آنكاراو مسكو برمدار گسترش همكاريهاي منطقه اي

دو دولتمرد ترك و روس در حالي به ترسيم آينده روابط خود مي پردازند كه در مقطع كنوني با 11 ميليارد دلار مبادله تجاري بزرگترين سطح حجم تجاري درون منطقه اي را در بين كشورهاي آسياي ميانه، قفقاز و خاورميانه دارا مي باشند اما هر دو مقام به خوبي مي دانند كه اين حجم تجاري ، ظرفيت كامل همكاري مابين دو كشور نيست و قابليت افزايش را دارد.

رقابت ديرينه دوكشور درسالهاي نه چندان دور كه بيشتر ريشه عقيدتي داشت به ظرفيت همكاريهاي متقابل دو كشور سايه افكنده بود ، با دگرگوني فضاي جهاني و حركت جمعي كشورها به سمت اقتصاد بازار، اكنون رقابت و حساسيت دو كشور بر خلاف گذشته به سمت تجارت سوق داده شده است.

كشور تركيه در سه دهه اخير بر خلاف ساير كشورهاي منطقه بدون اتكا به اقتصاد نفت توانسته است به پيشرفتهاي اقتصادي قابل توجهي دست يابد. بر همين اساس اين كشور براي ادامه  پيشرفت در زمينه صنايع توليدي خود به لحاظ فقر منابع  انرژيك به كشورهاي روسيه و ايران نيازمند است. از طرف ديگر بازار مصرف خوب روسيه براي توليدات بخش كشاورزي و صنعتي تركيه محرك خوب ديگري در گسترش روابط محسوب مي شود.

 درمقابل روسيه نيز به لطف جذب سرمايه گذاريهاي خارجي در طول يك دهه گذشته بر اساس آخرين آمار، رشد توليد ناخالص داخلي 2/5 درصدي را طي مي كند و با توجه به داشتن ذخاير گازي فراوان داشتن بازار مصرفي چون تركيه يك فرصت مغتنم براي فروش ذخاير عظيم گازي مي باشد.

بر اساس واقعيتهاي فوق است كه مسئولان دو كشور دورنماي افزايش معاملات 25 ميليارد دلاري را از سقف 10 ميليارد دلار كنوني براي خود هدف قرار داده اند.

آسياي ميانه و قفقازنيز ازمناطقي است كه هر دو كشور منافع مشتركي را  در آن دارند . اختلاف آذربايجان و ارمنستان از ديرباز حساسيتهايي را بين دو طرف درگذشته بوجود آورده بود. درمقطع كنوني خاموش نگه داشتن اختلافات اين دوكشور بهترين راهكار براي دو طرف محسوب مي شود.

اين وضعيت براي تركيه بيشتر سودمند است چرا كه با فروپاشي شوروي در اولويتهاي ژئوپولتيكي تركيه ، آسياي ميانه و قفقاز جايگاه خاصي پيدا كرده  و منافعي را در پيش روي تركيه گذاشته كه براي دستيابي به اين منافع رضايت مندي روسها ضروري است.

نكته ديگري كه براي طرفين مذاكره كننده حايز اهميت مي باشد، تحولاتي است كه در گرجستان و اوكراين در دو سال اخير روي داده و نفوذ روسيه را در اين كشورها كاهش داده است . عدم همخواني سياستهاي كشورهاي منطقه مي تواند چالشي براي سازمان همكاري اقتصادي درياي سياه (BSEC) باشد كه كشورهاي فوق همگي عضو آن هستند.

سازمان همكاري اقتصادي درياي سياه ، جهت توسعه همكاريهاي منطقه اي ايجاد شده و در صورتي كه معيارهاي تفاهم دربين طرفين دريك نقطه مطلوب تجميع نشود، سياستهاي مكمل توسعه همكاري با نقصان عملكردي روبرو مي شود و اين سازمان نوپا را در تحقق اهداف با مشكل مواجه مي كند. لذا تقويت همكاريهاي دوجانبه در چارچوب سازمان همكاري درياي سياه نه تنها مي تواند موجوديت اين سازمان را تحكيم بخشد، بلكه اين دو كشورمي توانند بسياري ازمشكلات اين سازمان را كه ريشه در دخالتهاي فرا منطقه اي دارد با مشورت راهكاري براي آن پيدا كنند.

با توجه به اينكه اين سازمان اعضاي ناظر مهمي چون لهستان، اتريش، ايتاليا، آلمان، فرانسه و مصر دارد بها دادن به اين سازمان مي تواند براي اقتصاد هر دو كشور مثمرثمر واقع شود.

در يك جمع بندي كلي مي توان گفت : هر دوكشور در ديناميك جيدد تحولات جهاني به اين نكته دست يافته اند كه داشتن اقتصادي پويا و توانمند درسطح اقتصاد ملي آنها را در تبديل شدن به يك قطب مهم اقتصادي در عرصه جهاني رهنمون خواهد كرد لذا توسعه همكاري هاي دو جانبه و استمرار ديدارهاي دوجانبه از الزامات راهبردي در تحقق اهداف دو كشور محسوب مي شود و دولتمردان دو كشور سعي دارند در قالب گسترش سطوح روابط زمينه افزايش پويايي اقتصاد و تحقق اهداف مورد نظر را فراهم سازند.