سيد محمد يزدي ميرمخلصوني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين اداره تا چندي پيش به صورت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و زير نظر وزارت صنايع و معادن فعاليت مي‌كرده است.
وی ادامه داد: به دليل اهميت نظارت كيفي سازمان استاندارد به صورت عام بر همه كالاها و خدمات مقرر شد كه اين دستگاه نظارتي به صورت كاملا مستقل از وزارت‌خانه‌ها فعاليت کند.
رئيس استاندارد سیرجان اظهار داشت: بر همين اساس و طبق مصوبه مجلس اين سازمان زير نظر مستقيم رياست جمهوري است و به عنوان سازمان ملي استاندارد ادامه فعاليت خواهد داد و بر همين اساس هفته گذشته تابلوي جديدي با عنوان سازمان ملي استاندارد بر سردرب اين اداره نصب شد.
وي ادامه داد: تشكيلات اداري اين سازمان به دو قسمت تقسيم مي‌شود، سازمان ملي استاندارد و شوراي عالي استاندارد؛ بخش اول شوراي ملي استاندارد، با وظايف هشتگانه بازوي اجرايي بوده و به رياست رئيس جمهور و عضويت تعدادي از وزرا است.
این مسئول ادامه داد: بخش دوم اين سازمان شوراي عالي استاندارد است كه نقش سياست‌گذاري اين سازمان را برعهده دارد.
يزدي تاكيد كرد: تغييري كه پس از اين مصوبه در اين سازمان به وجود‌آمده اين است كه به صورت كاملا مستقل هم از نظر مالي و هم از نظر تشكيلاتي تابع قانون و مقررات سازمان ملي استاندارد قرار گرفته و تبديل به يك سازمان دولتي و زير نظر مستقيم رياست جمهوري داراي يك نوع استقلال شده است و از اين پس هيچ گونه تابعيتي به وزارتخانه نخواهد داشت.
وی ادامه داد: پس از تصويب اين مصوبه اختيارات اين سازمان بيشتر شده و در آينده‌اي نه چندان دور كليه نظارت‌هاي كيفي كه بر كالا و خدمات توسط ساير وزارخانه‌ها انجام مي‌شده در حيطه وظايف استاندارد تجميع مي شود.
رئيس استاندارد سيرجان ابراز داشت: دامنه نظارت اين سازمان هيچ تغييري نكرده ولي هر چه دامنه استانداردهاي اجباري اضافه شود محدوده كاري بيشتر خواهد شد؛ به عنوان مثال تا چند سال گذشته مصالح ساختماني تحت نظارت و كنترل سازمان مسكن و شهرسازي بود اما امروز همه مصالح ساختماني مشمول استاندارد اجباري شده‌اند و اگر كسي خارج از اين محدوده فعاليت كند بايد حتما استاندارد اجباري داشته باشد و اين مي‌تواند به همه كالاها و خدمات تعميم پيدا كند.
نظر شما