به گزارش خبرگزاري مهر، طهماسب مظاهري در پاسخ به درخواست دبير كل بورس فلزات گفت: معافيت مالياتي براي معاملات فلزات چه رد بورس و چه در خارج از بورس قابل قبول نيست و هر نوع سازماندهي معاملات فلزات در بورس بايد با اين ديدگاه انجام شود كه ماليات متعلقه تمام و كمال بايد پرداخت شود.
وي افزود: بورس محلي براي شفاف كردن معاملات و تسهيل آن و قابل پيش بيني تحولات قيمتي و حذف واسطه هاي متعدد است و معافيت مالياتي يا فرارمالياتي در اين بازار قابل توجيه نيست.
جعفر صادقي دبير كل بورس فلزات تهران چندي پيش در نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد داده بود براي كاهش اثرات تورمي و وصول ماليات ، توسعه بازار بورس فلزات در معاملات بازار تهران، موضوع تبصره 1 ماده 143 قانون ماليات هاي مستقيم مورد تغيير يا تطبيق قرار گيرد يا براي اصلاح تبصره فوق لايحه جديدي به مجلس ارايه شود.
بر اساس اين تبصره ، از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها در بورس و ساير اوراق بهاداري كه در بورس معامله مي شوند، ماليات مقطوطي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نماينده و ظرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي از تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با درخواست دبير كل بورس فلزات تهران در مورد برقراري معافيت مالياتي براي معاملات انجام شده در بورس فلزات را نپذيرفت.
کد خبر 21306
نظر شما