به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران با پيشنهاد وزارت امور خارجه موافقت كرد: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع ملي پيگيري و مشاركت ايران در بانك تجارت و توسعه اكو تعيين مي شود.
همچنين همه دستگاه هاي اججرايي از جمله وزارت امور خارجه و اقتصادي و دارايي مكلفند با اين مرجع همكاري كنند.
براساس اين گزارش، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از محل منابع ملي خود اقدام هاي لازم را جهت پرداخت حق السهم اوليه جمهوري اسلامي ايران( 20 ميليون دلار) انجام دهد و مراتب را براي تعيين رديف بودجه اي آن در بودجه سال 1385 كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي منعكس كند.
نظر شما