به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام غلامحسين محسنی اژه‌ای در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در سه سال گذشته گفت: ما در جهت اصلاح ساختار قوه قضائیه گام‌های خوبی برداشته‌ایم و یکی از مسائلی که در دوره چهارساله باید ایجاد می‌شد بحث نظارت درونی دستگاه قضائی بود که این امر هم خواست مردم بود و هم تاکید ویژه رهبری، چراکه سلامت و اقتدار قوه قضائیه را تضمین می‌کرد سلامت و اقتدار دستگاه قضائی زمانی میسر می‌شود که ما از نیروهای صالح، دانشمند و آشنا به دانش قضایی به میزان کافی بهره‌مند شویم.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: براساس اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور وظیفه دارد بر حسن اجرای قانون نظارت کند. بر اين اساس معاونت نظارت در دیوان عالی کشور تاسیس و موظف شد که بر همه احکام از طریق فضای مجازی و یا بازرسی‌های دوره‌ای نظارت کند البته دادستانی کل یک معاونت نظارت داشت که تشکیلات آن در مدت اخیر تقویت شد و می‌توانیم بگوییم که یک دور در طول سه سال گذشته همه استانها را به صورت یکبار ارزیابی کامل کردیم و در مواردی گزارشاتی را تهیه کردیم.
شناسايي جاعلان امضاي مسئولان قضايي
وی گفت: متأسفانه در قوه قضائیه برخی افراد سودجو و تبهکار با جعل امضای مسئولین قضائی اقداماتی را انجام می‌دادند که به نام قوه‌قضائیه تمام می‌شد، ما در این دوره اقدامات جدی را برای شناسایی و برخورد با این افراد انجام دادیم و کسانی هم که در درون قوه قضائیه لغزشی داشتند با تذکر و برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه شدند. البته در سال 91 در این زمینه برخوردهای خوبی نسبت به افراد سودجو صورت گرفت و در درون قوه هم برخی قضات و کارمندان که تخلف داشتند با برخورد قوه قضائیه روبرو شدند که البته تعداد آنها زیاد نیست.
كمبود نيرو دليل اطاله دادرسي
وی در ادامه با اشاره به بحث اطاله دادرسی گفت: یکی از دلایل اطاله دادرسی، کمبود نیرو است که البته در قانون برنامه پنجم دستگاه قضایی موظف شده که ظرف مدت 5 سال نیرو کسب کند. خوشبختانه در فراخوان‌هایی که داده شد بیش از 20 هزار نفر برای حضور در قوه قضائیه شرکت کردند و ما در سال 91 حدود 650 نفر قاضی را در دستگاه قضایی مشغول به کار کردیم که این افراد دوره آموزش‌های عملی را دیدند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به برنامه دستگاه قضایی برای جذب نیرو در سال 92 گفت: پیش‌بینی ما این است که در سال 92 بيش از 1000 قاضی را جذب دستگاه قضایی کنیم و اگر همینطور پیش برویم از برنامه جلو می‌افتیم.
دستگاه قضا همچنان منتظر لايحه پيشگيري از وقوع جرم
وی در ادامه با اشاره به بحث پیشگیری از وقوع جرم اشاره كرد و گفت: در این دوره معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل و ساختار آن تدوین شد، گرچه هنوز لایحه‌ای که به مجلس رفته و با ایراد شورای نگهبان مواجه شده در مجمع تشخیص مصلحت است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما خوشبختانه این معاونت با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها عملکرد خوبی داشته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی به تنهایی می‌تواند به پیشگیری از وقوع جرم بپردازد، گفت: ما یکسری مقدمات بعیده و غریبه داریم که در برخی موارد علل وقوع جرم عللی دور و در برخی دیگر عللی نزدیک است. بدون شک اگر ما بخواهیم هر دو علل را بررسی کنیم و براساس آن اقدامات خود را انجام دهیم این موضوع امکان‌پذیر نیست و حتماً سایر قوا باید در این زمینه ما را همراهی کنند اما ما تا به امروز با همین امکانات توانستیم عملکرد موفقی را داشته باشیم.
سخنگوی دستگاه قضایی یکی از اقدامات برای پیشگیری از وقوع جرم را تشکیل ستادهایی در انتخابات برای پیشگیری از جرم عنوان کرد و گفت: قوه قضائیه ستادهایی را در مراکز استانها و شهرستان‌ها برای جلوگیری از وقوع جرائم احتمالی در انتخابات تشکیل داد و از آنجایی که دو انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری همزمان با هم برگزار می‌شد نیاز به توجه جدی بود و قوه قضائیه هرجا که احساس کرد که فرد یا هوادار آنها خلاف قانون عمل می‌کنند بلافاصله تذکر داد.
دادستان کل کشور، تشکیل معاونت راهبردی را یکی از مسائل مهمی دانست که مورد خواست رهبری است. وی در این خصوص گفت: از جمله مسائل مهمی که هم مورد خواست رهبری بوده و هم امری ضروری برای قوه قضائیه به شمار می‌رود ایجاد یک معاونت راهبردی بود تا بتواند برنامه‌های بلند مدت قوه را در مقام اجرایی هم پیگیری کند که امیدواریم ثمرات این اقدامات در سه سال گذشته و سال آینده ثمرات خوبی باشد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به مصلحت‌اندیشی در کار قضا گفت: مصلحت‌اندیشی و سازش‌کاری دو مقوله متفاوت هستند مصلحت‌اندیشی در معنا یک نوع تدبیر است و در مسائل شرعی ما دو نوع مسائل اولیه و ثانویه داریم که مسائل ثانویه همان ایجاد مصلحت‌ها است. در نظام جمهوری اسلامی نیز ما مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم و در بسیاری از امور باید مصلحت‌اندیشی شود و در قوه قضاییه هم مصلحت‌اندیشی به همین گونه است. اما اگر منظور این است که در امور جایی نادیده گرفته شود این غلط است و در اجرای حکم کوتاهی شود این مسئله مصلحت نیست. ما در صدور و اجرای حکم باید توجه داشته باشیم که حکم باید متناسب با جرم و مجرم باشد. در ایراد حکم حداقل و حداکثر وجود دارد برای مثال می‌گویم از 1 تا 74 شلاق برای یک جرم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: قاضی با در نظر گرفتن مجرم، سوابق و اینکه بعد از انجام جرم پشیمان شده است یا نه این ملاحظات را در نظر می‌گیرد و این مصلحت‌اندیشی در اجرای حکم درست است ولی اگر یک سری افراد که صاحب نفوذ و قدرت باشند و با این شرایط حکم آنها تغییر کند این مصلحت اشتباه است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سرعت رسیدگی به برخی پروندههای قضایی و همچنین کند بودن سرعت رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها گفت: مردم توقع به جایی دارند که به صورت شفاف از متهم و اتهام با خبر باشند ولی در پاره‌ای از موارد شرعاً جایز نیست و حتی طبق قانون تا حکمی که قطعیت پیدا نکرده ما اجازه بیان جزئیات پرونده را نداریم.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: البته خود من معتقد به این هستم که اصل دادگاه باید علنی باشد ولی در حال حاضر قانون این است و ما تلاش می‌کنیم که دادگاهها به صورت علنی باشد و حتی بنده در مجلس و در جریان پرونده 3 هزار میلیارد ریالی خواستم که دادگاهها علنی باشد.
وی در خصوص سرعت رسیدگی به پرونده‌ها گفت: سرعت رسیدگی به پرونده بستگی به ماهیت پرونده‌ها دارد مثلاً در پرونده زورگیری که دوربین فیلم آن را برداشته و شاهدانی وجود دارند و همچنین خود مجرم پس از دستگیری صراحتاً به جرم خود اعتراف می‌کند رسیدگی به این پرونده با سرعت انجام می‌شود و اگر در این پرونده این زورگیری فیلم و شاهدی وجود نداشته باشد و زورگیر نیز به جرم خود اعتراف نکند رسیدگی به همین نوع پرونده نیز بسیار طول می‌کشد.
دادستان کل کشور در ادامه گفت: در پرونده 3 هزار میلیاردی مردم توقع داشتند که پرونده بسیار طول کشیده است و پرونده زورگیر ظرف 2 ماه رسیدگی شد این را باید بدانند که پرونده 3 هزار میلیاردی تنها 1600 صفحه دادنامه داشت و کل پرونده در حدود 30 هزار صفحه بود که 50 وکیل در آن حضور داشتند ولی کل پرونده زورگیران نزدیک به 500 صفحه می‌شد.
دادستان کل کشور در خصوص پروندههای تشکیل نشده برای بعضی افراد گفت: چنانچه یک مرجع رسمی مثل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس یا وزارت اطلاعات پرونده‌ای را گزارش کند حتماً این پرونده در قوه قضاییه تشکیل می‌شود و عمدتاً پروندههای تشکیل شده در رسانه‌ها مطرح شده است اما ما از اعلام جزئیات آن تا حکم نهایی معذور هستیم.
وی همچنین خطاب به مردم توصیه کرد در برخی از مواردی که امکان دارد میان خودشان با کدخدا منشی مشکلات را حل نکنند تا پرونده در دستگاه قضایی کشور تشکیل نشود.
دادستان كل كشور در پاسخ به این سوال که در بحث مبارزه با فساد، نقش کدام دستگاه پررنگ‌تر است و آیا قوه قضائیه باید در این زمینه پیشرو باشد، گفت: در بحث مبارزه با فساد، ابتدا باید گلوگاه‌ها و مجراهایی که فساد از آنها ناشی می‌شود، بسته شود. اگر ما سرچشمه یک فسادی را رها کنیم و بعد بخواهیم یکی‌یکی جلوی آن را بگیریم زمان می‌برد و معلوم نیست که موفق شویم.
اولين نهاد براي پيشگيري از فساد دولت است
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: اگر بانک‌ها بدون وثیقه و پشتوانه اعتباراتی را در اختیار افراد ندهند ما شاهد فسادهای مالی نخواهیم بود بنابراین اولین قدم باید از سوی دستگاه اجرایی برداشته شود.
وی به تعامل قوای سه‌گانه در بحث مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: هر سه قوه باید با هم تعامل و همفکری داشته‌باشند ضمن اینکه ما باید قوانینی کارا بنویسیم و مجازات‌های بازدارنده‌ای را تصویب کنیم.
اگر دستگاه اجرایی، نظارت و بازرسی خود را بیشتر کند دیگر نیازی به دستگاه قضایی نیست البته هر سه دستگاه باید با هم تعاملی به موقع داشته باشند تا شاهد این‌گونه مسائل نباشیم.
اگر قوه قضاییه به مفاسد فی‌الارض رسیدگی و حتی حکم اعدام هم صادر کند در صورتی که جرم از ریشه شناسایی نشود باز شاهد تکرار آن خواهیم بود بنابراین خود دستگاه‌هایی که فساد در آن بوجود می‌آید باید در این زمینه بیشتر توجه کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا تعامل قوه مجریه با قوه قضائیه مناسب است یا خیر، گفت: این تعامل وجود دارد اما امیدوارم در دولت آینده تعامل قوه مجریه با قوه قضاییه بیشتر شود. ممکن است خلاءهایی داشته باشیم اما تعامل قوا و نهادها می‌تواند سازنده باشد.
دادستان کل کشور گفت: اگر ما قانون و ساختار خوبی هم داشته باشیم اما درست عمل نکنیم نمی‌توانیم به نتیجه برسیم، من نمی‌گویم خلاهایی در ساختار قانون نیست اما تعامل با قوا مسائل را راحت‌تر حل می‌کند و ما امیدواریم در بحث مبارزه با فساد اقتصادی با دولت آینده تعامل بیشتری داشته باشیم.
سخنگوی دستگاه قضایی ضمن اعلام آمادگی همکاری با دولت یازدهم در بخش مبارزه با فساد، گفت: قوه قضاییه در عین استقلال می‌تواند با قوای دیگر تعامل و همکاری داشته باشد و در چهارچوب قانون حرکت کند و این موضوع با استقلال دستگاه قضایی منافاتی ندارد. یکی از محاسن انتخابات یازدهم این بود که همه شعار قانونگرایی سر دادند بنابراین اگر همه پایبند قانون باشند با بسیاری از مفاسد با هزینه کمتر و سرعت بیشتری برخورد می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا در همه کشورها به اندازه ایران پرونده قضایی وجود دارد، گفت: البته این موضوع که پرونده قضایی در ایران زیاد است و برای مثال می‌گویند 16 میلیون پرونده وجود دارد باید بگویم که همه این پرونده‌ها حقوقی و کیفری نیست بلکه به معنای گردش پرونده‌ها در دستگاه قضایی است.
وی افزود: ما یک زمانی دادسرا را حذف کردیم تا پرونده را یک مرحله‌ای رسیدگی کنیم، اکثر پرونده‌ها قابل تجدید نظر است که اگر بخواهیم همه را در زمانی کوتاه رسیدگی کنیم آیا حقوق مردم استیفاء می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: ما درخصوص افزایش تعداد قضات و کارمندان، آموزش قضات، تخصصی کردن دادگاهها، نظارت بر دادگاهها و ارائه تسهیلات سریع به مردم برای ثبت دادخواست و پیگیری از فن‌آوری‌های نوینی استفاده کرده‌ایم. اما یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد این است که مردم به حقوق خودشان آشنا شوند و فرهنگ قانونگرایی در میان مردم جا بیفتد.
در خواست دادستان كل از مردم
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه تلویزیونی خود گفت: اگر همه مردم فرهنگ قانونگرایی را به کار بگیرند و به آن عمل کنند مثلاً در مورد اسنادی که در اموال غیرمنقول باید ثبت شود و آن را ثبت نمی‌کنند توجه بیشتری داشته باشند برخی مشکلات پیش نخواهد امد.
وی در ادامه افزود: خیلی وقت‌ها سندی را نمی‌نویسند و یا اگر می‌نویسند شاهد نمی‌گیرند و بسیاری صحبت‌ها را شفاهاً ردوبدل می‌کنند و یا در زمانی که قرارداد مکتوب می‌شود متن آن را نخوانده امضا می‌کنند که در آینده فقط آن متن مکتوب مورد استناد قرار گرفته می‌شود.
دادستان کل کشور در ادامه گفت: برای مثال پروندههای بسیاری در خصوص اعطای سند برای وام به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند که افراد سند را در اختیار کس دیگری می‌گذارند و با نوشتن یک بیع‌نامه صوری فرد می‌تواند از بانک وام دریافت کند که دیده می‌شود یا شخص مقابل قسط بانک را پرداخت نمی‌کند و یا اینکه با همان بیع‌نامه سند را به فروش می‌رساند و سپس افراد به دادگاه مراجعه و حق خود را می‌خواهند.
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: خواهش ما از مردم این است که به این کلاهبرداری‌ها و غفلت‌ها توجه کنند و این موارد باید تبدیل به فرهنگ شود که یکی از وظایف رسانه ملی همین فرهنگ‌سازی در سطح جامعه است. البته تنها قوه قضاییه نیست که باید این کار را انجام بدهد و در این فرهنگ‌سازی قوه قضاییه صد در صد آمادگی دارد که به تمام دستگاه‌ها کمک کند.
محسنی اژه‌ای در خصوص پروندههای اختلاف ملکی نیز گفت: بسیاری از پرونده‌ها در قوه قضاییه اختلاف ملکی است که خود شاکیان پرونده در آن مقصر هستند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: ما در یک پرونده شاهد 5 هزار شاکی هستیم که ادعا می‌کنند برای دریافت یک واحد 75 متری 3 میلیون تومان پول پرداخت کرده‌اند که باید گفت اگر شاکیان اندکی فکر می‌کردند متوجه می‌شدند با 3 میلیون تومان یک واحد هم نمی‌توان ساخت چطور ما برای دریافت یک واحد مسکونی 3 میلیون تومان پرداخت کردیم که مردم باید چشمان‌شان را باز کنند تا این اختلافات به وجود نیاید.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر سایر دستگاه‌ها و مردم توجه کنند بسیاری از پروندههای ورودی به قوه قضاییه کاهش می‌یابد و همین موجب کاهش یافتن زمان اطاله دادرسی می‌شود و سایر دستگاه‌‌های برای نهادینه شدن قانون باید به آن توجه داشته باشند.
وي درخصوص اطلاع‌رسانی مردم در جرائم خطرناک همچون مواد مخدر گفت: البته بخش زیادی از وظایف خانواده‌ها مراقبت از فرزندان است و تنها وظیفه آنها اطلاع رسانی نیست.خانواده‌ها زمانی که می‌بینند فرزندشان به دنبال مواد مخدر می‌رود باید جلوی او را بگیرند اما اگر مردم احساس کردند که فرد قاچاقچی است باید بلافاصله او را به دستگاه قضایی، اطلاعاتی یا نیروی انتظامی معرفی کنند که اولویت ما معرفی مجرم به نیروی انتظامی است.
دادستان کل کشور گفت: در دهه اول انقلاب که سیستم اطلاعاتی و انتظامی قوی‌ای نداشتیم توانستیم بسیاری از جریانات تشکیلاتی با سابقه طولانی را با کمک مردم و اطلاع‌رسانی آنها ریشه‌کن کنیم. لازم نیست هر موردی که گزارش می‌شود نیروی انتظامی بلافاصله در محل حضور یابد بلکه مسئولین نیروی انتظامی موضوع را ثبت می کنند و سپس بررسی‌های خود را آغاز می‌کنند، ممکن است این موضوع زمان ببرد اما به نتیجه می‌رسد.
محسنی اژه‌ای در خصوص واگذاری برخی از وظایف قوه به سایر سازمان‌ها گفت: ما باید تلاش کنیم که هر مسئله‌ای را نباید تحت عنوان مجرمانه حل کنیم. یکی از دلایلی که افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی را ایجاد کرده، نگاه مجرمانه به هر موضوعی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما می‌توانیم از طریق مکانیزم‌های دیگر با برخی از اقداماتی که خلاف تشخیص داده شده و محرومیت‌های دیگری را برای فرد خاطی در نظر بگیریم.
وی افزود: گرچه اقدامات قضایی بهتر است اما غرض این نیست که همه موارد را با عنوان مجرمانه پیگیری کنیم بنابراین می‌توانیم بسیاری از موضوعات را به دولت واگذار کنیم تا افراد خاطی با محرومیت‌های دیگر مواجه شوند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا در شوراهای حل‌اختلاف افرادی که قاضی نیستند حکم صادر می‌کنند، گفت: بخشی از شورای حل اختلاف مربوط به صلح و سازش است و در آن نیازی به قاضی و قضاوت نیست و چیزی که باید توسعه پیدا کند این است که ما صلح و سازش را به شورای حل اختلاف ببریم. اما در جایی که مربوط به حکم می‌باشد، قاضی نظر می‌دهد و اگر حکم قضایی صادر شود قاضی آن را امضاء خواهد کرد.
دادستان کل کشور درخصوص اعمال ماده 18 گفت: اعمال ماده 18 برای رفع اطاله دادرسی نیست و گاهی حتی دادرسی را طولانی می‌کند، اعمال ماده 18 حتی برای اشتباهات احتمالی هم نیست. اگر چنانچه حکم قطعی صادر شود ولی رئیس قوه قضائیه آن را خلاف بیّن شرع بداند طبق ماده 18 اجازه اعاده دادرسی داده می‌شود.
وی افزود: البته در تبصره‌هایی به چند مقام دیگر همچون دادستان کل کشور، دیوان‌عالی کشور و رؤسای کل دادگستری هر استان هم این اجازه داده شده که اگر حکمی را خلاف بیّن شرع می‌دانند به رئیس قوه اطلاع دهند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: ما باید تلاش کنیم تا مردم دسترسی به وکیل ارزان و خوب داشته باشند در حال حاضر برخی مردم نمی‌توانند به دلیل گرانی وکیل بگیرند. برخی وکلا پروندههای خاص را فقط قبول می‌کنند. وکلا باید سوگند یاد کنند که مؤظف هستند طبق قانون و درست وکالت کنند و از اینکه به موکلان خود کتمان و دروغ را پیشنهاد کنند خودداری کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: لوایح و طرح‌ها وحی مُنزَل نیست و نقد همیشه بر آن وارد است و بالاخره لایحه جامعی در خصوص وکلا تنظیم شود که و اگر در خصوص چگونگی صدور پرونده و شرایط دیگر به حق مردم لطمه‌ای وارد نمی‌شود.
دادستان کل کشور تأکید کرد: وکیل باید امین باشد و حتی یک وکیل می‌تواند اطاله دادرسی را با عنوان‌های مختلف و یا برعهده داشتن وکالت چندین پرونده همزمان زیاد کند در هر حال باید وضعیت وکلا مشخص شود.
وی در خصوص کاهش استقلال وکلا در طرح جامع گفت: این مسئله اصلاً صحیح نیست برای مثال ابلاغ قاضی از سوی رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد آیا حکم و مستندات قاضی تحت تأثیر رئیس قوه قضاییه قرار می‌گیرد؟ یا اینکه استقلال آن خدشه‌دار می‌شود گاهی از موارد نظر قاضی با مقامات عالی قضایی هم متفاوت است.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: قوه قضاییه معاونت حقوقی دارد که هر لایحه‌ای که می‌خواهد تصویب شود بستگی به حجم و محتوای آن در این معاونت مورد بررسی قرار می‌گیرد. از رسانه ملی می‌خواهیم جلسات اطلاع‌رسانی را در خصوص قوه قضاییه بیشتر کنند که بازتاب آن هم برای مردم و هم برای مسئولان قضایی مفید است.
وی گفت: اگر کمی و کاستی هست به خاطر برخی موانع و امکانات است و مردم بدانند خادمین‌شان هیچگونه کوتاهی نمی‌کنند و امیدواریم با همکاری تمام قوا بتوانیم مشکلات را کنار بگذاریم.
نظر شما