یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح هادي برخي روستاهاي شهرستان آمل جوابگوي نيازهاي فزآينده و جمعيت روبه رشد اين روستاها نيست.
وی افزود: بازنگري به موقع در طرح هادي روستاها موجب توسعه فضاهاي مسکوني و عاملي براي پيشگيري از هرگونه ساخت و ساز غير مجاز خواهد شد.
اکبرزاده، از روسای ادارات منابع طبيعي، جهاد کشاورزي و بنياد مسکن انقلاب اسلامي تقاضا کرد تا در صدور مجوزهای قانونی و لازم در ایجاد طرح های تفصیلی وبازنگری در روستاها همکاري انجام دهند.
وی افزود: با پیگیریهای فرمانداری آمل، دو نفر از دهياران این شهرستان که در امر ساخت وساز غيرمجاز دخالت مستقیم داشتند از سمت خود برکنار شدند.
وي ادامه داد: بر اساس قانون هيچ فردی حق ندارد در زمين هاي کشاورزي و اراضي ملي و طبيعي ساختمان سازي و ويلا سازي کند و اين کار از نظر قانون تنها بايد با مجوز انجام شده و در غير اين صورت غير قانوني است.
رئیس شورای کشاورزی آمل تاکيد کرد: در صورت مشاهده اين گونه تخلف ها، دستگاههاي مسئول با قاطعيت برخورد کرده و اجازه ساخت و ساز در اينگونه اراضي را نخواهند داد.
وی افزود: متاسفانه مشاهده مي شود برخي افراد که علاقمند به استفاده از طبیعت و آب و هواي خوب اين شهرستان هستند، اقدام به ساخت و ساز در زمين هاي کشاورزي کرده و اين اقدام سودجويانه آنها آسيب بسياري به طبيعت آمل وارد کرده است.
فرماندار آمل یادآور شد: عده‌اي سودجو و فرصت طلب با تغيير کاربري به صورت غيرقانوني اقدام به ساخت‌و ساز در اراضي کشاورزي کرده و مشکلاتي را براي مردم و شهروندان ايجاد مي‌کنند.
وی بیان کرد: خوشبختانه در سالهاي اخير با تشکيل جلسات منظم در فرمانداري با عنوان کارگروه ساخت وسازهاي غير مجاز با همکاري دستگاههاي ذيربط با متخلفان برخوردهاي جدي شده است.
اکبرزاده افزود: متاسفانه به دلیل عدم کنترل و نظارت از سوی اعضای شوراي اسلامي روستا و دهياران در روستاها، بخشي از زمين هاي مرغوب کشاورزي به راحتی تغییر کاربری داده شده و به شهرکهای ويلایی تبديل شدند
وی گفت: متاسفانه تغيير کاربري اراضي کشاورزی سالانه بخش عمده اي از اراضي را که نقش مهمي در توليد ملي و شکوفايي اقتصادي و توسعه صادرات غير نفتي دارد از چرخه توليد خارج مي‌کند.
نظر شما