به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: تمامی رسانه ها با توجه به اینکه توجیه شده بودند همراهی خوبی داشتند و تمام تلاش خود را برای ترغیب مردم به مشارکت بیشتر در انتخابات انجام دادند و در این میان هیچگونه تخلف یا جرم مطبوعاتی در استان نداشتیم.
وی اظهار کرد: نقش خبرنگاران در راستای تبیین موضوعات حقوقی برای مردم و جامعه بسیار مهم است چراکه یکی از مشکلات اصلی امروز ما در جامعه به خاطر ضعف اطلاعاتی مردم درباره مسائل حقوقی است و مطبوعات و رسانه ها با پرداختن به مسائل روزمره حقوقی و کیفری نقش اساسی در آموزش و اطلاع رسانی به جامعه دارند.
پوریانی درباره وضعیت بدهکاران بانکی و اقدامات در این زمینه گفت: در طول چند سال اخیر مشاهده شده افرادی مبالغ کلانی از تسهیلات بانکی را در قالب وام و دیگر موارد به منظور سرمایه گذاری از بانک ها دریافت کردند اما نسبت به بازپرداخت اقساط هیچ اقدامی نکردند.
وی ادامه داد: از بین کسانی که این تسهیلات را دریافت کردند برخی فعالیت های سرمایه گذاری را آغاز اما به دلیل شرایط خاص کشور مانند تحریم و دیگر مسائل نتوانستند به موفقیت دست پیدا کنند اما عده ای به نام سرمایه گذاری تسهیلات را دریافت و هیچ کار تولیدی یا سرمایه ای را راه اندازی نکرده اند که در میان باید بین این دو گروه تفاوتی قائل شد.
وی افزود: بانک ها معمولا این گونه تسهیلات با مبالغ بالا را در چند مرحله پس از بازدید کارشناسان بانک از روند اجرای طرح ها و پروژه ها پرداخت می کنند بنابراین بانک ها و کارشناسان در هنگام بازدیدها باید دقت نظر لازم را داشته باشند.
پوریانی خاطر نشان کرد: ما به دنبال کمک به سرمایه گذاران بوده و معنقدیم وصول مطالبات بانک ها به نوعی حمایت از سرمایه گذاران است چراکه زمانی ک تسهیلات اعطایی بانک ها وصول می شود شرایط برای اعطای تسهیلات به سایر سرمایه گذاران راحت تر خواهد شد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی برای کمک به بانک ها آماده بوده و مواردی پیش آمده که پس از مراجعه مدیران بانک ها قبل از تشکیل پرونده قضایی با همکاری و رایزنی های دستگاه قضایی به شیوه های مختلف مطالبات وصول شده است.
وی افزود: در شورای دستگاه های نظارتی استان نیز یکی از مباحث مورد توجه بحث وصول مطالبات افراد بدهکار به بانک ها است و در این راستا به بانک ها اعلام شده اسامی افراد بدهکار را به ترتیب اولویت اعلام کرده تا با استفاده از ظرفیت شورای نظارتی به منظور تحقق این بدهی ها اقدام شود.
نظر شما