به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه دولت دهم در آخرین روزهای فعالیت خود قرار دارد و کمتر از 2 هفته دیگر فعالیت دولت یازدهم آغاز خواهد شد اما پرونده دستمزد سال جاری حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار همچنان باز بوده و بخش هایی از آن نیازمند تصمیم گیری است.
آخرین نشستی که شورای عالی کار درباره تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و حق بن نقدی به عنوان دو بخش باقیمانده از پرونده حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار داشته است مربوط به هفتم خردادماه امسال است. پس از آن با وجود پیگیری های فراوان کارگران، هنوز نشست دیگری در این زمینه برگزار نشده است.
شرط وزیر کار برای افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران
اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران به شرط توافق کارفرمایان در هفته آینده قطعی خواهد شد و حق مسکن کارگران 100 درصد (10هزار تومان) افزایش می یابد. در حالی که دولت در هفته آینده زمان چندانی برای تعیین تکلیف افزایش حق مسکن در شورای عالی کار و ارسال پرونده به هیئت وزیران، بررسی، تصویب و ابلاغ جهت اجرا نخواهد داشت.
در عین حال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در صورتی که افزایش حق مسکن و خواربار کارگران در نشست هفته آینده شورای عالی کار مورد توافق کارفرمایان قرار گیرد، دولت با این افزایش موافقت می کند.
عباسی افزود: ما به عنوان وزارت کار موافق افزایش حق خواربار و مسکن کارگران هستیم، اما این توافق باید 3 جانبه باشد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موافق این امر باشند. در نشست قبلی شورای عالی کار نتوانستیم موافقت کارفرمایان را جلب کنیم، اما امیدواریم هفته آینده که نشست دیگری با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل می‌گیرد این توافق حاصل شود و اگر نمایندگان کارفرماها و کارگران موافقت کنند، دولت هم آن را تایید و تصویب می‌کند.
دولت موافق نظر کارفرمایان است!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برخی از کارگاه ها بیش از یکهزار نفر کارگر دارند و باید بعد از موافقت کارفرمایان، دولت آن را تصویب کند.
سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی است که شورای عالی کار که متشکل از 9 نماینده کارگری، کارفرمایی و دولت است می تواند در صورت اختلاف نظر گروه ها بر سر مسئله ای اقدام به رای گیری و تعیین تکلیف مسئله کند.
در روزهای اخیر برخی مقامات کارگری به این اقدام دولت در عدم اجرای رکن دوم اختیار شورای عالی کار که می تواند در صورت عدم توافق گروه ها اقدام به رای گیری نماید؛ انتقاداتی را داشته اند. از اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینگونه می توان برداشت کرد که با وجود اعلام قبلی رئیس جمهور و موافقت این وزارتخانه با افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران؛ دولت در صورتی موافقت نهایی خود را اعلام می کند که نظر مثبت کارفرمایان در اینباره اخذ شود و در غیر اینصورت پرونده به سرانجام نخواهد رسید.
غلامرضا خادمی زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه تصمیم گیری در شورای عالی کار طبق قانون با رای گیری و کسب نظر اکثریت است گفت: متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 8 سال گذشته بیشتر از آنکه بخواهد اراده قانونی برای حل مشکلات کارگران داشته باشد، به دنبال تبلیغات بود.
وزارت کار نخواست مشکل حل شود
رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: از این رو مسائل و مشکلات سطحی کارگران نیز حل نشده و بی پاسخ مانده است. مگر می توان تصور کرد وزارتخانه ای به بزرگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اختیارات وسیع نتواند موضوع حق مسکن و بن کارگران را حل کند؟
خادمی زاده خاطر نشان کرد: در سال های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچگاه در مسئله دستمزد نیز ماده 41 قانون کار را اجرا نکرده است و بیشتر از طریق چانه زنی کار دنبال شد. اعمال سلیقه ها حتی در اعزام نمایندگان کارگران به اجلاس جهانی کار، برگزاری انتخابات کارگران و همچنین عضویت آنها در هیئت های عالی نیز دیده می شود و به صورت کلی مباحث به صورت شعاری دنبال می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اراده داشت مشکل افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران را حل می کرد. بنابراین وقتی در چند سال اخیر حق مسکن کارگران افزایش نیافته است، در چند روز آخر کار دولت نیز قابل انجام نخواهد بود.
وی بیان داشت: تاکنون کارگران و کارفرمایان مسائل و مشکلات گوناگون را بین خودشان حل کرده اند و این موضوع نیز قابل حل بود.
نظر شما