به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی ظهر سه شنبه در دومین نشست شورای اداری ثبت اسناد و املاک هرمزگان، عنوان کرد: تعویض اسناد مالکیت یکی از تکالیف قانون پنجم توسعه است و رؤسای واحدهای ثبتی با اتخاذ تدابیر و اهرم‌های مناسب قانونی نسبت به این مهم قانونی تلاش بیشتری کنند.
وی ادامه داد: برنامه ریزی براساس آمارهای ارائه شده توسط واحدهای ثبتی ارائه می شود و آمارهای ارسالی توسط بانک جامع املاک، راستی آزمایی می‌شود و به روز رسانی بانک جامع املاک یکی از اولویت‌های اساسی سازمان ثبت اسناد در سال 92 است که جهت تثبیت حقوق مردم و تسهیل در امور مراجعان ثبتی، شفاف سازی امور و کوتاه شدن دست دلالان و سودجویان، باید با سرعت بیشتری انجام پذیرد.
هاشمی افزود: خدمات ثبتی باید دقیق و به موقع اطلاع رسانی شود و با توجه به ارائه خدمات مکانیزه رو به افزایش است، انتظار می‌رود زمان ارائه خدمات کوتاه‌تر شود که کوتاهی در این عمل مسئولیت دنیوی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان همچنین با تاکید بر استفاده از فناوری‌های نوین و ضرورت تطبیق با علوم و فنون جدید و به روز، خواستار ورود رؤسای واحدهای ثبتی به همه مراحل جدید و سیستم جامع املاک شد و گفت: رؤسای واحدهای ثبتی باید به طور جدی اجرای قانون و آئین‌نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: نظارت و بازرسی مستمر باید هم به صورت شکلی و هم ماهیتی از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در راستای رعایت قوانین و مقررات انجام شود و در تمام امور ثبتی، مبنا و اساس باید خط مشی و سیاست‌های سازمان باشد و در اولویت کاری قرار گیرد.
نظر شما