جعفر بدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی در سال 1383، بیان داشت: در این قانون بر حفظ حقوق شهروندی در مراجع انتظامی و قضایی تاکید شده و در این راستا وظایف نظارت و بازرسی بر روند اجرای این قانون بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است.
وی مسائلی چون قانونی بودن کشف و تعقیب جرایم، آرای تحقیقات، صدور قرارهای تامین کیفری و بازداشت موقت، مستدل و مستند بودن آرای قضایی، حق استفاده از وکیل و کارشناس برای طرفین دعوا، عدم شکنجه و ... را از جمله موارد مورد نظر در این قانون برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به بازرسی های انجام شده برای نظارت بر روند اجرای این قانون بیان داشت: در این راستا 177 مورد بازرسی از محاکم قضایی، زندانها، مراجع انتظامی و ضابطین دستگاه قضایی صورت گرفته است.
بدری همچنین از برگزاری 155 دوره آموزشی حقوق شهروندی توسط دستگاه قضایی در استان خبر داد و بیان داشت: همچنین 60 مورد اطلاع رسانی در خصوص فعالیتهای مرتبط با حقوق شهروندی انجام گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان به چهار مورد گزارش و شکایت مردمی وارده در این زمینه اشاره کرد و افزود: همچنین تعداد اعضای فعال هیئت های نظارت و بازرسی بر روند اجرای این قانون در استان 38 نفر بوده است.
نظر شما