به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین مسائلی که درباره فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می شود مسئولیت دقیق این وزارتخانه در حوزه بازار کار و اشتغال است که در این باره ابهامات و برداشت های گوناگونی وجود دارد تا جایی که این مسئله باعث شد تا وزرای کار دولت های نهم و دهم برداشت های کاملا متفاوتی از وظیفه این وزارتخانه داشته باشند.
در دوره فعالیت محمد جهرمی به عنوان وزیر کار دولت نهم، وی بر مسئولیت این وزارتخانه در بازار کار و اشتغال کشور تاکید کرد و اساسا پیگیری تمامی مسائل مربوط به بازار کار و وظیفه مهم اشتغال زایی را مسئولیت مستقیم وزارت کار دانست. با این ایده، طرح بنگاه های کوچک زودبازده مطرح شد که در نهایت با حواشی فراوانی در زمان فعالیت دولت دهم کنار گذاشته شد.
برداشت های چندگانه از یک مسئولیت
پس از آن، شیخ الاسلامی وزیر کار دولت دهم با چرخشی کامل از مواضع وزیر کار دولت نهم اعلام کرد اساسا وزارتخانه اش مسئولیتی در بازار کار و اشتغال زایی ندارد و تنها باید موضوع تنظیم روابط کار را دنبال کند. وی که حتی تلاش می کرد درباره نرخ بیکاری و گزارشات مرکز آمار ایران نیز سخنی نگوید، تمام همت خود را به کار بست تا ذهنیت قبلی شکل گرفته درباره وزارت کار را در پذیرش مسئولیت اشتغال پاک کند.
با این حال، رفتارهای دوگانه ای نیز در مواجهه به مسائل بازار کار شکل گرفت و وی ایده ساماندهی و گسترش مشاغل خانگی را به عنوان جایگزین زودبازده ها به مجلس هشتم ارائه کرد و تقریبا همان راهی را رفت که به تصور مسئولیت وزارت کار در اشتغال زایی را دامن می زد.
نه تنها اینگونه اختلاف نظرها درباره مسئولیت وزارت کار در حوزه بازار کار وجود داشته و دارد، بلکه در بین کارشناسان بازار کار نیز توافق چندانی در اینباره وجود ندارد و گروه ها سعی می کنند با بیان دلایلی، مسئولیتی را در اشتغال زایی بر عهده وزارت کار بگذارند و یا برعکس مسئولیت را از این وزارتخانه دور کنند.
پاسکاری یک مسئولیت مهم بین دستگاه ها
برخی می گویند در اساسنامه شکل گیری وزارت کار مسئولیت مستقیمی در اشتغال زایی مطرح نشده و تنها به وظیفه تنظیم روابط کار پرداخته شده است. از سویی مطرح می شود به دلیل وجود مشکلات فراوان و بحران بیکاری در کشور، تلاش می شود مسئولیت اشتغال یک وظیفه فرابخشی و وظیفه همه دستگاه ها تلقی شود و دقیقا همین مسئله باعث شده تا راه فراری برای دستگاه های گوناگون در پاسخگویی فراهم شود و هر یک این وظیفه را بر عهده دستگاه دیگری قرار دهد.
مخالفان مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه دولت دهم در اشتغال زایی معتقد بودند نگاه جامعه و انتظاراتی که از این وزارتخانه درباره اشتغال زایی وجود دارد تنها یک برداشت اشتباه از اسم آن است و چون اسم وزارتخانه کار است، همه فکر می کنند مسئولیت آن نیز اشتغال زایی است.
با این حال، متاسفانه آنچه که شرایط کاری و مسئولیت های دقیق وزارت کار را مبهم تر می کند، روشن نبودن وظایف و تعریف نشدن مسئولیت های این وزارتخانه در ساختار جدید آن است. پس از ادغام وزارتخانه های سابق تعاون، کار و رفاه در یکدیگر، هنوز ساختار جدید سازمانی این وزارتخانه و در پی آن مسئولیت های جدید به روشنی تعریف نشده و این وزارتخانه همچنان بر اساس ساختار و اساسنامه قبلی خود فعالیت می کند.
دردسرهای یک اسم برای وزارت کار
شاید این مسئله به محو شدن بخش تعاون و رفاه در درون مسائل و چالش های اشتغالی کشور نیز منجر شده باشد چرا که پس از ادغام وزارتخانه ها و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ عملا دو وزارتخانه سابق تعاون و رفاه تا حد یک معاونت در درون وزارت کار تنزل یافته و این دو بخش کاملا در سایه بازار کار و اشتغال کشور قرار گرفته اند و تا به امروز نتیجه چندانی از ادغام 3 وزارتخانه در یک وزارت به دست نیامده و تنها به حذف بخش تعاون و رفاه و به حاشیه رانده شدن این دو بخش منجر شد.
با وجود ادعای مقامات دولت دهم مبنی بر اینکه وظایف وزارتخانه های سابق تعاون و رفاه همچنان پس از ادغام پیگیری می شود اما آنچه که به نظر می رسد فراموش شدن این دو وزارتخانه است تا جایی که در جریان رای اعتماد مجلس به وزیر جدید تعاون، کار و رفاه نیز برخی نمایندگان درباره بی توجهی به بخش تعاون انتقاداتی را مطرح کردند.
با روی کار آمدن دولت جدید، یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در بازار کار کشور نگاه و برنامه این وزارتخانه درباره پذیرش مسئولیت در حوزه اشتغال است. در واقع بازار کار منتظر اظهارنظرهای روشن تری از مسئولیت دقیق این وزارتخانه در بازار کار از دیدگاه وزیر جدید و مقامات دولت تدبیر و امید است. همچنین این نگاه وجود دارد که وزارتخانه جدید در دوران تازه مدیریتی چگونه تقویت تعاون تا دستیابی به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور را دنبال خواهد کرد؟
سایه سنگین اشتغال بر تعاون و رفاه
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه های ارائه شده به مجلس برای اخذ رای اعتماد نمایندگان گفت: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.
اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور نیز در مراسم معارفه و تودیع وزرای جدید و سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مهم خواندن نقش این وزارتخانه در اشتغال گفت: اشتغال تعیین کننده است و وزارت کار سهم کلیدی دارد ولی مسئله اشتغال مسئله تمام وزارتخانه ها است و بخش خصوصی نیز باید به آن کمک کند.
نقش کلیدی وزارت کار در اشتغال از نگاه معاون اول
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه امیدوارم دولت یازدهم اشتباهات دولت های گذشته در حوزه اشتغال و بازار کار را تکرار نکند گفت: نحوه پیگیری مسائل مربوط به اشتغال و حل بیکاری در گذشته باعث نوعی سردرگمی شده بود و با این رویه ها نمی توان امیدواری زیادی به ایجاد اشتغال واقعی و احیاء بنگاه ها داشت.
این کارشناس بازار کار یکی از تفاوت های دولت یازدهم با دولت های سابق را تفاوت رویکردها دانست و اظهار داشت: به عقیده من، ارائه خدمات در بخش اشتغال وظیفه وزارت کار نیست چون ابزار آن را در اختیار ندارد. اشتغال زایی یک مسئله چندجانبه و فرابخشی است و باید در برنامه های کلیدی دولت قرار بگیرد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: البته وزارت تعاون، کار و رفاه می تواند متولی پیگیری ها، رصد اقدامات و نظارت بر نحوه فعالیت سایر بخش ها در اشتغال زایی باشد. اگر این کار در دولت های گذشته دنبال می شد شاید موفقیت حاصل می شد و می توانستیم امیدوار باشیم که مسائل و مشکلات بازار کار حل شود.
پرهیز از وعده های نشدنی
وی خاطر نشان کرد: یک موضوع اصلی و فراموش شده استفاده از ظرفیت تعاونی ها و وارد کردن مردم در اقتصاد است، با این حال این موضوع تنها در حرف گفته شد ولی عملا اتفاق نیفتاد و در واگذاری تصدی های دولت های قبلی ابهام وجود دارد. دولت باید مشارکت مردم را در امور بپذیرد که از طریق فراهم کردن زمینه واقعی حضور مردم در اقتصاد، صدور مجوزهای لازم و ارائه کمک های فنی و مالی امکانپذیر است.
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف با اشاره به اینکه می توان برای تعاونی ها سهم بیشتری را در اقتصاد در نظر گرفت بیان داشت: وزارت کار باید از بحث وعده ها پرهیز کند. ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که بیکاری در کشور صفر شود چون اساسا تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در اینصورت متوقف می شود.
به گفته حاج اسماعیلی، در نحوه فعالیت شورای عالی اشتغال باید بازنگری شود. به صورت کلی مجموعه فعالیت ها در بازار کار باید به سمتی باشد که منجر به تنظیم روابط کار، تسهیل در اشتغال زایی و برداشتن موانع بازار کار پیش برویم.
نظر شما