به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در مراسم اختتامیه اجلاس آمبودزمان آسیایی گفت: تأکید بر اولویت حمایت از حقوق شهروندی به عنوان سرلوحه فعالیت آمبودزمانها؛ تأکید بر تقویت و تضمین استقلال آمبودزمانها به نحوی که بتوانند به وظیفه خود در حمایت از حقوق شهروندان عمل نمایند؛ توجه به اخلاق و معنویت و آموزه های دینی برای پاسداشت حقوق انسانها و سلامت اجتماعی و اداری و پیشگیری از تخلف و جرم؛ اطلاع رسانی بایسته در جهت تنویر افکار عمومی نسبت به نقش و جایگاه آمبودزمانها؛ برقراری یک سیستم مشاوره اداری با مشارکت افراد حقیقی و باتجربه در جهت خدمت رسانی بهتر به شهروندان؛ طراحی کمپین های آموزشی برای بهبود رویه های کاری و ساده سازی فراینده های اداری و تلفیق رویه های رسمی و غیررسمی رسیدگی به منظور کسب توفیق حداکثری در جهت خدمت رسانی به شهروندان؛ تنها بخشی از تجربیات مفید و ارزشمند ارائه شده از سوی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بوده و مطمئنا در چارچوب تبادل دانش و تجربه میان اعضاء مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: نیاز به گفتگو، تعامل و ارتباط بی واسطه میان زمامداران و توده مردم از دیرباز دغدغه جوامع مختلف بوده و علی الخصوص حکمرانان عادل را در طول تاریخ بر آن داشته تا شیوه هایی را به منظور حفظ و تشویق این ارتباط بیاندیشند، اعزام نمایندگان ویژه به اقصاء نقاط سرزمینهای تحت حکومت، حضور ناشناس حاکمان در میان توده های مردم، ایجاد مکانهایی که مردم بتوانند در آنجا بی دغدغه از تعقیب و مجازات، دل نگرانیهای خود را با زمامدارن و صاحبان قدرت بازگو کنند و یا پیش بینی زمانهایی مشخص در طول ماه و سال برای بارعام و دیدار عموم مردم تنها بخشی از این تلاشهاست که تاریخ به خاطر سپرده است.
پورمحمدی افزود: بی تردید گفتگوی بی واسطه مردم با مسئولان به عنوان یکی از وجوه اجتناب ناپذیر مردم سالاری، فرصتی برای مشارکت عموم در حیات اجتماعی محسوب می شود و راه را برای اصلاح امور در جهت منافع مردم هموار می نماید و در این میان البته آمبودزمان یک فرصت ویژه و نویدبخش است.
وزیردادگستری گفت: آمبودزمان، همان گونه که در ریشه لغت به معنای "نماینده" است، در واقعیت نیز نماینده و پیام رسان دلواپسی های شهروندان یک جامعه نزد دستگاههای حکومتی است و به عنوان تریبون شهروندان عادی و صدای افراد بی صدا می تواند بدون مزاحمت بروکراسی های معمول اداری، برخوردهای سلیقه ای و اعمال فشارهای نابه جا، اعتراض و شکوائیه آحاد جامعه را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری نماید. حضور و نقش آمبودزمان ها سنجه و شاخص قابل اتکای ارزیابی سلامت اداری نهادهای حکومتی است و یاوری بی همتا برای خود کنترلی و حرکت به سوی اصلاح و بهبود فرایندهای اداری می باشد.
پور محمدی اظهار داشت: از این منظر آمبودزمان دارای پیوند ناگسستنی با حقوق شهروندی است و علی الخصوص حق عمومی شهروندان یک جامعه را در بهره مندی از یک سیستم اداری به سامان و مناسب تضمین می نماید. به عبارت دیگر، آمبودزمان به عنوان یک نهاد مستقل اولاً بسترساز مشورت و گفتگوی بی واسطه حاکمیت با شهروندان است و ثانیاً فراهم آورنده زمینه های حضور شهروندان در وجوه مختلف حیات و فعالیتهای اجتماعی می باشد. نهایتا با نظارت مستمر بر کارکرد و خدمت رسانی نهادهای دولتی، تضمین کننده حق برخورداری شهروندان جامعه از یک نظام اداری مناسب و کارآمد است.
وی در ادامه گفت: قطعاً شما نیز با من هم عقیده هستید که یک نظام اداری مناسب و کارآمد، در کنار شاخصه هایی نظیر روان و ساده سازی فرآیندها، تسریع در انجام کارها و به سرانجام رسانی امور، می باید از شائبه هرگونه تباهی و فساد بر حذر باشد و به دور از تبعیض و بی عدالتی، کرامت و حقوق اساسی شهروندان و مراجعین خود را پاسداری کند. فساد اعتماد سوز است. فساد منابع ملی را زایل می کند و زمینه های توسعه و پیشرفت کشورها را از بین می برد. فساد ریشه ها و پشتوانه-های مردمی را تخریب می کند و حکومتها را به انحطاط می کشاند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران مقابله همه جانبه با فساد نه تنها هیچ گاه دست کم گرفته نشده بلکه همواره مورد تاکید و توجه دولتمردان و آحاد ملت بوده است. در کشور من، تا امروز اقدامات بسیار زیادی در جهت روان سازی فرایندهای اداری و افزایش شفافیت و پاسخگویی به عنوان شاخصه های اصلی سلامت اداری صورت پذیرفته است؛ خصوصاً این که انقلاب اسلامی ایران در 35 سال پیش در واقع یک خیزش ملی ـ اسلامی عظیم در مقابل فضای تبعیض آمیز، غیر شفاف، ناسالم و ناکارآمد اداری آن روز بود. لذا جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس، مبارزه با وجوه مختلف فساد را در دستورکار داشته و قوانین کارآمدی در این زمینه تدوین نموده است. بطور مثال: در سال 1381 (2002 یا یازده سال پیش)، شورای عالی اداری، برنامه "ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری" را تدوین کرد که به موجب آن کلیه دستگاه های اجرایی موظف به تدوین منشور اخلاقی شدند. بر اساس همین قانون، به منظور آشنایی روسا و مدیران اجرایی دستگاه ها و کارکنان با فرآیندها و در جهت تسریع در پاسخگویی به مردم، بهبود محیط کار و افزایش نظم و انضباط اداری، دستورالعمل جامعی در خصوص احصاء و اصلاح روش¬های انجام کار در ادارات و شیوه اطلاع¬رسانی و ارائه خدمات به روش ساده تهیه و ابلاغ شد.
وی افزود: دولت همچنین با آگاهی از نقش نیروی انسانی و مجموعه کارکنان واحدهای مختلف اداری در کیفیت ارائه خدمات و در نتیجه ایجاد حس رضایت در شهروندان و مراجعین، لوایح متعددی را در زمینه تشویق و تنبیه کارکنان دستگاه اجرایی و نحوه رسیدگی به شکایات ارباب رجوع تدوین کرده است. وزرا و روسای دستگاه ها نیز موظف هستند بر اساس گزارش های دریافت شده از نمایندگان خود، استانداران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به عزل مدیران ناتوان و غیر موثر که موجبات رفع مشکلات مردم را فراهم نمی کنند، اقدام نمایند.
به گفته پور محمدی، در سال 1389(2010) قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به تصویب رسید و در ماده 25 این قانون آمده است همه دستگاه ها موظفند ظرف یک ماه به سوالات و اعتراضات شهروندان پاسخ دهند و برای تحقق و اجرای صحیح این وظیفه سازمان بازرسی موظف به نظارت شده است که این سازمان طی سه سال گذشته با ایجاد یک سامانه الکترونیکی گسترده و قوی و با ایجاد ارتباط مستقیم با مردم از طرفی و ارتباط با بیش از 7000 واحد اجرایی کشور از طرف دیگر، بر این امر نظارت می کند.
وزیر دادگستری یادآور شد: همچنین در سال 1387 کشور جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل ملحق شد که وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی تعیین گردید. طی 5 سال گذشته کشور ما در دو مرور بر دیگر کشورها حضور داشته و خود نیز یکبار مورد مرور و بازرسی قرار گرفته است که توسط دفتر کنوانسیون و کشورهای مرور کننده مورد تقدیر واقع شده است.
وی افزود: قوانین و دستورالعمل های دیگر نیز در راستای تحقق حقوق شهروندی و پاسخ گویی و رسیدگی به شکایات مردمی، تصویب و عملی شده است که در گزارش های مکتوب تقدیم خواهد شد. در نتیجه صریحا اعلام می داریم جمهوری اسلامی ایران در رعایت حقوق شهروندان و رسیدگی به شکایات و رفع تظلم بر اساس قوانین مترقی و متعالی خود کاملا جدی و جسورانه عمل کرده است. به نحوی که امروز هیچ شهروندی از طرح شکایت و پیگیری آن در هیچ سطحی احساس نگرانی نمی¬کند.
به بیان پورمحمدی، جامعه مدنی در کشور ایران از توان بسیار بالا و مقتدری برخوردار است. مراکز و مراجع دینی و مذهبی از حرمت، استقلال و کرامت بالایی برخوردارند و حافظ حقوق مادی و معنوی جامعه هستند و NGO ها (سازمان های مردم نهاد) رشد قابل توجهی داشته اند و امروز ما هزاران تشکل مردم نهاد و فعال داریم. حضور با نشاط و گسترده شهروندان در انتخابات ملی و محلی حکایت از پاسداشت حقوق عمومی و اعتماد عامه مردم به این فرایند است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا 73% شهروندان جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند که بی شک در سطح بالاترین مشارکت ها در سطح بین المللی است. یکی از شعارهای اصلی دولت جدید حفظ حقوق شهروندی، احترام به همه مردم و پاسخگویی و صداقت است که خوشبختانه با استقبال وسیع و معنادار مردم ما رو به رو شد و موجب افزایش اعتماد عمومی و امید به آینده شده است.
وزیر دادگستری اظهار داشت: آزادی مطبوعات، سایت های خبری، نشستهای سیاسی و فعالیتهای حزبی در سطح وسیع حکایت از احترام به اعتقادات و دیدگاههای افراد مختلف جامعه و مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خود دارد. امروز رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران نقش فعالی در ارائه خواسته ها و مطالبات مردم دارند و به یکی از حوزه های تاثیر گذار در پاسداری از سلامت اجتماعی و پاسخگویی تبدیل شده اند و به صورت روزانه مطالبات مردم و اعتراضات و دیدگاههای آنان را مطرح نموده و مسئولین مورد سوال قرار می گیرند.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با تلاش گسترده و پیگیر خود و نمایندگان، با اختیارات بسیار وسیع حافظ حاکمیت اراده ملی و شهروندان است. اعضاء مجلس ایران به عنوان نمایندگان مردم نقش بسیار سازنده، مفید و اعتماد برانگیزی در تأمین مطالبات عمومی و اجرای قوانین ایفا می کنند. استقلال مثال زدنی و بی بدیل قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از موقعیت برابر با دیگر قوای کشور و برخورداری از حق نظارت بر همه دستگاههای اجرایی کشور، پایگاه مطمئن اجرای قانون، احقاق حق و پیاده کردن عدالت در جامعه ما است.
پور محمدی یادآور شد: البته برای اطمینان از دقت و صحت اقدامات در مراحل مختلف دادگاه های تجدید نظر و عالی در سیر دادرسی طراحی شده است که باز برای رعایت احقاق سریع تر حقوق عمومی نسبت به کاهش زمان دادرسی و سرعت در رسیدگی قضایی قوانین مناسب و مفیدی تصویب شده و یا در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی می باشد.
وی افزود: شورای دستگاه های نظارتی کشور که متشکل از نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه می باشد و از هر قوه دو رئیس دستگاه توانمند و مسئول در این شورا حضور دارند مسئول نظارت بر سلامت اداری و پیشگری از فساد می باشند. اینها بخشی از ساختار ها و اقدامات انجام شده در جمهوری اسلامی ایران برای رعایت حقوق شهروندان می باشد.
به بیان پور محمدی، همانگونه که فساد اداری در تضاد با حقوق شهروندی است و حقوق شهروندان در یک سیستم غیر قابل اعتماد و فاسد تأمین نمی گردد، سیستم اداری کارا و به سامان مستلزم پایبندی به اصولی است که اهم آن قانون گرایی، شفافیت، پاسخگویی، عدم تبعیض، عدم سوء استفاده از اختیارات، ثبات تصمیم گیری، نقد پذیری، عقلانیت و اعتدال، نزاکت و ادب اداری و تعهد به نتیجه بخش بودن اقدامات و ارجاعات و... است و باز پر واضح است تنها در سایه مراقبت دقیق سازمان-های ناظر دولتی و غیر دولتی و واحدهای عمومی مستقل نظیر آمبودزمان ها می توان یک نظام اداری سالم، خدمت رسان، رضایت بخش و مبتنی بر اصول پیش گفته را مستقر ساخت.
وزیر دادگستری یادآور شد: البته فساد در دنیای امروز مقوله ای بسیار پیچیده و دارای ابعاد مختلف است و دیگر به داخل مرزهای ملی منحصر نمی گردد. حضور باندهای بزرگ فساد در عرصه بین المللی، گسترش فن آوری خصوصاً در عرصه الکترونیک و دسترسی این گروه ها به اینگونه فن آوری ها باعث گردیده است مبارزه با فساد از عهده یک دولت به تنهایی خارج باشد. همین امر دولت ها را بر آن داشته تا از طریق تعامل و تبادل دانش و تجربه در قالب کنوانسیون های بین المللی، مجامع جهانی و ابتکارات منطقه¬ای نظیر آنچه امروز ما و شما بزرگواران را گرد هم آورده، برای تبعات خسارت بار حضور و فعالیت گروه-های فساد فراملی چاره اندیشی نمایند.
وی در ادامه گفت: هرچند باید اقرار نمود ارتباط میان مبارزه با فساد در سطح ملی و مبارزه با این پدیده در عرصه بین الملل یک رابطه دو سویه است به نحوی که از یک سوی مبارزه با فساد در بعد ملی منوط به همکاری کشورها در عرصه بین المللی است و از دیگر سوی موفقیت بین المللی نیز در صورت عزم ملی کشورها برای مبارزه با فساد و تقویت نهادهای ملی نظارتی نظیر آمبودزمان ها، امکان پذیر است. لذاست که می بینیم به عنوان مثال کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد که از بهترین تلاش ها و ابتکارت بین المللی در این زمینه به شمار می¬رود در کنار پیش بینی و تشویق سازوکارهای مختلف همکاری قضایی و اداری میان کشورها، در موارد متعدد مثل مواد 5، 7، 9، 10 و 13 بر لزوم آگاهی بخشی و زمینه سازی مشارکت عمومی در مقابله با فساد از طریق شفافیت، نظارت و تصمیم سازی تأکید نموده است.
به گفته پور محمدی، امروزه مبارزه با فساد دغدغه مشترک همه ماست. ما با شما در این اصل که ناکارآمدی و تبعیض زمینه ساز فساد و تضییع حقوق شهروندی است متفق¬القول هستیم. تبعیض نه تنها زمینه ساز فساد که خود فساد است و نهایتاً آنجا که فساد بوجود می آید حقوق شهروندان قربانی خواهد شد.
وزیردادگستری اظهار داشت: ما امروز در عصر دگرگونی مفاهیم و مصادیق زندگی می-کنیم. ما در عصری زندگی می¬کنیم که نه تنها مفهوم فساد که حتی مفهوم حقوق شهروندی نیز مورد تعرض و دگرگونی قرار می گیرد. فرهنگ ها با پیشینه ی ارزشمند خود و ملت ها با تجارب و دستآوردهای فکری و تمدنی برای انسان حقوق والا و متعالی قائل هستند که متاسفانه با تفاسیر منفعت طلبانه و سودپرستانه و سطحی مورد خدشه قرار می گیرد که وظیفه ماست که جایگاه متعالی انسان را پاس داریم و در راستای تحقق آن تلاش کنیم.
به بیان وی، امروزه حقوق شهروندی از نظام های تبعیض آمیز بین المللی و رویه های اشتباه جهانی بیش از ناکارآمدی ساختارهای ملی متضرر می¬شوند و مظاهر و جلوه نظام های فاسد و ناکارآمد جهانی نظیر جنگ افروزی و اشغال کشورها و تحریم و تهدید ملت ها در کنار تروریسم لجام گسخته هر روزه شهروندان بی-گناه کشورها را قربانی می کند. تردیدی نیست که گردن کشی های بین المللی، تهدیدها و تحریم های مستکبرانه به رویه سالم بین المللی و اعتماد و تفاهم جهانی صدمه می¬زند و تعامل و همکاری کشورها را تحت الشعاع قرار می¬دهد. کشور ما قربانی این رفتار ناصحیح و تفسیرهای غلط و توسعه طلبی است که خوشبختانه با اراده ملت بزرگ ما و حمایت و عنایت خداوند منان بسیاری از موانع و مزاحمت ها دفع شده است.
پور محمدی در پایان گفت: مبارزه با فساد در بعد ملی تنها با احتراز و اعتراض در مقابل رویه های نادرست و وجوه ضد بشری اقدامات خصمانه علیه منافع و حقوق شهروندان کامل می¬شود و توفیق در عرصه بین المللی نیز منوط به اراده جهانی برای همکاری صادقانه و حق طلبانه و به دور از اشتباهات و تحمیل ها و ساختارهای ناکار آمد بین المللی خواهد بود. در پایان از تلاش های ارزشمند همه شما در راستای حاکمیت حق و دفاع از حقوق مردم و شهروندان تشکر می کنم. موفقیت های بیشتری را برای شما آرزومندم.
نظر شما