به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در اين جلسه با اشاره به فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: مقابله و برخورد ريشه اي با فساد اقتصادي يکي از مطالبات جدي رهبر معظم انقلاب و ملت ايران است که ايجاب مي کند پيگيري سازمان يافته و اقدامات جدي در اين زمينه به عمل آيد.
وی با اشاره به ديدگاه روساي سه قوه مبني بر فعاليت مستمر و جدي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، خاطرنشان کرد: حضور نمايندگان سه قوه در ستاد نشانگر عزم جدي براي پيشبرد اهداف تعيين شده و تحقق منويات رهبري است و با توجه به اينکه قوانين موجود تا حدي تکاليف دستگاهها را مشخص کرده است، اين ستاد بايد با هماهنگي ميان قوا، در دو محور اصلي پيشگيري و مبارزه ريشه اي نسبت به رفع دغدغه هاي موجود اقدام کند.
معاون اول رئيس جمهور همچنين خواستار تشکيل چند کارگروه براي ترسيم نقشه راه، اولويت بندي وظايف و ماموريتها و جمع بندي پيشنهادات در زمينه مبارزه با تخلفات اقتصادي شد و اظهار اميدواري کرد اين ستاد بتواند گامهاي موثري در جهت برچيده شدن زمينه‌هاي بروز مفاسد اقتصادي بردارد.
در اين جلسه که وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، رئیس سازمان بازرسي کل کشور و شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولين قضايي کشور نيز حضور داشتند، راهبردهاي مبارزه با فساد اقتصادي در دولت تدبير و اميد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين نشست همچنين در خصوص قانون نظام ارتقای سلامت اداري بحث و تبادل نظر شد و پيشنهاداتي نيز براي سرعت بخشيدن به اجراي کامل اين قانون ارائه شد.
نظر شما