انتقاد شدید معاون آخوندی از وزیر نیرو/ نمی‌توان با لغو یک مصوبه دولت قبل را متهم به فساد کرد

احمد صادقی در گفتگو با مهر با رد ادعاهای وزیر نیرو در خصوص جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال 12 هزار میلیاردی در یک پروژه ریلی، اظهار داشت: پروژه راه آهن گرگان - بجنورد قرار بود که از سوی آستان قدس رضوی و به صورت فایناس با یک شرکت چینی به اجرا برسد که به طور معمول در پروژه های فایناس 85 درصد از سوی فاینانسور و 15 درصد از سوی دولت پرداخت می شود.

وی افزود: دولت به شرطی این را پذیرفت که آستان قدس 15 درصد سهم دولت معادل 600 تا 700 میلیارد تومان را بپردازد و به ازای آن، 45 درصد از سهام شرکت مهاب قدس براساس اصل 44 قانون اساسی به آستان قدس واگذار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که کجای این موضوع بوی فساد می دهد؟ گفت: دولت برای اجرای پروژه های ریلی و زیربنایی در اغلب مواقع از فاینانس استفاده می کند و 18 مورد فاینانس در این وزارتخانه در حال اجراست، بنابراین اگر اینطور باشد تمامی پروژه ها فساد دارد.

صادقی با تاکید براینکه هر دولتی اختیار دارد تا مصوبه دولت قبلی را لغو کند، اظهار داشت: وقتی برای انجام ندادن یک پروژه، مصوبه ای را لغو می کنند تا در برابر مردم پاسخگو نباشند، نباید دولت قبل را متهم به فساد کنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با تاکید بر اینکه وزیر نیرو توضیح دهد که این فساد و تضییع بیت المال چطور و به وسیله چه کسانی صورت گرفته است؟ بیان کرد: باید مشخص شود که در این میان کدام یک از طرفین فساد را انجام داده، نمی توان به راحتی و با لغو یک مصوبه، دولت قبل را متهم به فساد و تضییع حقوق بیت المال کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک ملی به طور مستقیم بر این فاینانس نظارت داشتند، گفت: اگر این مصوبه فساد داشته پس تمامی این سازمان‌ها و نهادها هم در این فساد دخیل بودند؛ بنابراین باید نهادهای مربوطه مانند سازمان بازرسی این فساد را اعلام کند.

صادقی با اعلام اینکه در حال حاضر ساخت این راه آهن در حال اجراست، اظهار داشت: این پروژه حدود 600 کیلومتر طول دارد؛ بنابراین دولت به تنهایی نمی تواند تمامی این منابع را تامین کند و باید با قرارداد فاینانس آن را به اجرا برساند.

دولت یازدهم مصوبه 12 هزار میلیاردی ریلی را لغو کرد

وزیر نیرو در ادامه پروژه راه‌آهن گرگان-بجنورد و بجنورد-مشهد که توسط وزارت راه اجرا می‌شود، را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: برآورد قیمت این پروژه 4 هزار میلیارد بود و قرار بود که به کنسرسیوم چین- ایرانی واگذار شود. براساس تصمیمات گرفته شده، قرار شده بود 85 درصد از منابع مورد نیاز را چین تامین کند و 15 درصد آن را نیز وزارت راه به عنوان پیش پرداخت بپردازد؛ بنابراین در اواخر دولت دهم تصمیم گرفته شد سهام یکی از شرکت‌های وزارت نیرو به عنوان پیش پرداخت واگذار شود.

چیت چیان تصریح کرد: پیش پرداخت به میزان 600 میلیارد تومان بوده است، ضمن اینکه مجموع ارزش اموالی که طی این اقدام واگذار می‌شد، بیش از 12 هزار و 600 میلیارد بود در حالی که ارزش پیش پرداخت 600 میلیارد تومان ذکر شده بود، بنابراین با تدبیری که صورت گرفت، مصوبه‌ قبلی لغو شد.

وی با بیان اینکه پروژه راه‌آهن اجرا می‌شود، گفت: جلوی واگذاری سهام شرکت را گرفتند و قرار شد 15 درصد پیش پرداخت از جای دیگر پرداخت شود. البته این دولت آمد و جلوی تضییع بیت‌المال را گرفت.

وزیر نیرو در پایان یادآور شد: 600 میلیارد تومان پیش پرداخت با تلاش وزارتخانه‌های اقتصاد و راه به صورت واگذاری نفت یا یک شرکت دیگر اما به ارزش تعیین شده انجام خواهد شد، ضمن اینکه ارزش سهام شرکتی که قرار بود واگذار شود و جلوی آن گرفته شد بیش از 21 برابر ارزش پیش پرداخت و بالغ بر سه برابر ارزش کل پروژه بود.