دولت اعتبارات پروژه هاي عمراني را ابلاغ كند، آشفتگي بازار سيمان برطرف مي شود

محمود ابطحي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر آشفتگي بازار سيمان را ناشي از عدم سياستگزاري صحيح و عدم برنامه ريزي و هدايت از سوي دولت دانست.

وي افزود: بر اساس آمارهاي سالهاي گذشته از سال 82 به بعد كشوربا مشكل كمبود سيمان مواجه شده است كه اين امر ناشي ازعدم برنامه ريزي صحيح از سوي دولت مي باشد.

وي با اشاره به ميزان مصرف سرانه سيمان در سالهاي گذشته تصريح كرد: سرانه مصرف سيمان در كشوردر سالهاي گذشته با توجه به ساخت و ساز و تنوع رشد مصرف حدود 500 كيلوگرم محاسبه شده است كه هم اكنون با وجود جمعيت 68 ميليون نفري با مشكل مواجه شده ايم. 

به گفته وي، اين درحالي است كه بر اساس آمارهاي بين المللي و گزارشهاي مجله هاي  تخصصي سيمان، يكي از بالاترين نرمهاي توليد اين ماده معدني در داخل كشورصورت مي گيرد. يعني با بيش از 100 درصد ظرفيت در دو سال گذشته كه اين امر بي سابقه بوده است و همچنين امروزه 85 درصد از مراحل ساخت و نصب كارخانجات سيمان در داخل كشورصورت مي گيرد.

رييس كميته صنعت سيمان مجلس كمبود سيمان را در بازارناشي از كمبود عرضه و بالا بودن تقاضا برشمرد و خاطر نشان كرد: در سال گذشته 200 ميليارد دلار ارزناشي از فروش نفت و افزايش قيمت آن وارد كشورهاي خاورميانه شده است و در اين ميان كشورهاي حاشيه خليج فارش  بويژه عراق و افغانستان نيز بشدت مشغول كار ساخت و ساز و نيازمند سيمان هستند.

وي با اشاره به اينكه سيمان از جمله كالاهاي وارداتي محسوب مي شود، گفت: در اقتصاد جهاني تنها 6 تا 7 درصد سيمان توليدي كشورها جابجا مي شود و علت اين امر نيزهزينه بالاي حمل و نقل مي باشد.

ابطحي تصريح كرد: اما در اين ميان كشورهاي همجوار به علت كيفيت بالا و استاندارد بودن سيمان ايران خواستارسيمان توليد داخلي ايران هستند كه اين امرنيز خود مزيد بر كمبود سيمان در كشوراست.

وي گفت:عده اي در اين ميان به علت داشتن نقدينگي سرگردان وارد بازارسيمان شده و آن را خريداري و دپو مي كنند كه حتي 240 تا 270 ميليارد تومان سود مي برند.

وي وجود بازار سياه ، نياز شديد بازارهاي اطراف كشوروفروش توليد كنندگان به قيمت 90 دلار در درب كارخانجات به صادر كنندگان را از جمله عوامل اصلي كمبودو گراني قيمت سيمان در داخل دانست.

وي با اشاره به عدم كنترل بازارو توزيع سيمان ، عقب بودن پروژه هاي عمراني را نيزاز جمله عوامل اصلي كمبود سيمان در كشوربرشمرد.

ابطحي افزود: با وجود اينكه  42 ميليون تن سيمان از طريق حساب ذخيره ارزي گشايش اعتبار شده است، اما به علت عدم پيگيري هاي دولت و عدم ارايه ريال و تسهيلات به بخش خصوصي ، بسياري از پروژه ها در كشورعقب مانده است از جمله پروژه پارس نو و يزد كه قرار بود درشش ماه نخست سال گذشته به توليد برسد اما تا كنون اين امر محقق نشده است.

وي ، تسريع اجراي پروژه هاي سيمان توسط وزارت صنايع و معادن ، نظارت مستمروزارت بزرگاني بر توزيع آن و جلوگيري از صادرات سيمان را از راهكارهاي اساسي حل مشكل كمبود سيمان ذكر كرد.

به گفته وي، بر اساس قانون برنامه سوم وزارت بازرگاني مسوول تعادل بازار سيمان از طريق كنترل واردات وصادرات سيمان بود  كه به علت عدم محقق شدن اين امرامروز با مشكل سيمان مواجه هستيم.

رييس كميته صنعت سيمان مجلس خاطر نشان كرد: چنانچه اعتبارات مربوط به پروژه هاي عمراني هرچه سريعتر ابلاغ شود آشفتگي موجود در بازار سيمان نيزبرطرف خواهد شد.