به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحی در دومین جلسه کمیته حقوقی و قضایی مواد مخدر استان که با حضور دادستان های شهرستان طارم و ماهنشان و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و نماینده اداره اطلاعات و دیگر اعضاء کمیته برگزار گردید، با اشاره به آسیب شناسی موضوع اعتیاد و برنامه ریزی جهت درمان این بیماری و سالم سازی محیط خانواده و جامعه و جلوگیری از شیوع انحرافات اجتماعی و به ویژه در آسیبهایی که جامعه را تهدید می کند افزود: جلوگیری از این آسیبها جلوی سرقت، جرم و بزهکاری در جامعه را می گیرد.
وی به تحقیقات میدانی انجام شده در بازدید های صورت گرفته از مراکز ترک اعتیاد بهره برداری شده موضوع بند مزبور در استان های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به تشریح فرایند جمع آوری معتادین توسط عوامل نیروی انتظامی و تشکیل پرونده در دادسرا و ارجاع آن به مرکز ترک اعتیاد پرداخت.
معاون دادستان زنجان افزود : خطر اعتیاد در کمین همه افراد جامعه بوده و خانواده ها باید به این نکته توجه کنند که بیماری اعتیاد در صورت عدم آگاهی آنان بدون شنیدن زنگ خطر و ایجاد سرو صدا وارد حریم خانواده ها خواهد شد.
فتحی گفت : اعتیاد به مثابه مرگ خاموشی است که در آن فرد معتاد به صرف زندگی نباتی خود ، جامعه و خانواده را همیشه با مشکل و تضرر مواجه می کند و جهت جلوگیری از این معضل و آسیب اجتماعی باید از تمامی پتانسیل ها و حتی تشویق خیرین جامعه جهت احداث مراکز ترک اعتیاد و کمک به معتادین استفاده کرد و در مسیر تغییر نگاه جامعه و فرهنگ سازی در کمک به معتادین نه بعنوان مجرم و بزهکار بلکه بعنوان یک بیمار قدم برداشت.
وی تاکید کرد : مرکز ترک اعتیاد ایجاد شده در روستای دو اسب بصورت خصوصی اداره خواهد شد و هزینه درمان اعتیاد به عهده خانواده معتادین خواهد بود و در صورت عدم وجود خانواده و بضاعت مالی ، اداره بهزیستی به نمایندگی از وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی هزینه درمان را پرداخت خواهد کرد .
معاون دادستان زنجان تاکید کرد : پس از جمع آوری معتادین توسط عوامل نیروی انتظامی با دستور قضایی طبق تبصره 2 ماده 16 قانون اصلاحی مبارزه باموادمخدر دادسرابااخذتامین مناسب و گرفتن تعهد به مدت 6 ماه اقدام وباهماهنگی اداره بهزیستی معتادین جهت ترک اعتیاد به مدت 4 ماه ( که 4 ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود ) به مرکز ترک اعتیاد معرفی میگردند که در این مرکز با رعایت تمامی اصول انتظامی و پزشکی و رعایت استانداردها مراحل غربالگری و آزمایشات پزشکی و سم زدایی و در نهایت حرفه آموزی انجام پذیرفته و در صورت تایید درمان و ترک اعتیاد در مدت مذکور پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادسرا مختومه خواهد شد.
فتحی یاد آورشد : امیدواریم با جمع آوری معتادین از سطح جامعه که بطور میانگین عامل 90 درصد از سرقت های انجام شده میباشند شاهد یک حرکت و موفقیت در ایجاد شهر و جامعه سالم و در امتداد آن کاهش آمار سرقت باشیم.
نظر شما