به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری پیش از ظهر جمعه در گردهمایی کارشناسان رسمی دادگستری لرستان اظهار داشت: در راستای بررسی مسائل مختلف کارشناسان رسمی دادگستری و تبادل نظر با قضات در این زمینه فهرستی از این مسائل جمع آوری شده که به زودی در یک فرصت مناسب در قالب گردهمایی با حضور همه اعضا به همت معاونت آموزشی دادگستری لرستان این مسائل مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همکاری کارشناسان رسمی و دادگستری باید مبتنی بر اعتماد متقابل باشد
وی با بیان اینکه نحوه تعامل و همکاری اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری و دادگستری باید مبتنی بر یک اعتماد متقابل باشد، بیان داشت: این اعتماد متقابل و در نتیجه تعامل و همکاری منجر به رسیدگی مطلوب به پرونده ها و رسیدگی مناسب به دعاوی مردم می شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه امروزه ابزارهای قانونی زیادی در اختیار قضات برای رسیدگی به پرونده ها قرار دارد، افزود: این امر به قضات کمک می کند تا بتوانند با سرعت و دقت بیشتری به کشف واقعیات بپردازند.
بدری با بیان اینکه یکی از این ابزارها کمک گرفتن از تجربه و تخصص کارشناسان رسمی دادگستری است، افزود: همچنین یکی از توصیه هایی که همیشه ما به قضات داریم این است که به طور حتم دعوا را با حضور وکیل متهم تعقیب کنند.
وی به نقش کارشناسان رسمی دادگستری در رسیدگی به دعاوی اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا باید اعتماد متقابل بین مجموع کارشناسان رسمی و همچنین دادگستری برقرار باشد.
تاخیر در ارائه نظر کارشناسی موجب اطاله دادرسی می شود
رئیس کل دادگستری استان لرستان ادامه داد: کارشناسان رسمی دادگستری باید در روند رسیدگی به پرونده وقتی موضوعی برای کارشناسی به آنها ارجاع داده می شود اطلاعات لازم برای رسیدگی را به طور دقیق و کامل در اختیار دادگاه قرار دهند.
بدری با بیان اینکه تاخیر در ارائه نظر کارشناسی در برخی پرونده ها موجب اطاله دادرسی می شود، افزود: برخی از قضات از این روند گلایه مند هستند و ما انتظار داریم این موضوع از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان پیگیری و حل و فصل شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: موضوع دیگری که فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری را تحت تاثیر قرار داده مغفول ماندن استفاده از تجربیات و یافته های کارشناسان باتجربه است.
تجربیات و آموخته های کارشناسان رسمی دادگستری مدون نیست
بدری با بیان اینکه متاسفانه تجربیات و آموخته های کارشناسان رسمی دادگستری مدون نیست و در اختیار دیگر کارشناسان نیز قرار نمی گیرد، بیان داشت: پیش از این دو مجله در زمینه فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلا در کشور تهیه و منتشر می شد که به نظر می رسد این روند متوقف شده است.
وی افزود: در این مجلات دعاوی شایع در قالب مقاله از سوی کارشناسان باتجربه نوشته می شد که این امر علاوه بر کمک به کارشناسان رسمی دادگستری مورد استفاده دادگاهها نیز قرار می گرفت.
رئیس کل دادگستری استان لرستان بر ضرورت تبادل اطلاعات بین مجموعه قضات و کارشناسان رسمی دادگستری تاکید کرد و بیان داشت: گاهی اوقات ابهامات موجود در این زمینه موجب اطاله دادرسی می شود.
بدری با بیان اینکه گاهی اوقات ابهام در نظر کارشناس رسمی دادگستری منجر به ارجاع کار به کارشناسان دیگر و یا هیئت های سه، پنج، هفت نفر و بیشتر می شود، افزود: این امر موجب طولانی شدن فرآیند رسیدگی به برخی پرونده های قضایی می شود.
وی ادامه داد: این در حالیست که قاضی و کارشناس رسمی دادگستری در صورت تبادل اطلاعات و رفع ابهامات می توانند از اطاله این روند جلوگیری کنند و در این راستا اگر ابهامی در نظر کارشناس دادگستری وجود دارد باید رفع شود.
تضییع حق دولت در ارزیابی اشتباه کارشناسان رسمی دادگستری
رئیس کل دادگستری استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری در برخی دعاوی که یک طرف آن دولت است نیز اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه گاه شاهد هستیم که در این زمینه مسامحه های زیادی صورت می گیرد.
بدری با بیان اینکه در برخی پروژه های عمرانی مانند عبور جاده، خط لوله و ... حق دولت در برآوردهای کارشناسی تضییع می شود، افزود: این در حالیست که قانون صراحت دارد که کارشناسان بدون در نظر گرفتن آثار اجرای پروژه باید به ارزیابی و برآورد هزینه بپردازند.
وی عنوان کرد: این در حالیست که در برخی مواقع به دلیل اینکه دفاع خوبی از طرف دولت صورت نگرفته و کارشناسان نیز درست عمل نکرده اند شاهد تضییح حقوق دولت هستیم.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه ارزیابی کارشناسان باید بر اساس ملاک های قانونی و مستندات باشد، افزود: قصور در این زمینه گاه موجب ایجاد اختلافات ملکی و طرح دعاوی مختلف در دستگاه قضایی می شود.
بدری ادامه داد: پرونده هایی داریم که به دلیل عدم ارزیابی درست از سوی کارشناس هزینه کلانی بر دولت تحمیل و این امر موجب ایجاد اختلاف شده است.
وی با تاکید بر اینکه نظر کارشناسان رسمی دادگستری باید مطابق با واقع باشد، تصریح کرد: در این راستا امیدواریم در نشست مشترکی که ترتیب داده می شود بتوانیم مسائل فنی میان دستگاه قضایی و کارشناسان رسمی را مطرح و رفع کنیم.
نظر شما