واقعی شدن نرخ خدمات مهندسی/ فعالیت شش هزار مهندس در گلستان

وي با اشاره به كسب رتبه مقررات ملي ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي گلستان گفت: اين رتبه با زحمات شش هزار مهندس عضو سازمان و تعاملات بين دستگاه هاي اجرايي به دست آمده است.

 

ويزواري با بيان اينكه 25 نفر از اعضاي سازمان نظام مهندسي استان به عضويت شوراهاي شهر و روستاي استان در آمده اند گفت: انتخابات شوراي شهر و روستا نشان داد كه وقتي صحبت از كار تخصصي مي شود مردم به مهنسين و نظام مهندسي اعتماد دارند.

 

وي اذعان داشت: سازمان نظام مهندسي در راستاي ارتقاي كيفيت ساخت و ساز برنامه هاي زيادي دارد كه از مهمترين آن ها مي توان به نظارت بر ساخت و ساز و فعاليت هاي مهندسين اشاره كرد، براي هر پروژه پرونده نظارتي خاص ايجاد مي شود و تمام مراحل طراحي و احداث بررسي خواهد شد.

 

ويزواري ادامه داد: با توجه به مقررات ملي ساختمان سازمان بايد ناظر به مالكان ساختمان باشد، شناسنامه فني ملكي به طور كامل اجرا خواهد شد و بايد به سمتي برويم كه اين شناسنامه جزو لاينفك پايان كار ساختمان باشد.

 

وي افزود: اعتقاد داريم ساختمان بايد توسط افراد صاحب صلاحيت ساخته شود، مجريان ذيصلاح جهت كوتاه كردن دسا افراد غير متخصص يا بساز بفروش ها از صنعت ساختمان اجرايي شده است، اين گروه مسئوليت سنگيني دارند اما متاسفانه نواقص قانوني زيادي نيز در اين مورد وجود دارد.

 

ويزواري تصريح كرد: سازمان نظام مهندسي به دنبال پي ريزي سيستم اجرايي درست است تا افرادي كه بخاطر سودجويي نمي خواهند مجري ذيصلاح اجرا شود را نااميد كند، مجري ذيصلاح در قانون ديده شده و بايد مسئوليت را تقبل كند.

 

وي تاكيد كرد: سرپرست كارگاه در تمام طول مدت اجراي فعاليت هاي ساختماني بايد در كارگاه حاضر باشد، برخي از مهندسان ما نيز سهل انگاري مي كنند ولي برنامه اي داريم تا با اين متخلفان به شدت برخورد كنيم ، واقعي شدن حق الزحمه مجريان ذيصلاح نيز از مهمترين اهداف ماست، در حال حاضر براي هر متر مربع مبلغ 9 هزار و 500 تومان براي مجري ذيصلاح در نظر گرفته مي شود كه در برابر كار انجام شده مبلغ ناچيزي است.

 

ويزواري يادآور شد: نبايد اجازه دهيم تا افراد فاقد صلاحيت در امر ساخت و ساز دخالت كنند، بسياري از مجريان ساختمان ها تمايلي به استفده از مجري ذيصلاح و خدمات مهندسي ندارند در حالي كه مهندسين ما نمايندگان قانوني و فني بهره برداران آينده ساختمان اند و در اين راه با مالكان اصطكاك هايي نيز دارند.

 

وي با اشاره به بالا بودن قيمت مصالح گفت: بالا بودن قيمت مصالح در بازار، فراگير شدن مصالح غير استاندارد در بازار، عدم وجود استادكاران ماهر و عدم دادن اختيار به مجريان ذيصلاح از سوي مالكان از مهمترين مشكلات مجريان ذيصلاح است.