۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۰

شریعتی:

طرح خانواده پایدار به دلیل نبود اعتبار متوقف شد/کاهش کلاهبرداری در خراسان رضوی

طرح خانواده پایدار به دلیل نبود اعتبار متوقف شد/کاهش کلاهبرداری در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به توقف طرح خانواده پایدار گفت: این طرح که از جانب استانداری خراسان رضوی ارائه شد طرحی خوبی است که منشاء خیر بسیاری شد اما فعلا به دلیل نبود اعتبار که باید از سوی استانداری تامین شود متوقف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن شریعتی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه برگزار شد اظهار کرد: ملت حماسه ساز ایران اسلامی بار دیگر با حضور پرشکوهشان در پای صندوق های رای ولایت مداری و اعتمادشان نسبت به نظام اسلامی را نشان دادند.

وی سپس با اشاره به زحمات شبانه روزی خادمان مردم در قوه قضائیه بیان کرد: ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی خراسان رضوی با برگزاری 130 جلسه و تصویب 630 مصوبه توانست مقام اول در کشور را از حیث بیشترین جلسات و بالاترین میزان مصوبات کسب کند.

بررسی و پیگیری پرونده جرائم انتخاباتی

حجت الاسلام شریعتی با اشاره به تخلفات انتخاباتی در استان عنوان کرد: در جریان برگزاری انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری سه تخلف و در انتخابات شورای شهر و روستا چهار تخلف داشتیم که همه این پرونده ها در دست بررسی است.

وی تاکید کرد: تخلفات صورت پذیرفته یا جنبه تخلف در نوع تبلیغات داشته یا مسئله درگیری بین طرفداران دو نامزد انتخاباتی در شورای شهرها و روستاهای استان بوده و این مسئله هیچ خدشه ای به صحت انتخابات وارد نکرده است.

رئیس کل دادگستری استان با ابراز خرسندی از حرکت روبه جلو در مجموعه قوه قضائیه گفت: در سال 91 به رغم افزایش در تعداد پرونده های وارد شده میزان پرونده های مختومه نسبت به سال 90 قابل توجه بوده که این مسئله با تلاش شبانه روزی و بی وقفه خادمان مردم در دادگستری استان رقم خورده است.

وی همچنین با اشاره به توقف طرح خانواده پایدار گفت: این طرح که از جانب استانداری خراسان رضوی ارائه شد طرحی خوبی است که منشاء خیر بسیاری شد اما فعلا به دلیل نبود اعتبار که باید از سوی استانداری تامین شود متوقف شده است.

نقش سازنده مشاوران برجسته در تحکیم کانون خانواده

حجت الاسلام حسن شریعتی با تاکید بر نقش سازنده مشاوران برجسته در تحکیم کانون خانواده اظهار کرد: ارائه خدمات مشاوره به زوج های متقاضی طلاق در شش ماهه آخر سال 91 منجر به کاهش 62 درصدی طلاق در بین دریافت کنندگان خدمات مشاوره شد.

وی سپس با ذکر آماری در مورد پرونده های وارد شده به محاکم عمومی استان ابراز کرد: در سال 91 پرونده ای وارده به محاکم عمومی و انقلاب چهار درصد افزایش داشته و چهار درصد افزایش در مختومه شدن پرونده ها نیز صورت پذیرفته است.

حجت الاسلام شریعتی با اشاره به آمار تصادفات در استان بیان کرد: در مجموع دو درصد کاهش تصادفات داشته ایم و تصادفات خسارتی 72 درصد کاهش نشان می دهد اما متاسفانه در تصادفات فوتی افزایشی حدود 90 درصد را شاهد هستیم.

کاهش جرم کلاهبرداری در خراسان رضوی

وی همچنین با اشاره به جرایم مهم و آمار آن در سال 91 اظهار کرد: در برخی از جرایم شاهد کاهش وقوع جرم هستیم که از آن جمله کلاهبرداری است که نسبت به سال 90 حدود 22 درصد کاهش داشته است.

رئیس کل دادگستری کاهش سرقت به عنف در سال 91 را نسبت به سال قبل از آن 26 درصد عنوان کرد و افزود: در جرم جعل چهار درصد کاهش داشته ایم اما در قتل عمد شاهد چهار درصد افزایش هستیم.

وی سپس با اشاره به طرح دادگستری در کاهش ورود مجرمان به زندان یادآور شد: با اجرای این طرح آمار ورود به زندان حدود هفت درصد کاهش نشان می دهد

حجت الاسلام شریعتی همچنین با بیان برخی از برنامه ای کلی دادگستری در سال 92 عنوان کرد: اهتمام قوه قضائیه بر بررسی هرچه سریعتر پرونده ها در عین دقت ، توجه ویژه به پرونده های مانده از قبل، توجه به پرونده های که شامل جرایم خاص و مهم است و رسیدگی به جرایم اقتصادی و همچنین حمایت از فعالان اقتصادی جزء برنامه های متععد دادگستری در سال 92 محسوب می شود.

جذب 20 قاضی جدید در مجموعه دادگستری خراسان رضوی

وی همچنین از وجود شکایت از سوی یکی از نهادهای دولتی خبر داد و اظهار کرد: در این پرونده که هنوز در مراحل ابتدایی خودش است مبلغی حدود دو تا سه میلیارد تومان به بیت المال آسیب رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان در مورد برنامه های قوه قضائیه در هفته جاری بیان کرد: جمعی از کارکنان و مسئولان قوه قضائیه چهارشنبه ششم تیر ماه به دیدار رهبر حکیم و فرزانه انقلا خواهند رفت تا بیانات و فرمایشات ایشان را چراغ راهشان در امر خدمت به مردم قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به جذب 20 قاضی جدید در مجموعه دادگستری خراسان رضوی از اواخر سال گذشته، اظهار کرد: از آبان ماه سال 91 با تصویب قانون بهره وری قضات در سطح کشور به منظوئر سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده ا در محاکم گام های عملی برداشته شده است.

 

کد خبر 2081921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha