به تذكر است :
1- براساس قانون برگزاري مناقصه ها ، وقتي مناقصه گذار صلاحيت و شرايط شركتهاي حاضر درمناقصه را پذيرفته و درجلسه اي رسمي - پاكتهاي پيشنهاد را باز مي كند ، بايد كمترين رقم پيشنهادي براي اجراي پروژه به عنوان برنده مناقصه اعلام شود .
2- مسئولان شركت ملي صنايع پتروشيمي ، شركت باختر ، سرمايه گذار اصلي پروژه هاي اتيلن 8و11 را شركت خصوصي قلمداد مي كنند و معتقدند قانون حداكثر شامل مناقصه هاي اين شركت از جمله اتيلن 8و11 نمي شود ، در اين رابطه يادآوري مي شود در تاريخ برگزاري مناقصه اتيلن 8 و11 اصولا نامي از شركت به ظاهر خصوصي باختر نبوده و برگزار كننده مناقصه ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران بوده است ، دوم اينكه براساس ماده يك "قانون حداكثر ....."مناقصه هاي شركت پتروشيمي باختر قطعا بايد در چارچوب قانون برگزار شود .
چرا كه 30 درصد سهام اين شركت متعلق به شركت ملي صنايع پتروشيمي و 70 درصد بقيه به ديگر شركتها ، بانكها و سازمان هاي دولتي يا بخش عمومي تعلق دارد .خصوصي نماياندن چنين شركتي براي فرار از قانون حداكثر و سپردن پروژه ها به شركت هاي خارجي ، صحيح به نظر نمي رسد .
3- مسئولان شركت ملي صنايع پتروشيمي حساسيت پروژه هاي اتيلن 8 و 11 را دليل اصرار ايشان بر رهبري شركتهاي خارجي در اجراي اين دو پروژه مي دانند اين درحالي است كه شركت ايراني پيدك كه به همراه شركت خارجي لاماس ، رهبري يك كنسرسيوم را براي شركت در مناقصه اين دو پروژه پذيرفته بود ، دقيقا به همان اندازه كنسرسيوم خارجي رقيب خود ضمانت هاي مالي بين المللي براي پيشنهاد خود جلب كرده تا كيفيت و زمانبندي لحاظ شده در پيشنهاد خود را در اجرا نيز رعايت كند .
در اين توضيحات آمده است: درجريان حذف پيشنهاد شركت پيدك و جايگزين كردن يك كنسرسيوم به رهبري شركتهاي خارجي در طي اين دو مناقصه ، به دليل قيمت بالاتر كنسرسيوم خارجي ، ضرري معادل 600 ميليارد تومان ( اختلاف پيشنهاد كنسرسيوم ايراني و خارجي ) متوجه كشورمان مي شود .
به عقيده مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي علاوه بر اين ضرر هنگفت ، توهين به توانمندي حرفه اي و خرد شدن اعتقاد به نفس فني -اجرايي يك شركت ايراني در جريان باطل كردن مناقصه اول و جايگزين كردن يك كنسرسيوم خارجي به جاي آن ، آثار مخرب بسيار بلندمدت و ناگواري براي توسعه صنعتي كشورمان خواهد داشت .
4-چنانچه مسئولان شركت پتروشيمي براي سپردن پروژه هاي اتيلن 8و11 به شركتها و كنسرسيوم هاي خارجي با قيمت هايي بسيار بيشتر از كنسرسيوم ايراني پيك- لاماس داشتند مي توانستند استدلالهاي خود را براي شوراي اقتصاد مطرح و به راحتي اجازه ترك تشريفات مناقصه را از اين مرجع قانوني دريافت مي كردند .
5-مركز پژوهشهاي مجلس در پي در خواست شركت پيدك براي جلوگيري از ضايع شدن حق شركتهاي ايراني درجريان اين دومناقصه ، بارها با شركت پتروشيمي ايران مكاتبه و درخواست كرد مطابق قانون حداكثر و قانون برگزاري مناقصه ها ، حق شركت ايراني ادا شود اما مسئولان شركت ملي صنايع پتروشيمي به شكل غير عادي بر سپردن اين دو پروژه به يك كنسرسيوم خارجي پافشاري مي كنند .
مركز پژوهشهاي مجلس اميد و انتظار دارد دولت و ديگر نهادهاي مسئول اجازه ندهند حق شركت ايراني در اين مناقصه ضايع شود تا مديران جسور و لايق ايراني ، به نوآوري و جسارت هاي فني - اجرايي عملا تشويق و ترغيب شوند .
نظر شما