حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: تصویب سند تحول بنیادین یکی از اتفاقات مهم در دولت دهم بود که متاسفانه در اجرای آن سهل انگاری های دیده شد و وزیر آموزش و پرورش در گام نخست نظام جدید آموزشی را به جای اصلاح زیرساخت ها در دستور کار خود قرار داد.
وی افزود: نظام جدید آموزشی مطابق با استانداردها اجرا نشد و بیشتر از آنچه که بر اساس سند تحول بنیادین باشد، تحمیل نظرات سلیقه ای مسوولان به ویژه وزیر آموزش و پرورش است، بنابراین وزیر جدید آموزش و پرورش با ورود به این وزارتخانه اولویت کاری خود را رسیدگی به این امور دهد.
به گفته احمدی، سند تحول بنیادین یکی از اسناد موثر در سیستم آموزشی کشور است. این سند در دولت یازدهم باید محور فعالیتهای وزیر آموزش و پرورش قرار گیرد و دولت بعدی باید سند را اولویت بندی کرده و به ترتیب اولویت، بندهای آن اجرا شود.
وی با اشاره به نحوه تخصیص اعتبارات آموزش و پرورش توضیح داد: اختصاص بودجه در آموزش و پرورش باید اصلاح شود تا مشکل اعتبارات در بخش های مختلف حل شود. چرا که در حال اغلب اعتبار آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق فرهنگیان می شود. امیدواریم دولت یازدهم ساختار بودجه آموزش و پرورش را اصلاح کند.
این کارشناس تعلیم و تربیت نظر خود را درباره تغییر در سیستم نظام آموزشی اینگونه بیان کرد: تغییرات پی در پی در سیستم نظام آموزشی منجر به سرگردانی دانش اموز و والدین و معلم می شود و همچنین خسارات جبران ناپذیری را به سیستم آموزشی کشور وارد می کند، بنابراین در حال حاضر به صلاح نیست که نظام آموزشی از 6.3.3 تغییر کند و بعید است که وزیر بعدی آموزش و پرورش درصدد تغییر این سیستم باشد.
نظر شما