تسهیل در رسیدگی به دعاوی اقتصادی هدف مرکز داوری اتاق بازرگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محبی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی استان کرمانشاه که در محل این اتاق برگزار شد گفت: تاسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی و ارجاع پرونده های دعاوی اقتصادی به این مرکز کار رسیدگی را هم برای متقاضیان و هم دستگاه قضا آسا تر می کند.

وی افزود: طی دو سال گذشته 34 میلیارد تومان پرونده دعاوی به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شده که بیش از 35 درصد این دعاوی با صلح و سازش حل شده است.

محبی ادامه داد: با توجه به اینکه  دعاوی اقتصادی ویژگی های خاصی دارد قضات مراکز قضایی خیلی به این مسائل اشرافیت ندارند و ارجاع آن به این مرکز و قضاتی با اطلاعات اقتصادی وجب تسریع در اجرای آن خواهند شد.

دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران گفت: هم اکنون در مراجع قضایی بیشترین حجم پرونده ها مربوط به پرونده های اقتصادی است و ایجاد این مرکز سرعت رسیدگی به این پرونده ها افزایش می دهد.

وی افزود: در این مراکز بدون هیچ گونه تشنج و مشاجره ای به مسائل اقتصادی و مشکلات طرفین دعوا پرداخته خواهد شد.

دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اطلاع رسانی در این زمینه را بسیار مهم دانست و گفت: با توجه به اهمیت موضوع تعیین داور برای این مراکز کار بسیار سنگین و مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود.

محبی افزود: هم چنین برای آشنایی بیشتر نیاز است که دستگاه قضایی طرفین پرونده های تجاری و بازرگانی را برای ارجاع به مراکز داوری ترغیب کرده  تا هم در این مرکز نوپا رونق ایجاد شده و هم حجم پرونده های دادگستری کاهش چشمگیری یابد.

وی ادامه داد: مرکز داوری تنها سازمان داوری مبتنی بر قانون در کشور بوده  که رای آن نیز قابل اجرا است.

محبی با اشاره به قاضی محور بودن قانون قضایی کشورگفت:  هم اکنون در برخی کشورها همه امور به دست طرفین دعواست و می توانند قاضی و داور خود را انتخاب کنند.

دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران گفت: ارجاع بخشی از پرونده های قضایی به مراکز داوری از جمله راهکارهای برون رفت از مسئله قاضی محوری در کشور است.

وی تصریح کرد:  بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه موظف به ارائه قانون جامع داوری برای بهبود فضای کسب و کار کشور شده که این مسئولیت به عهده مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران گذاشته شده است.

محبی در پایان خاطرنشان کرد: مرکز داوری با داشتن پارامترهای منحصر به فرد در حل مشکلات اقتصادی می تواند تا حد زیادی به فعالان اقتصادی یاری رسان باشد.