به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علي لاريجاني در ديدار مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتی قم با وی، طي سخناني با مهم ارزيابي كردن جايگاه صنعت در رفع مشكلات اشتغال و بيكاري اظهار داشت: در استان قم بخشهاي كشاورزي، صنعتي و خدمات فعال هستند ولي بخش صنعت جلوتر از ديگران است.
وي بر گسترش شهركهاي صنعتي و توسعه آنها تأکید کرد و گفت: با توجه به شرايط موجود باید بخش صنعت قم تقويت و توسعه يابد.
نماینده قم در مجلس شوراي اسلامي افزود: استان قم داراي فرصتها و ظرفيتهاي بسيار خوبي است كه جا دارد سرمايه گذاران بزرگ و خارجي از اين فرصتها بيشتر اطلاع پيدا كنند.
وي ادامه داد: برنامهها و كارهاي مناسبي لازم است از سوي مسئولان استان صورت گيرد تا فرصتها و زمينههاي مساعد و سرمايه گذاري قم شناسايي و در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد تا انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاران در استان فراهم شود.
لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به افزايش قيمت ارز در كشور و تأثير آن در صنعت توضيح داد: درست است كه بالا رفتن قيمت ارز موجب بروز مشكلاتي شد ولي اين خود فرصت مناسبي است براي كالاهاي صادراتي و اينكه واحدهاي صنعتي، صادرات را محور فعاليتهاي خود قرار دهند كه در اين صورت اين افزايش قيمت ارز يك فرصت خوب براي آنها خواهد بود.
صادرات، محور توليدات واحدهاي صنعتي قرار گيرد
رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر صادرات، محور توليدات واحدهاي صنعتي قرار گيرد شاهد تسريع در رشد صنعت قم و كشور خواهيم بود.
وي در ادامه ارائه خدمات ويژه به سرمايه گذاران و كمك گرفتن از ظرفيتهاي مجلس و دولت را در توسعه و جهش صنعتي قم مهم ارزيابي كرد و گفت: مسئولان استان و استانداري بايد براي توسعه صنعتي استان تلاش كنند و ما در مجلس آماده هرگونه كمك به طرحها و پيشنهادات مسئولان استان هستيم.
قم تا پنج سال آينده از زمينهاي صنعتي بي نياز است
مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي قم نیز در این ديدار، تأمين آب مورد نياز واحدهاي صنعتي، تخصيص اعتبار تكميل زير ساختهاي شهركهاي صنعتي و معافيتهاي مالياتي را مورد تأكيد قرار داد.
روح الله ابراهيمي با ارائه گزارشي از آخرين وضعيت شهركهاي صنعتي قم اظهار داشت: از ابتداي سال 76 كه قم به استان تبديل و شهركهاي صنعتي در اين استان شكل گرفت تا سال 92 بيش از هزار و 500 قرارداد در سطح شهركهاي صنعتي قم منعقد شده است.
وي افزود با تلاشها و حمايت هاي نرم افزاري و سخت افزاري از واحدهاي صنعتي و توليدي خوشبختانه 980 واحد صنعتي از كل قراردادهاي منعقده به مرحله بهره برداري رسيدهاند كه ارزش سرمايه گذاري آنها به بيش از 6 هزار و 700 ميليارد ريال ميرسد.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي قم با اشاره به ظرفيتها و پتانسيلهاي استان در جذب واحدهاي صنعتي و سرمايه گذاران گفت: بيشتر واحدهاي مستقر شده در سطح شهركهاي صنعتي قم مربوط به صنايع شيميايي، نساجي، فلزي، كاني غير فلزي و مواد غذايي است.
وي در ادامه تملك اراضي شهركهاي صنعتي طي ساليان اخير را مثبت ارزيابي و خاطرنشان ساخت: با همكاري و هماهنگي همه دستگاههاي اجرايي و خدماتي استان اين شركت توانسته است زمينهاي مورد نياز شهركهاي صنعتي را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد به گونهاي كه تا پنج سال آينده اين شركت از زمينهاي صنعتي بي نياز است.
وي همچنين به خدمات نرم افزاري شركت شهركها به واحدهاي صنعتي اشاره و توضيح داد: از مهمترين اقدامات در اين بخش ميتوان به توسعه خوشههاي كسب و كار، برگزاري تورهاي صنعتي، ارائه خدمات مشاورهاي فني و مهندسي، كمكهاي فني و اعتباري، ايجاد كميته رسيدگي به مشكلات واحدهاي صنعتي، برگزاري دوره آموزشي و آموزش نيروهاي متخصص در مركز علمي كاربردي شركت شهركها اشاره كرد.
مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي قم در بخش ديگري از سخنان خود اصلاح ساختار تخصيص آب مورد نياز واحدهاي صنعتي با توجه به اينكه تنها 2 درصد منابع آبي به صنعت اختصاص دارد، ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي، تامين اعتبار تكميل زيرساختهاي شهركهاي صنعتي و معافيتهاي مالياتي را از مهمترين خواستههاي بخش صنعتي استان عنوان كرد.
نظر شما