به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پناهیان در مورد مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی بورس کالای ایران گفت: نخستین شاخصی که بیانگر نقش بورس کالا در اقتصاد ملی و جایگاه کنونی این بازار در صحنه اقتصاد است، نسبت ارزش کالاهای معامله شده در این بورس به کل تولید ناخالص داخلی است.
وی تصریح کرد: سال 90 نسبت ارزش معاملات بورس کالا به تولید ناخالص ملی حدود 7/6 درصد بود که در سال 91 با روندی مطلوب به 12 درصد رسید و به طور قطع این رقم امسال بالاتر خواهد رفت. روند صعودی این نسبت به خوبی نشان دهنده افزایش اعتمادها به سازوکار بورس کالا بوده به طوریکه شمار عرضه‌کنندگان و کالاهای پذیرفته شده رو به افزایش است.
مدیرعامل بورس کالا به بحث تامین مالی به عنوان دومین دستاورد بورس کالا اشاره کرد و گفت: بر اساس برخی برآوردهای اولیه، سیستم بانکی به‌طور خالص در سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بخش های مختلف اقتصاد تامین کرد که حدود 40 درصد این رقم مربوط به سرمایه در گردش شرکت ها بوده است. به عبارت دیگر کل سیستم بانکی با 36 بانک خصوصی و دولتی توانست حدود 24 هزار میلیارد تومان برای شرکت ها سرمایه در گردش فراهم کند.
وی ادامه داد : اما بورس کالای ایران در سال گذشته برای شرکت های تولیدی که محصولاتشان را در تالار معاملات عرضه کردند، 18 هزار میلیارد تومان منابع مالی تامین کرد که این رقم نسبت به تامین مالی از طریق سیستم بانکی بسیار قابل توجه است.
به گفته دکتر پناهیان، این آمار بیانگر آن است که شرکت بورس کالا سال گذشته در صحنه اقتصاد ملی توانسته است ازطریق ابزارهایی که هنوز بطور کامل توسعه پیدا نکرده‌اند، کمک شایانی به اقتصاد کند. به این ترتیب مشاهده می شود که سازوکار معاملاتی بورس کالا بار بزرگی از روی دوش سیستم بانکی برداشته و به طور حتم این رقم در پایان سال 92 افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: نکته مهم این است که تامین مالی بورس کالا به طور مستقیم به بخش تولید وارد می شود، به نحوی که در تالارهای بورس کالا، تولیدکنندگانی همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فولاد خراسان و ده ها شرکت پتروشیمی حضور دارند و این تامین مالی مستقیما به قلب بخش تولید تزریق شده است.
وی افزایش درجه اعتماد در صحنه اقتصاد را دیگر دستآورد بورس کالا عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از شاخص ها و معیارهای مهم ارزیابی اقتصاد هر کشوری، درجه اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به اوضاع اقتصادی و نحوه سرمایه‌گذاری است. به‌طوریکه هر چقدر اعتماد به یک اقتصاد بیشتر باشد، سرعت گردش منابع مالی بالاتر می‌رود و مبادلات راحت‌تر انجام می‌شود، در این بین عاملی مهمی که نشان‌دهنده اعتماد به اقتصاد است، نرخ چک‌های برگشتی است.
وی توضیح داد: به‌گفته یکی از مدیران بانکی، نرخ چک‌های برگشتی در سال 91 حدود 12 درصد نسبت به سال 90 افزایش یافت . این به معنای کاهش درجه اعتماد در فضای کسب و کار است. اما در همین سال و در حالیکه ارزش معاملات بورس کالا به 67 هزار میلیارد تومان رسید، تقریبا می‌توان گفت به جز چند مورد جزئی، هیچ مشکلی در معاملات رخ نداد و رضایت و اعتماد متقابل معامله‌گران در بورس باعث شد تا امنیت کامل در شیوه خرید و فروش‌ها و عمل به وعده‌های معامله‌گران را شاهد باشیم.
به گفته پناهیان، اعتماد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، سرمایه اصلی بورس کالاست و همین اعتماد است که چرخ اقتصاد را روان‌تر می‌چرخاند.
مدیرعامل بورس کالا با اشاره به اینکه اعتماد معامله‌گران در بورس کالا به روند معاملات سرعت بخشیده است، افزود: هر چقدر سرمایه‌گذاران در تجارت و کسب و کار با هم راحت‌تر کار کنند و اعتماد بیشتری در مبادلات وجود داشته باشد، سرعت انجام معاملات بالا می‌رود. به بیان بهتر اگر درجه اعتماد در یک اقتصاد بالا باشد، تولیدکنندگان کالاهایشان را تولید می‌کنند، خریداران نیز با رضایت بر میزان خریدهای خود می‌افزایند، تولیدکنندگان به محض فروش محصولاتشان، کالاهای دیگر را جایگزین می‌کند یا بر میزان تولید خود می‌افزایند و در مجموع چرخش سرمایه در اقتصاد ملی بیشتر می‌شود.
وی تصریح کرد: در این شرایط بورس کالا به شرکت‌ها اعلام کرده است می‌توانید کالاهای خود را در این بازار شفاف و با روش‌های مختلف به فروش برسانید.
به عنوان مثال پول کالایی را از خریدار دریافت می‌کنید که هنوز آن کالا را تولید نکرده‌اید، به نحوی که تولیدکنندگان کالای خود را برای سلف سه ماه آینده می‌فروشند، اما امروز پول آن را دریافت می‌کنند، اما آیا این امکان در خارج از بورس هم مهیاست؟ آیا خریداران حاضر می‌شوند در بازار آزاد بدون دریافت کالا و تضمین های قابل اعتماد به حساب شرکت‌ها پول واریز کنند؟
دکتر پناهیان افزود: اما بورس کالا ساختاری را طراحی کرده است که با توجه به شفاف بودن روند یک معامله، خریداران زیادی با اعتماد به سازوکار و سابقه معاملات بورس، هر هفته محموله های سنگینی را برای سلف ماه های آینده خریداری می کنند و در زمان مقرر نیز کالای خود را تحویل می گیرند.
مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه بورس کالا در سال های اخیر تاثیر بسزایی در عمق بخشیدن به بازار سرمایه داشته است، گفت: در حال حاضر قیمت سهام شرکت هایی که محصولاتشان در بورس کالا عرضه می شود به مراتب شفاف تر از سایر شرکت هاست، زیرا یکی از موارد مهمی که تحلیلگران بازار سهام به آن توجه می کند، قیمت، میزان و نحوه فروش شرکت هاست که این موارد به خوبی بر تابلوی بورس کالا نمایان است. به این ترتیب شرکت هایی که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه می کنند، سهامشان از شفافیت بالایی برخوردار است.
دکتر پناهیان به توسعه ابزارهای مالی اشاره کرد و افزود: بورس کالای ایران یک بورس منحصر به فرد است، به طوریکه حدود 98 درصد معاملات بورس های کالایی دنیا روی ابزار های مالی منعقد می شود و در بورس ما نسبت معاملات فیزیکی به ابزارهای مالی تقریبا موازنه (50 به 50 ) است.
به گفته وی، در حال حاضر معاملات فیزیکی در بخش هایی از بورس های کالایی هند ، بلاروس، روسیه و چین مشاهده می شود و در سایر بورس ها معاملات به جای کالای فیزیکی بر روی قراردادها صورت می گیرد، به این ترتیب یکی از مهم ترین برنامه های ما برای توسعه بورس کالای ایران، تقویت و راه اندازی ابزارهای مالی بیشتر است. البته لازم به ذکر است که بورس کالای ایران بر اساس ساختار اقتصاد ملی در جهت بومی سازی تجربیات جهانی شکل گرفته و معاملات نقدی، سلف و نسیه را در قالب ابزارهای قابل قبولی طراحی نموده و به خوبی از آن استفاده می نماید.
مدیرعامل بورس کالا اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم بورس کالا، راه اندازی قرار داد های آتی است.
وی افزود: قرداد آتی در سال 87 با ویژگی بورس ایران و مسائل فقهی طراحی شد و با معاملات سکه طلا رونق گرفت، اکنون نیز این امکان را پیدا کردیم که این قرارداد را روی دارایی های پایه دیگری راه اندازی کرده و این بازار را از شرایط تک محصولی خارج کنیم.
به گفته پناهیان مطالعات برای راه اندازی معاملات آتی ذرت، میلگرد و زیره سبز به پایان رسیده و مدارک آنها به سازمان بورس ارسال شده که در صورت تایید سازمان، به زودی این قراردادها راه اندازی می شود.
مدیرعامل بورس کالا با اشاره به اینکه سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان حجم معامله قراردادهای آتی سکه در بورس کالا بود، پرسشی را مطرح کرد و گفت: اگر این 35 هزار میلیارد تومان به معاملات شفاف و نظامند آتی سکه نمی آمد، به کدام بازار تزریق می شد؟ شک نکنید که این حجم نقدینگی بالا به جای بورس کالا به بازاری می رفت که نه شفاف بود و نه نظارتی در آن وجود داشت و در آن صورت، آثار تخریبی زیادی را می توانست برای اقتصاد کشور به بار می آمد.
وی گفت: در قوانین بورس کالا قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد و با توجه به کد شناسایی مشتریان، هر فردی در بورس، دارای هویتی مشخص و قابل ردیابی است.به این ترتیب اگر بستر معاملات آتی در بورس کالا وجود نداشت، این مبلغ به بازار های موازی می رفت و مشکلات بازار ارز و سکه به مراتب بیشتر می شد.
مدیرعامل بورس کالا در پایان تاکید کرد: با طراحی ابزار های مالی جدید، به اهداف اصلی خود یعنی مکانیزم کشف قیمت، شفافیت و پوشش ریسک معاملات کمک می شود و سرمایه گذاران نیز با سهولت بیشتری به معامله می پردازند.
نظر شما