به گزارش خبرنگار مهر، عیسی عباسی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی استان سمنان وظیفه كارشناسان حقوقی در ستاد و ادارات كل را بسیار حساس عنوان كرد و افزود: استان ها پیشانی فعالیت ها و خط مقدم سازمان منابع طبیعی هستند و لازم و ضروری است مسئولان بخش حقوقی در مواجهه با پرونده های مطرح شده در محاكم قضایی با اطلاعات بیشتری حضور پیدا كنند.
به گفته وی، كارشناسان حقوقی مدافعان بیت المال در دادگاه ها هستند.
مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور، به روز بودن و داشتن اطلاعات جامع و كامل از روند بررسی پرونده ها در محاكم قضایی را از ضروریات كار مسئولان حقوقی در ستاد و استان ها دانست و اظهاركرد: روسای ادارات حقوقی در استان ها در هنگام سفر رئیس سازمان می توانند برای ایجاد تعامل بیشتر با قضات و مسئولان قضایی جلساتی را در فضاهای متنوع تعبیه كنند تا ضمن دیدار و گفت و گو، روند پیشرفت پرونده های منابع طبیعی با سهولت و پیشرفت بهتری انجام شود.
عباسی از تشكيل سالانه بين ۲۳ تا ۲۷ هزار پرونده حقوقي در بخش منابع طبيعي در كشور خبر داد و افزود: از اين تعداد ۴۰ تا ۵۰ درصد پرونده ها مرتبط با تصرفات غيرقانوني اراضي و منابع طبيعي است.
وی گفت: بيشترين حجم پرونده هاي حقوقي در اين بخش مربوط به تصرفات غيرقانوني اراضي ملي، خلع يد و مسايل ديگر است.
عباسی درباره پروسه تشکيل پرونده‌هاي تخلف، اظهار كرد: عمده پرونده‌هايي که در حوزه منابع طبيعي تشکيل مي‌شود براساس گزارش‌هاي مردمي است يا از طريق مشاهدات ماموران حفاظت از منابع طبيعي صورت مي‌گيرد.
مدير كل دفتر حقوقي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور گفت: ماموران حفاظت معمولاً پس از مشاهدات و انجام تحقيقات محلي و گرفتن بازجويي از متهم، پرونده را آماده کرده و به مراجع قضايي و دادسرا تحويل مي‌دهند و در واقع از اين مرحله از کار که دفاع از منافع دولت است کارشناسان دفتر حقوقي در محاکم قضايي ورود پيدا مي‌کنند.
عباسي در خاتمه، کمبود کارشناسان حقوقي در سازمان جنگل‌ها را از مشکلات اساسي برشمرد و افزود: دفتر حقوقي سازمان جنگل‌ها براي كاهش اطاله دادرسي اراضي ملي كشور با مشكل كمبود كارشناسان حقوقي روبرو است.
نظر شما