۱۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۵

استانداردها از رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه حمايت مي‌كنند

استانداردها از رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه حمايت مي‌كنند

مديركل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات سازمان ملي استاندارد گفت: استانداردها به منظور جلوگيري از دوباره كاري با ترسيم بهترين رويه هاي اجرايي از رشد اقتصادي سريع كشورهاي درحال توسعه حمايت مي كند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نيره پيروزبخت با بیان این مطلب و اشاره به شعار امسال روز جهاني استاندارد كه "استانداردهاي جهاني تضمين تغيير مثبت" است، عنوان كرد: سياست ايزو با شعار امسال، حمايت از رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مانند ايران است و اين همان تغيير مثبتي می باشد كه در شعار آمده است.

وي افزود: سازمان ايزو شعار امسال را استانداردهاي جهاني، تضمين تغيير مثبت قرار داده و به اين نكته اشاره مي كند كه امروزه جامعه بين الملل با تغيير بازارهاي جهاني و لزوم رفع متوازن چالش هاي اقتصاد كلان همراه با درخواست هاي اضطراري براي پاسخ جديدي به تغييرات آب و هوايي مواجه است. در اين شعار جامعه بين الملل، تغيير بازار جهاني، مقابله با چالش هاي اقتصادي و حتي تغييرات آب و هوايي مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته مديركل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات سازمان ملي استاندارد ايران، ما نيز در ايران بايد نگاه و توجه ويژه اي به اين امر داشته باشيم و چه در زمينه استاندارد و چه تجارت جهاني در عرصه بين الملل خود را تجهيز كنيم. همانطور كه  در سازمان ملي استاندار با اين رويكرد سياست هاي مرتبط با تجارت را تنظيم و تدوين كرده ايم. در سال هاي اخير مقررات عديده اي براي استانداردهاي اجباري كالاها در كشور وضع شده و بر عهده سازمان ما قرار گرفته است.

پیروزبخت تصريح كرد: در حال حاضر در تعريف نوين كيفيت در دنيا سه پارامتر ويژگي مشخصات كالا، نوآوري و قيمت را شامل مي شود و در عرصه بين المللي اين سه بحث به صورت زنجيره وار به هم متصل است و كيفيت كالا را شامل مي شود. استاندارد بايد به پارامتر ويژگي توجه داشته باشد.

وي به قانون ارتقاي كيفيت خودرو اشاره و اضافه کرد: بر مبناي اين قانون تمام كالاهاي صنعتي براي واردات مشمول مقررات استاندار اجباري هستند. اين وظيفه كه بر عهده سازمان ملي استاندارد است بسيار مهم مي باشد و نشاندهنده توجه قانونگذاران به كيفيت است.

این مقام مسئول ادامه داد: سازمان ملي استاندارد نيز با سياست هايي كه در سال هاي اخير در پيش گرفته است همواره آينده مثبتي را در عرصه هاي بين المللي مدنظر خود قرار داده و اميدواريم كه بتوانيم با تدوين استانداردهاي بيشتر و اجراي سياست هاي مثبت، هر روز بيش از پيش گام هاي مثبتي را برای حضور در عرصه جهاني بر داريم.

پیروزبخت، با بيان اينكه تعامل با جهان خارج يكي از مهمترين راههاي توسعه اقتصادي است و در استراتژي ها تعامل با جهان خارج به دو نوع درون گرايانه و برون گرايانه تقسيم مي شود، اظهار داشت: كشور ما به رغم وجود مشكلاتي در سال هاي اخير به دليل تحريم، در تعامل با كشورهاي خارجي سياست برون گرايانه را در پيش مي گيرد. اين نگاه برون گرايانه در رفع موانع توسعه تجارت و گسترش سرمايه گذاري مستمر و مستقيم خارجي و لزوم حضور فعال در پيمان ها و همكاري هاي جهاني نقش كليدي دارد. در سند چشم انداز 20 ساله كشور نيز توجه ويژه اي به تعامل موثر با جهان خارج شده است.

مديركل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات سازمان ملي استاندارد ايران اضافه كرد: در حال حاضر تعامل با اقتصاد جهاني نسبت به دو دهه قبل شكل جديدي گرفته، تجارت با عرصه بين المللي گره خورده است و چهارچوب كامل تري را ايجاد كرده اند به ويژه در بحث توسعه صادرات. بنگاه ها نيز در اين شرايط و در سايه سياست گذاري مناسب مي توانند توليد صادرات محور را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دهند.

وي افزود: دولت بايد اين امر را در دستور كار خود قرار دهد كه با ايجاد محيط تشويقي براي بنگاه ها در راستاي افرايش توسعه صادراتي گام بردارد به ويژه در سال هاي اخير كه بیشتر توليدكنندگان با مشكل مواجه شده اند و وضع اقتصاد داخلي با عرصه هاي بين المللي گره خورده است. با اين شرايط كشور ما نبايد و نمي تواند درونگرايانه عمل كند.

پيروزبخت در پايان با اظهار امیدواری مبنی بر اینکه بحران های اخیر حاصل از شرایط خاص اقتصادی حل شود، خاطرنشان کرد: رويكرد بين المللي اقتصاد جهاني و همچنين كشور ما در حال تغيير است و بايد تغييرات مثبتي در عرصه اقتصادي ايجاد گردد تا افق بازتري نشان داده شود.

کد خبر 2149451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha