به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، شوراي پول و اعتبار نيز تاكنون در خصوص نامه شريف زادگان مبني بر عضويت وزير رفاه و تامين اجتماعي در اين شورا تصميم گيري نكرده است.
رياست شوراي پول و اعتبار از ابتداي برنامه توسعه چهارم از وزير امور اقتصادي و دارايي گرفته و به رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واگذار شده است.
اين گزارش حاكيست، در قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1339 تعداد اعضاي شوراي پول و اعتبار 15 نفر در نظر گرفته شده بود كه در سال 1351 اين قانون اصلاح شد و تعداد اعضاي اين شوراي به 11 نفر كاهش يافت.
كارشناسان اقتصادي معتقدند، ميزان حضور مستقيم دولت در شوراي پول و اعتبار متناسب با وظايف اين شورا و اهداف بانك مركزي نيست.
اين گزارش مي افزايد: تعداد اعضاي شوراي پول و اعتبار در حال حاضر 13 نفر مي باشد كه 5 نفر از آنان به صورت مستقيم از سوي هيات دولت و دو نفر نيز از طرف مجلس شوراي اسلامي در اين شوراي حضور دارند.
نظر شما