به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی، اولویت کاری وزارت بهداشت را ایجاد آرامش در بازار دارو تا پایان سال عنوان کرد و افزود: امیدواریم مشکل دارو ظرف ماههای آینده برطرف می شود.
وی بخشی از مشکلات اصلی بخش بهداشت و درمان را مشکلات مدیریتی دانست و همچنین گفت: ورود بخش خصوصی می تواند کمکهای بسیاری را در زمینه توسعه خدمات درمانی ایجاد کند .
هاشمی با غیرمنصفانه دانستن تعرفه های پزشکی، افزود: چنانچه بتوانیم سهم سلامت را از خزانه بگیریم تعرفه ها تغییر کرده و درآمد بیمارستانهای دولتی افزایش می یابد. همین موجب آرامش هر چه بیشتر پرسنل و ارتقاء تجهیزات درمانی شده و در نهایت موجب افزایش رضایتمندی و کاهش فاصله سطح کیفی خدمات در بخش دولتی و خصوصی خواهد شد.
وی با نامناسب دانستن اوضاع وزارت بهداشت در تامین اعتبارات، اظهار داشت: در حال حاضر از 13 هزار و 600 میلیارد تومان بودجه وزارت تنها 2600 میلیارد تومان آن تخصیص یافته که این مسئله به علت اشتباه در بودجه ریزی است.
به گفته وزیر بهداشت، از مجموع 210 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده برای سال جاری کشور 127 هزار میلیارد تومان آن از منابعی است که امکان تحقق آن وجود ندارد. ضمن آنکه بر اساس بودجه نیز کارهایی پیش بینی شده که با این کسری فعلی امکان انجام آنها میسر نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 15 هزار پزشک به دلیل وضعیت معیشتی به کاری غیر از پزشکی اشتغال دارند، یادآور شد: این در حالیست که با کمبود پزشک مواجه‌ایم و به حداقل 2000 پزشک در کشور نیار داریم.
هاشمی گفت: چنانچه تعرفه‌ها تغییر کرده و وضعیت بیمارستانهای دولتی ارتقاء یابد، قطعا این مشکل نیز مرتفع خواهد شد.
وزیر بهداشت با اشاره به کمبود متخصص در کشور اظهار داشت: زمانی که کلنگ مکانی را می زنیم باید به فکر تامین تجهیزات و نیروهای آن هم باشیم.
هاشمی به نامناسب بودن وضعیت بیمارستانها نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هزینه های بسیاری بر روی دست روسای بیمارستانها مانده که نه مجلس اعتباری برای آن در نظر گرفته و نه دولت تامین آن را پذیرفته است.
وی به مصوبه مجلس در خصوص اختصاص 10 درصد از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: باید سال گذشته 5000 میلیارد تومان و امسال نیز 6000 میلیارد تومان از این محل به بخش بهداشت و درمان واریز می شد که تاکنون هیچ مبلغی واریز نشده است.
نظر شما