سازمان محیط زیست در تعیین افرادی که مجوز شکار می گیرند نقشی ندارد

احمدعلی کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه توجیه سازمان محیط زیست در ارایه مجوز شکار به مقامات دولتی کشورهای خارجی از جمله روسیه چیست، گفت: که سازمان محیط زیست مجوز شکار می دهد مجوز را در اختیار شرکت های تورگردان قرار داده و آنها هستند که مجوزها را در بازار جهانی عرضه و برای افراد متقاضی از طریق سفارتخانه ها ویزا می گیرند لذا سازمان محیط زیست در انتخاب افراد برای مجوز شکار نقشی ندارد.

به گفته وی، مجوز ویژه شکار برای شکارچیان خارجی صادر می شود اما سازمان محیط زیست به هیچ عنوان تعیین نمی کند که این مجوز برای کدام کشور یا کدام مقام صادر شود، این مسایل در حیطه فعالیت محیط زیست نیست.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست اظهار داشت: از سال گذشته که سازمان محیط زیست درگیر مسئله ارایه مجوز شکار به صورت قانونی شده تجربیات سازمان را در سالهای مختلف بررسی کردیم و مشاهده شد که در بعضی از سالها سازکان به هیچ عنوان مجوزی برای شکار نداده اما در بسیاری از سالها نیز در این فرآیند افراط شده به گونه ای که متوسط 11 سال گذشته از نظر ارایه مجوز شکار قانونی در سازمان محیط زیست تقریباً بالا بوده است.

وی با اشاره به دیدگاههای مختلف در خصوص مقوله شکار تصریح کرد: برخی افراد معتقدند که با توجه به نظریه "بایودموکراسی" به هیچ عنوان نباید برای شکار مجوز داده شود که بنده هم به عنوان یک شخص و نه به عنوان یک مسئول در سازمان محیط بنا به دلایل انسانی با این نظریه موافق هستم.

کیخا افزود: اما چنانچه از دیدگاه یک مسئول به قضیه بنگریم واقعیت این است که در کشور ما در حال حاضر بیش از دو میلیون اسلحه مجاز وغیرمجاز شکاری وجود دارد و تخلفات بسیار در زمینه شکار و صید هر روز رخ میدهد لذا این بدان معنا است که برای شکار در جامعه تقاضا وجود دارد بنابراین بایستی این تقاضا را مدیریت کرد و مسئولان نمی توانند چشم خود را بر روی این واقعیت بسته و مطابق میل خود عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه البته در جامعه عده ای از افراد هم وجود دارند که با کشتار جانوران چه حیات وحش و چه جانوران اهلی مخالفند یادآور شد: این نظریه نیز قابل احترام است و امیدواریم روزی فرا برسد که تمام مردم جامعه از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به این سطح از آگاهی برسند که خود از پدیده شکار و کشتار حیات وحش بپرهیزند اما در حال حاضر گروهی دیگر از افراد در جامعه هستند که شکار را فرصتی اقتصادی برای جامعه تلقی می کنند.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست اظهار داشت: برخی آمار نشان می دهد که در حال حاضر نمونه هایی از حیات وحش کشور در کشورهایی مانند آمریکا و کشورهای اروپایی در قرقی 100 هکتاری نگهداری شده و سالیانه 800 مجوز شکار برای همین محدوده از حیات وحش کشور در دیگر کشورها صادر می شود که سود اقتصادی زیادی عاید آنها می کند.

وی با اشاره به دیدگاههای رئیس گروه محیط زیست دانشگاه تهران تاکید کرد: از نظر وی نیز همین حالا که تصویر می کنیم که می توانیم شکار را مدیریت کنیم در جای جای مناطق کشور حتی مناطق حفاظت شده شکار غیرمجاز و تخلف صورت می گیرد، دلیل من هم برای این موضوع آمار و ارقامی است که روزانه روزنامه ها و خبرگزاری ها در این خصوص ارایه می دهند از سوی دیگر شهادت 114 تن از محیط بانان محیط زیست در مقابله با همین شکارچیان نیز شاهدی است برای اینکه ثابت شود در جامعه برای پدیده برای شکار به درست یا نادرست تقاضا وجود دارد.

کیخا افزود: عده ای نیز در جامعه معتقدند که حضور شکارچی قانونمند در زیستگاهها در شرایطی که با کمبود محیط بانان روبرو هستیم خود می تواند کمکی شایان به حفاظت حیات وحش باشد.

وی افزود: با کنار هم گذاشتن تمامی این ادله به عنوان یک مسئول باید تصمیمی بینابین بگیریم چرا که اگر میزان مجوزهای شکار را به صفر برسانیم یعنی اینکه چشممان را بر روی تقاضای گروهی از جامعه بسته ایم و اگر مجوزهای بی رویه صادر کنیم یعنی اینکه به وظیفه اصلی سازمان محیط زیست که همانا حفاظت از حیات وحش است بی حرمتی کرده ایم.

کیخا با بیان اینکه در سال جاری در کل استانهای کشور تنها حدود 300 مجوز برای شکار صادر شده افزود: یعنی اینکه در هر استان تنها مجوز شکار برای 10 تا 15راس از چهارپایانی که دارای جمعیت مناسب بوده و سن آنها بالای 7 سال و جنس آنها نظر بوده صادر شده است گه به نظر من این رقم برای هیچ یک از گونه های حیات وحش تهدید محسوب نمی شود و با در نظر گرفتن تمام شواهد و واقعیتهای جامعه به نظر می رسد چنین تصمیمی کاملاً عقلایی و منطقی باشد.