توسعه شوراي امنيت عرصه فرصت طلبي كشورها يا شكل دهي معادلات جديد قدرت

توسعه شوراي امنيت يكي اززيرشاخه هاي اصلاحات سازمان ملل است. موضوع افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت از زماني عنوان شد كه لزوم دموكراتيك بودن اين شورامطرح گرديد. درپي ارائه پيشنهادهاي مختلف براي چگونگي اجراي اصلاحات سازمان ملل برخي ازكشورها وهمچنين كوفي عنان دبير كل اين سازمان خواستار آن شدند كه تعداد اعضاي شوراي امنيت افزايش پيدا كند زيرا با توجه به اينكه شوراي امنيت پس ازجنگ جهاني دوم تشكيل شده بود، اعضاي دائم اين شورا معرف قدرتهاي جهان در سال 1945 بودند و اعضاي غير دائم نيز با توجه به اولويت هاي آن زمان تعيين مي شدند.

چون از زمان تشكيل شوراي امنيت 60  سال مي گذرد و قطعا قدرت ها و اولويت ها تغيير كرده، لزوم توسعه اعضاي اين شورا بيش از هر زمان ديگر ملموس است.

اما لزوم بازنگري در اين روند هم اكنون بيش ازهر زمان ديگر به چشم مي خورد. چون از زمان تشكيل شوراي امنيت 60 سال مي گذرد و قطعا قدرتها و اولويتها تغيير كرده است. در روزهاي نخست مطرح شدن اين موضوع كشورهاي مختلف محتاطانه در اين زمينه اظهار نظر مي كردند و سعي داشتند هريك ازديدگاه خود به ارائه بايدها ونبايدها بپردازند. نكاتي كه در بالا مطرح شد برخي از استدلال هايي بود كه معمولا كشورها از روي منطق براي لزوم توسعه شوراي امنيت مطرح كردنداما با گذشت مدت زمان كمي،  آرام آرام موضع گيري كشورها جهت دار شد و وقتي به ريشه يابي يك اظهار نظر از سوي يكي از كشورها مي پردازيم، مشخص مي شود كه موضع گيري كشور مربوطه نه يك موضع گيري منطقي با توجه به اولويت ها و منافع بين المللي بلكه يك موضع گيري كاملا جهت دار و منفعت طلبانه است.

 هنوز كوفي عنان در حال استدلال بود كه چرا و به چه دليل اصلاحات سازمان ملل و توسعه شوراي امنيت ضروري است كه آمريكا پرچم مخالفت خود را بالا برد و در موضع گيري خود خواهانه اعلام كرد پيش از آنكه موضوع توسعه شوراي امنيت مطرح باشد، بايد اصلاحات مديريتي در سازمان ملل مطرح شود و اين اصلاحات نيز فقط با بركناري كوفي عنان محقق مي شود و لاغير. وزير امور خارجه آمريكا نيزچند هفته پيش ضمن  آنكه خواستار اصلاحات سازمان پيش ازگسترش شوراي امنيت شد،   افزود : ما معتقديم كه در نخستين گام بايد ساير موارد اصلاحات سازمان ملل مورد توجه واقع شده و پيشرفتهايي در اين زمينه حاصل شود.

تكليف آمريكا كه مشخص است. تاكنون جهان نديده است كه آمريكا درباره موضوعي بر اساس منطق اظهار نظر كند زيرا منطق و آمريكا دو پادشاه هستند كه در يك اقليم نگنجند. 

عضويت هند  در شوراي امنيت همانند عضويت انگليس دوم در اين شورا و به منزله راي دوم لندن  درتصميم گيري هاي مهم جهاني است.

از زماني كه كشورهاي هند و ژاپن وبرزيل و آلمان تحت عنوان گروه چهار خواسته خود براي عضويت دائم را درشوراي امنيت مطرح كردند وخود را قدرتهاي جهان امروز دانستند و ائتلاف كردند تا به اين هدف خود برسند، انگليس درگوشه و كناراز عضويت هند در شوراي امنيت دفاع كرد كه عضويتش در شوراي امنيت همانند عضويت انگليس دوم در اين شورا و به منزله راي دوم لندن  درتصميم گيري هاي مهم جهاني باشد. اما پاكستان كه به طور سنتي با هند داراي تنش هاي هسته اي و مرزي است، قويا تلاش مي كند هند عضو شوراي امنيت نشود.

فرانسه هم از برزيل دفاع كرد و آن هم به دليل حجم بالاي مبادلات اقتصادي اين دو كشور است. زيرا اگر هر كشور در هر حال منافع اقتصادي خود را حفظ كند مهم تر از آن است كه به منافع كشورهاي جهان بيانديشد!

آمريكا كه درابتدا با عضويت تمام كشورهاي درشوراي امنيت مخالفت كرده بود، در پي اولتيماتوم ژاپن تازه از خواب بيدار شد و به ياد آورد ژاپن بازوي پيشبرد اهدافش در آسيا است و بايد نگاهي به منافع اين كشورداشته باشد تا در روز مبادا از توكيو استفاده هاي لازم  را ببرد.

آلمان هم نتوانست حمايت هيچ يك از كشورها را به خود اختصاص دهد.

 از سوي ديگر همه كشورهايي كه هم اكنون عضو دائم شوراي امنيت هستند، با طرح اين مسئله كه حق وتو حق مسلم كشورها را به خطر مي اندازد، قاطعانه اعلام كردند اجازه نمي دهند  هيچ يك از اعضاي جديد دائمي شوراي امنيت حق وتو داشته باشند اما جالب آنكه كشوري همچون آلمان كه قصد دارد ازآشفتگي اوضاع به نفع خود بهره برداري كند درپيشنهاد اوليه خود براي عضويت دائم در شوراي امنيت خواهان حق وتو شده بود.

 آفريقا هم كه قاره اي فقير و محروم است فقط تلاش مي كند براي احقاق حقوق از دست رفته خود اگر بتواند كرسي دائم يا غير دائمي در شوراي امنيت به خود اختصاص دهد.

در هرحال توسعه شوراي امنيت بيش از آنكه بر اساسي تعقل و نيازهاي امروز مردم جهان صورت بگيرد، به عرصه اي  براي زورآزمايي و منفعت طلبي كشورها تبديل شده است تا فرصتي براي معادلات جديد قدرت فراهم آيد.