دور باطل وام مسكن

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، افزايش وام مسكن به 18 ميليون تومان در شرايطي از سوي شوراي پول و اعتبار تصويب شد كه بالارفتن بي رويه  قيمت مسكن  توان خريد مردم را تا حد زيادي كاهش  داده ، بطوريكه طي دو سال گذشته ركود حاكم  بر بازار مسكن ، عميق ترين ركود اين بازار طي چند سال اخيربوده است .

هرچند كه  هدف پرداخت  وام مسكن و افزايش ميزان راهكاري براي  بالابردن قدرت خريد مردم براي خريد خانه مطرح شده اما  شواهد نشان مي دهد كه هيچ تناسبي ميان افزايش بي رويه قيمت مسكن و افزايش تدريجي وام مسكن وجود ندارد چنانچه  افزايش وام مسكن از 7 ميليون تومان به 12  و سپس 18 ميليون تومان تنها درصورتي مي تواند موثر واقع شود كه قيمت مسكن طي ماههاي آينده ثابت بماند .

ازسوي ديگر شرايط نا مناسب پرداخت وام هاي مسكن مانند بهره هاي كلان و ارائه ضمانت نامه نيز امكان استفاده اقشار كم  درآمد جامعه را از وام كاهش داده به نحوي كه به اعتقاد بسياري ازكارشناسان درصد  بالايي از حقوق ماهيانه يك كارمند  بايد صرف بازپرداخت وام مسكن شود .

رييس كانون كاردانهاي فني ساختمان درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر،  بالا بودن اقساط  پرداختي وام مسكن را موجب  عدم استفاده اقشار كم درآمد ازسياستهاي مالي دانست .

مهدي موذن تصريح كرد: بالا بودن اقساط وام هاي مسكن موجب شده كه تنها عده اي خاص با درآمدهاي بالا از اين وام ها بهره مند شوند. بطوريكه  اگر ميانگين  درآمد يك حقوق بگير را ماهيانه 200 هزار تومان برآورد كنيم قطعا  بيش از 75 درصد ازحقوق يك كارمند يعني معادل 150 هزار تومان صرف بازپرداخت اقساط وام 18 ميليون توماني خواهد شد.

همچنين روح الله رضوي كارشناس مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت  نيزبا اشاره به اينكه سهم مسكن در سبد خانوار ايراني سه برابر ميانگين جهاني است ، گفت: درصد هزينه مسكن نسبت به كل هزينه خانوار در دنيا كمتر از ده درصد است؛ اما ميانگين اين رقم در مناطق شهرنشين ايران حدود 32 درصد است كه البته براي خانوده هاي مستضعف تا بالاي 70 درصد نيز وجود دارد.

وي با اشاره به ضروري خواندن كاهش سهم  هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار افزود:  در كنار اتخاذ تدابير مختلف در جهت افزايش قدرت خريد خانوار،  بايد سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار كاهش داده شود  كه متاسفانه اين امر تا كنون از ديد مسوولان ناديده گرفته شده است.

اين در حالي است كه  بسياري از كارشناسان عرصه مسكن با غير كارشناسي خواندن  افزايش وام مسكن ، بالارفتن قيمت مسكن را يكي از پيامدهاي منفي اين طرح عنوان مي كنند .

صادق خليليان عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس  درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: علي رغم اينكه افزايش وام مسكن تا سقف 18 ميليون تومان  موجب بالابردن قدرت خريد مردم  بويژه اقشار متوسط جامعه و حقوق بگيران و افزايش تقاضا براي مسكن خواهد شد  اما با توجه به عدم افزايش مسكن عرضه شده  ، قيمت مسكن را افزايش  خواهد داد .

وي افزايش قيمت مسكن را ناشي از عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا براي مسكن دانست و گفت: افزايش وام مسكن علي رغم اينكه  موجب افزايش تقاضا و خروج بازار مسكن ازركود فعلي خواهد شد  اما با توجه به عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاي مسكن ، قيمت مسكن را نيز  افزايش خواهد داد .

از سوي ديگر بررسي هاي  مركز مطالعات دانشگاه علم و صنعت ايران  نشان مي دهد كه سياستهاي دولت در زمينه افزايش وام مسكن  موفق نبوده  بطوريكه طي هشت سال گذشته  تنها شاهد روند افزايش وامهاي مسكن بدون كار كارشناسي و تخصصي بوده و هستيم و اين درحالي است كه معضل مسكن با افزايش وام حل نمي شود .

همچنين در گزارش مركز مطالعات  دانشگاه علم و صنعت  آمده است كه  افزايش وام مسكن به 18 ميليون تومان ويا بالاتر نه تنها موجب بالارفتن قدرت خريد مردم نمي شود بلكه پس ازگذشت  يك دوره رونق همراه با افزايش قيمت ،  دوباره و مانند گذشته قيمت مسكن راكد خواهد شد با اين تفاوت كه قيمتها نسبت به دوره قبل افزايش نيز داشته اند.

در اين بررسي  ضمن ضروري خواندن  تغييرنگرش جدي در سياستگذاري هاي كلان بخش مسكن  تاكيد شده است كه بايد تفكربازار پررونق همراه با تورم را  به جاي بازار راكد بدون تورم  بطور جدي نقد و به چالش كشيده شود، زيرا با افزايش وام حتي بازار پر رونق همراه با تورم را هم براي هميشه نخواهيم داشت و پس از مدتي بعلت افزايش قيمت مسكن ، ركود بر بازار حاكم خواهد شد و همچنان حلقه بسته ركود بي تورم و رونق با تورم را با اينگونه اقدامات طي خواهيم كرد.

به گزارش مهر اين در حالي است كه  رييس كميسيون عمران با تاكيد بر افزايش سهم وام مسكن در قيمت تمام شده  يك واحد مسكوني خبر ازپيگيريهاي مجلس براي  افزايش وام مسكن تا  سقف بيست و يك ميليون تومان را داد  .

علي اكبر آقايي با اشاره به اينكه طرح افزايش وام مسكن تا 21 ميليون تومان در دستور كار فوري كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته  توضيح داد: مجلس به دنبال اين است كه وام مسكن را به اندازه اي افزايش دهد كه متقاضيان تنها 25 تا 30 درصد مبلغ خريد مسكن را پرداخت نمايند و مابقي را با استفاده از تسهيلات وام مدت دار 20 ساله تامين كنند.

رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با مثبت خواندن مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش وام مسكن از 12 به 18 ميليون تومان تصريح كرد :  افزايش 50 درصدي تسهيلات وام مسكن توان خريد مسكن از سوي افراد كم درآمد را بالا مي برد و همچنين موجب رونق اين بخش خواهد شد.

 مسوولان و تصميم گيران كشور با اين ادعا كه مشكل بخش مسكن عدم تامين منابع مالي است اقدام به اتخاذ چنين سياستهايي  مي گيرند و اين در حالي است كه مشكلات  اين بخش ساختاري است و سياستهاي اتخاذ شده بايد در راستاي  هر دو طرف اقتصاد مسكن يعني هم عرضه و هم تقاضا  در نظر گرفته شود به گونه اي كه كاهش هزينه مسكن در سبد  هزينه خانوار راهكاري اساسي براي  افزايش خانه دار شدن مردم و كنترل قيمت مسكن به نظر مي رسد  .