علي احمديان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به مشكلات صنف نانوايان گفت: متاسفانه هيچ صنفي به اندازه صنف نانوايان تحت فشار نمي باشد.
وي افزود: به علت حساسيت زيادي كه بر روي نان بعنوان يك كالاي اساسي در سبد روزانه خانواروجود دارد ، صنف نانوايان به ناچار بايد در زمينه مسايل مربوط به نان بويژه قيمت بر اساس ضوابط تعيين شده عمل كنند و اين موجب شده كه در توليد هيچ نوع ناني از افزايش كيفيت وبهره وري برخوردار نباشيم.
وي تصريح كرد: فشارهاي وارده بر اين صنف موجب شده كه به علت كاهش در هزينه ها از نيروي ماهراستفاده نكنند وامكانات لازم را گسترش ندهند كه اين امر بيشتر به ضررمصرف كننده مي باشد.
قائم مقام وزير بازرگاني در تعزيرات آرد و نان استان تهران خاطر نشان كرد: در صورت ايجاد انگيزه مالي به صنف نانوايان علاوه بر اينكه مي توان از نان با كيفيت بيشتربرخوردار شد بلكه از سوء استفاده هاي احتمالي ناشي از سفارش برخي از مشتريان براي پخت نان ويژه با قيمت بيشترجلوگيري مي شود.
وي با اشاره به اينكه كيفيت نان براي مصرف كننده بيش از قيمت آن ارزش دارد، افزود: در برخي از موارد با توافقات طرفين در زمينه قيمت از همان خميري كه نان سفارشي توليد مي شود با ناني كه مطابق ضوابط و مقررات پخت مي شود تفاوت زيادي دارد.
احمديان تصريح كرد: درحال حاضردر حال انجام تحقيقاتي در زمينه مسايل پيرامون نان در سطحي گسترده هستيم و در روزهاي آينده از مردم در اين زمينه ها نظر سنجي خواهد شد.
وي با اشاره به وجود تبعض ميان صنف نانوايان نسبت به صنوف همجوارشان خاطر نشان كرد: يك نانوايي با مساحتي كه به پخت نان با همان ارزش سرمايه و امكانات اصلي اختصاص مي دهد از درآمد محدود و ناچيزي نسبت به صنوف همجوار خود برخوردار است و اين امرناشي ازمحدوديتهايي است كه به ناچاردر زمينه قيمت نان اعمال مي شود.
به گفته وي، اين درحالي است كه به علت اينكه نان جزء قوت اصلي مردم مي باشد، و افزايش قيمت آن تاثير زيادي بر جامعه دارد بنابراين بايد با احتياط و وسواس بيشتري عمل كنيم.
وي با اشاره به اينكه در بخش نان نياز به اصلاح ساختاراساسي داريم ، گفت: در حال حاضرسهم بهاي آرد در پخت نان حدود صفر است، يعني كمتر از 10 درصد مي باشد كه زماني قيمت كالايي از نظرنقش آن در قيمت محصول نهايي از ارزش كمي برخورار مي شود، اين امرمشكلات زيادي به دنبال داشته و احتمال سوء استفاده و افزايش ضايعات زياد خواهد بود.
قائم مقام وزير بازرگاني در تعزيرات آرد و نان استان تهران گفت: در برخي از موارد فشارهاي وارده به صنف نانوايان منجر به بروز تخلف شده كه اين امر بر كيفيت و وزن نان تاثيرمي گذارد و اين به نفع مصرف كننده و نانوا نمي باشد.
وي با اشاره به اينكه قيمت نان افزايش خواهد يافت، افزود: چنانچه پخت نان را به دوبخش تقسيم كنيم يك بخش مربوط به مواد اوليه و عمدتا آرد است كه تنها 10 درصد قيمت را تشكيل مي دهد و ديگرهزينه هاي جانبي آن كه 90 درصد قيمت نان را به خود اختصاص مي دهد.
وي تصريح كرد: در بخش تامين مواد اوليه كه در دست دولت است ، قيمت آن قابل كنترل بوده اما هزينه هاي پخت نان كه نبايد نسبت به آن بي تفاوت بود به ناچارافزايش مي يابد ودر اين شرايط پخت نان به قيمتهاي سابق منطقي نمي باشد.
احمديان افزايش قيمت نان را بنحوي كه كه انگيزه لازم براي پخت نان با كيفيت و نيزافزايش بهره وري و رعايت بهداشت و مسايل مهم ديگر نان ر ايجاد كند را از راهكارهاي اساسي براي حل مشكل پيش روي اين بخش برشمرد وخاطر نشان كرد: در غير اين صورت بايد ضرر و زيان نانوايان را به گونه اي جبران كرد كه اين كار نيزنه تنها مقدور نيست بلكه به مصلحت نيز نمي باشد.
وي افزود: در حال مذاكره با تشكلهاي نانوايي براي حل مشكلات صنف نانوايان به منظورايجاد كمترين فشاربراي مصرف كننده مي باشيم.
وي با اشاره به اظهارات سينكي معاون بازرگاني داخلي درباره عزم دولت در زمينه قيمت آرد تصريح كرد: اين موضوع به بروي كار آمدن دولت آينده موكول شده كه بصورت مشترك در دستگاههاي ذي ربط مطالعات لازم انجام و تصميم گيري نهايي اتخاذ خواهد شد.
نظر شما