اختيارات كميسيونهاي مختلف، در واگذاري زمين محدود مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر جمال كريمي راد در نشست هفتگي  خود در جمع خبرنگاران با بيان اينكه بيشترين سوء استفاده در مفاسد اقتصادي  مربوط  به زمين و مراتع است ، افزود : اميدواريم با تغيير برخي قوانين از اختلاس و كلاهبرداري ها جلوگيري شود .

وي درمورد اختيارات مسئولان و كميسيون شهرداري و ماده 31 و 32 قانون جنگلها و منابع طبيعي گفت : در اين كميسيون اختيارات قانوني بدون نظارت در اختيار مسئولان قرار گرفته به نحوي كه باعث شده تا بيت المال بدون رسيدگي فروخته شود و با اين اوصاف اين توقع وجود داردكه اين آيين نامه و اختيارات كميسيون ها مورد بررسي جدي قرار گيرد .

كريمي راد تصريح كرد : قوه قضاييه از مجلس شوراي اسلامي درخواست كرده كه در قالب كميته تحقيق و تفحص دليل و مبلغ خريد و فروش زمين ها و همچنين مراحل اجراي برنامه هاي مورد نظر در زمين هاي واگذار شده را بررسي كند.

وي به پرونده اي در استان كرمان اشاره كرد و گفت : زميني به وسعت هزار هكتار براي اجراي يكسري برنامه ها واگذار شده بود كه مسئولين برنامه هاي مورد نظر را دراين زمين اجرا نكرده و حتي مبادرت به فروش زمين ها كرده اند .

سخنگوي قوه قضاييه همچنين به پرونده اي در كرج اشاره كرد و گفت : افرادي با اسناد جعلي و با همكاري برخي كاركنان يكي از ادارات و نهادها موفق شده اند براي هزاران متر مربع از زمين دولتي حكم قضايي گرفته و مبادرت به تهيه سند جعلي نمايند كه متهمان تحت پيگرد و دستگير شده اند ، همچنين افرادي با توسل به اقدامات متقلبانه و با جعل مهر اداره دارايي مبادرت به سوء استفاده كرده اند كه با پيگيري بازپرس مربوطه ميليون ها تومان پول به بيت المال برگشت داده شد .

وي همچنين به ارتشاء يكي از بانكهاي استانهاي جنوبي كشور اشاره كرد و گفت :  بالغ بر 10 ميليارد تومان در يكي از بانكهاي استانهاي جنوبي كشور سوء استفاده شده كه پس از بررسي متهمان اين پرونده دستگير شده اند.

وي با تاكيد بر جرم زدايي از قوانين گفت : بحث جرم زدايي و قضا زدايي از قوانين در دستور كار مسئولان قضايي قرار دارد و به طور حتم با تصويب آن در مجلس مي توان به نتايج مفيدي دست يافت .

كريمي راد در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره نظارت بر بخشنامه حفظ حقوق شهروندي گفت : هيات هاي نظارت به صورت مستمر از پاسگاهها ، بازداشتگاهها و كلانتري ها بازرسي مي كنند و نواقص و تخلفات صورت گرفته را تذكر مي دهند كه در اين راستا براي افراد متخلف از اجراي بخشنامه نيز پرونده هايي تشكيل شده است .

وي در خصوص ضمانت هاي تعيين شده در قانون براي اجراي گزارشات سازمان بازرسي از دستگاههاي مختلف گفت : ماده 5، 6، 7 ، 8 ، 9 و 10 ضمانت هاي مناسبي براي اجراي گزارشات سازمان بازرسي است اما يكسري سهل انگاري ها صورت مي گيرد لذا سازمان بازرسي  با همكاري مجلس به دنبال اخذ اختيارات دقيق تر است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت : در صورت تصويب و اصلاح  اختيارات سازمان بازرسي ارجاع پرونده ها ظرف مدت 3 ماه بايد به نتيجه نهايي برسد در غير اين صورت مسئول مربوطه بايد عدم ارجاع را اعلام نمايد .

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره استعفاي سهراب بيگ معاون اجرايي قوه قضاييه و همچنين ارتباط وي با پرونده وبلاگ نويسان ، گنجي و ملي و مذهبي ها گفت : معاون اجرايي قوه قضاييه هيچ گونه ارتباطي با چنين پرونده هايي نداردو اين شايعه اي بيش نيست و تنها اعلام كرده است كه توانايي ادامه فعاليت را دراين حوزه را ندارد.

كريمي راد درباره وضعيت گنجي گفت : در تاريخ 24/4/84 هياتي 3 نفره وضعيت جسمي گنجي را مورد بررسي قرار دادند كه در بند 3 گزارش اين هيات آمده است كه وضعيت زانوي اين فرد بايد مورد بررسي پزشكان متخصص قرار گيرد كه مدارك بيمار جهت بررسي به بيمارستان ميلاد  ارسال شد كه بر اساس تصميم پزشكان مقرر شد تا طي چند روز آينده عمل جراحي بر روي زانوي گنجي صورت گيرد .

وي با بيان اينكه محدوديتي براي ملاقات خانواده گنجي وجود ندارد ، گفت : گنجي نير بايد از امتيازات ساير زندانيان بهره مند شود و محدوديتي در اين خصوص وجود ندارد و  بايد گفت قوه قضاييه هيچ گاه نسبت به گنجي بي تفاوت نبوده است .