به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، شوراي عالي اداري در راستاي تقويت جايگاه امور حاكميتي و نظارتي دولت در فرآيند حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و تجميع فرآيند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدفگرا نمودن فعاليتها بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، واگذاري كليه وظايف و اختيارات سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را تصويب نمود.
بر اساس اين مصوبه، كليه وظايف و اختيارات سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات ستاد پشتيباني تنظيم بازار به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان محول مي‌شود.
تطبيق وظايف و اختيارات با قوانين موجود بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صورت خواهد پذيرفت.
همچنين ساختار سازماني سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان متناسب با وظايف و اختيارات جديد، نحوه تطبيق وضعيت استخدامي پرسنل رسمي و بازخريد آن دسته از پرسنل كه تمايل به خاتمه خدمت دارند به پيشنهاد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و تأييد وزير بازرگاني و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر ظرف مدت يك ماه جهت اجرا ابلاغ مي شود.
به موجب اين مصوبه، كليه اموال و دارايي‌ها، ديون و تعهدات سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان انتقال مي‌يابد.
همچنين خالص ارزش دارايي‌ها پس از پرداخت تعهدات و ديون به حساب افزايش سرمايه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان منظور خواهد شد.
بر اساس مصوبه شوايعالي اداري ، مديرعامل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان معاون وزير بازرگاني خواهد بود.
بودجه مصوب سال 1384 سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات متناسب با وظايف جديد در اختيار سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان قرار مي‌گيرد.
وزير بازرگاني مسئول حُسن اجراي اين مصوبه مي‌باشد و گزارش اجراي آن را براي طرح در شوراي عالي اداري به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه خواهد نمود.
نظر شما