به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه ظهر شنبه در اولین نشست تشکلهای استانی بخش خصوصی و بخش دولتی افزود: با تدبیری عاقلانه و امید به پیشرفت صنایع تولیدی استان را به سمت سود آوری و اشتغالزایی سو ق دهیم.
عشریه گفت: در بهمن 90 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تصویب شد ولی در آن مقطع این قانون اجرا نشد اما با شروع کاردولت تدبیر و امید مقرر گردید این قانون ظرف مدت 2 ماه اجرائی گردد.
وی گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب کار قانون جامعی است که می تواند تمام مشکلات فعالین اقتصادی را که در این قانون پیش بینی شده است حل کند.
رئیس اتاق بازرگانی افزود: تمام مشکلات و هزینه ها بر عهده فعالان اقتصادی است اما بهره و سود آن نصیب بانکها می گردد.
وی با اشاره به سود بالای بانکها در پرداخت وام به فعالان اقتصادی گفت: در صورت عدم پرداخت به موقع این وامها توسط بنگاهها، بانکها اسناد بنگاهها را به اجرا گذاشته و همین امر باعث هزینه مضاعف و بی تدبیری بیشتر بر دوش دولت می شود.
عشریه هدف بنگاههای اقتصادی را کمک به تولید ،اشتغالزایی و خدمت به دولت برشمرد و افزود: در حال حاضر باید مشکل رکود اقتصادی حل شود و ما به کمک دولت بیاییم، زیرا اشتغالزایی وظیفه دولت و بخش خصوصی کمک حال آن است.
رئیس اتاق بازرگانی از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواستار تشکیل 4 کمیته در بخش بانکی ،مالیاتی، تامین اجتماعی و محیط زیست شد و افزود: باید تمام مشکلات در این زمینه ها رصد و با حضور استاندار نتیجه گیری و حل شود.
وی با بیان این که عمل به حرف مهم است، از فعالین اقتصادی برنامه اجرایی خواست و افزود: استاندار مازندران نیز در این امر یاری رسان بنگاههای فعال خواهد بود.
عشریه گفت: ما برای اجرایی شدن هر مصوبه ای که قانونی باشد کوتاهی نمی کنیم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یک پارلمان استانی محسوب می شود که رئیس آن استاندار و دبیر آن نیز رئیس اتاق بازرگانی است.
وی افزود: ما خواستار همکاری تمام دستگاهها در اجرای مصوبات هستیم و تا جایی که بخشنامه ها دست و پای مارا نبندد و بانکها سود بالا دریافت نکنند ایجاد اشتغال پایدار صورت می گیرد.
عشریه در پایان خواستار حضور همه نمایندگان در جلسات گفتگو شد تا بهانه ای برای اجرایی نشدن مصوبات وجود نداشته باشد.
نظر شما