به گزارش خبرگزاری مهر، فارس نوري به مناسبت هفته قوه قضاييه گفت: پرونده هاي مربوط به ضرب و جرح عمدي سال گذشته با پنج هزار و 308 فقره رتبه نخست ميزان مراجعه هاي مردمي به محاكم قضايي استان را كسب كرد.
وي افزود: پس از اين جرم، سرقت هاي تعزيري با چهار هزار و 200 فقره و تهديد با دو هزار و 900 فقره در رتبه هاي دوم و سوم اين فهرست قرار دارد.
رئيس كل دادگستري ايلام اضافه كرد: وارد آوردن آسيب هاي غير عمد نظير حوادث رانندگي و گم شدن مدارك نيز هر يك با دو هزار و 474 و دو هزار و 388 فقره در رتبه هاي چهارم و پنجم و توهين به افراد نيز با حدود سه هزار فقره در رتبه ششم سياهه بيشترين ميزان جرائم و پرونده هاي طرح شده در محاكم قضايي استان قرار دارد.
نوري توضيح داد: نيم نگاهي به اين آمارها نشان مي دهد خوشبختانه ايلام از لحاظ ارتكاب جرم هاي سازمان يافته و بزرگ جزو استان هاي امن كشور بوده و با فرهنگ سازي رسانه ها و تلاش براي كاهش رفتارهاي پرخطر تا اندازه بسيار زيادي مي توان از تكرار اين جرائم كاست.
وي آمار پرونده هاي تشكيل شده سال 91 در محاكم قضايي استان را يك صد هزار و 783 فقره عنوان كرد و افزود: 61 درصد از اين پرونده ها به دادگستري استان و 39 درصد نيز به شوراهاي حل اختلاف برگشت شده كه بيشتر آنان با صلح و سازش طرف هاي دعوا به سرانجام رسيده است.
وي در ادامه بزرگترين چالش دادگستري ايلام را كمبود نيروهاي اداري و قضايي عنوان كرد و افزود: در ساختار اداري دادگستري استان 962 پست اداري پيش بيني شده است كه اكنون تنها 425 نفر در اين سمت ها انجام وظيفه مي كنند.
به گفته نوري، در ساختار قضايي نيز ايلام داراي 160 پست است كه اكنون تنها 79قاضي در اين پست ها تصدي دارند و به طور ميانگين نزديك به 50 درصد از ظرفيت هاي ساختار سازماني دادگستري استان خالي بوده و با كمبود نيرو مواجه است.
رئيس دادگستري ايلام تاكيد كرد: با وجود كمبود نيرو به علت استفاده از شبكه هوشمند مديريت قضايي، ميانگين روندهاي قضايي و دادرسي در پرونده هاي محاكم استان به كمترين ميزان خود رسيده و خوشبختانه در اين زمينه اكنون جزو استان هاي پيشرو كشور هستيم.
استان ايلام با حدود 600 هزار نفر جمعيت، 9 شهرستان دارد كه محاكم قضايي در همه آنها داير است.
نظر شما