ذبیح الله نوابی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عدم ثبات نرخ گذاری محصول سیب سمیرم و افت و خیزهایی که نرخ گذاری این محصول در سال های گذشته داشته است، اظهار داشت: همانطور که کارشناسان و نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی معتقد است عدم نرخ گذاری دولتی به فقدان ثبات قیمت این محصول انجامیده بنابراین اگر قیمت سیب درختی در کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان سمیرم مشخص شود طبیعتا با نظارت بیشتر بر کشاورزان و مصرف کنندگان قیمتها به تعادل می رسد اما این موضوع در سمیرم نمود چندانی نداشته و آنطور که بایسته است در جلسات مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
وی در ادامه افزود: ورود مستقیم دولت به بخش های صنایع تبدیلی و ارائه تسهیلات به متقاضیان به راحتی می تواند روند واگذاری این بخش به بخش خصوصی و سرمایه داران را تسهیل کند.
کارشناس امور اصناف اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان سمیرم همچنین تصریح کرد: از آنجا که مردم بومی و غیر بومی توان سرمایه گذاری مناسب را در این بخش ندارند بهتر است مجلس شورای اسلامی با افزودن یک تبصره به اصل 44 قانون اساسی با اولویت سرمایه گذاری دولتی برای شهرستان سمیرم این محصول را در قالب سهام به افراد و سرمایه داران بخش خصوصی واگذار کند.
وی اظهار داشت: اعمال سیاست تضمینی و تفهیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی به دولت البته با ذکر دلایل در رابطه با فقدان امر سرمایه گذاری در بخش سیب درختی می تواند مراحل ورود دولت را در پی داشته باشد که در این صورت همراهی بخش خصوصی ، تسریع روند تبدیل محصول، ممانعت از خام فروشی بیش از حد، رونق اشتغال ،کاهش پدیده مهاجرت، احداث کارخانه ها، جذب مهاجرین و رقابت پذیری را شاهد خواهیم بود.
نوابی با بیان اینکه اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان سمیرم برای جذب سرمایه های دولتی و سهام بخش خصوصی بر صنایع پایه ای تاکید دارد، گفت: با توجه به اینکه این اقدام برای صنایع پایه در شهرستان مستعد سمیرم به همت جمعی نماینده مردم سمیرم ، امام جمعه و فرماندار به عنوان سه ضلع مثلث ادارای شهرستان سمیرم و باغداران نیاز دارد ، نه تنها اداره صنعت معدن و تجارت بلکه اصناف مرتبط نیز در این رابطه چارچوب قانونمندی می تواند بهتر نهادینه و پذیرفته شود.
نظر شما