به گزارش خبرنگار مهر، محمود شعبان زاده ظهر دوشنبه در سومين گردهمايي ذيحسابان دستگاههاي اجرايي مازندران با اشاره به شناسايي و ارزيابي اماكن و اراضي تحت اختيار توسط دستگاههاي اجرایی، بر ضرورت آمادگي درخصوص ايجاد سيستم نقدي تعهدي در روند مالي و صورتهاي مالي دستگاههاي دولتي با توجه به برقراري ارتباط مالي دستگاههاي اجرایي با بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك توسعه اسلامي اشاره کرد.
وی افزود: رفع نواقص حساب هاي ارائه شده دستگاههاي اجرایي توسط ذيحسابان بر اساس ماده 128 قانون در خصوص تهيه مستندات و روشهاي نگهداري حسابها بر اساس دستور العملهاي اجرایی ابلاغي ازطرف وزارت امور اقتصادي و دارایي است.
شعبان زاده گفت: رسالت ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها در خصوص برقراري سياستهاي مالي درست و صحيح و ايجاد انضباط مالي و اقتصادي و جلوگيري از سياست زدگي اقتصاد استانها است.
وی، نشر كتاب مازندران و تاريخچه دستگاههاي دولتي استان را مهم ارزيابي كرد و گفت: در اين زمينه مشاركت همكاران و مسئولان بخصوص ذيحسابان دستگاههاي اجرایي مرتبط ميتواند در جمع آوري اطلاعات و مستندات معتبر و تهيه اطلاعات پايه اي ضروری است.
وي بر دقت و نظارت صحيح بر چگونگي عقد قراردادهاي مختلف از جمله اعتبارات هزينه اي و تملك دارایی هاي سرمايه اي، شناسايي فعاليتها و برون سپاري آنها بر اساس قوانين مديريت خدمات كشوري و برگزاري مناقصات تأكيد کرد.
نظر شما