لایحه اصلاح قانون تعاون در دولت تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با اعلام تصویب لایحه اصلاح قانون تعاون در دولت در خصوص رویکردهای تدوین این لایحه گفت: این لایحه زیرساختارهای حقوقی و قانونی را برای توسعه بخش تعاون و افزایش سرمایه گذاری با رویکرد هدایتی، حمایتی و نظارتی را فراهم می نماید.

وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه اجرای سیاست های کلی بخش تعاونی موضوع بند (ب) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جزء رویکردهای تدوین لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی است اظهارداشت: در بخشی از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد می‌بایست سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد برسد.

وی از تهیه برنامه عملیاتی برای رسیدن بخش تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی خبر داد و افزود: تعاون به عنوان یک بخش راهبردی باید عمده فعالیت های اقتصادی کشور را شامل شود. ربیعی همچنین به لزوم حضور فعال در تمامی عرصه های اقتصادی و ایفای نقش موثر در انجام بسیاری از فعالیت های قابل واگذاری دولتی به بخش تعاون به عنوان راهکارهای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون اشاره کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه در خصوص رویکردهای تدوین لایحه اصلاح این قانون گفت: بهبود سیاست های توسعه بخش تعاون از جمله سیاست گذاری، حمایت و نظارت دولت و بهبود هماهنگی دستگاه های اجرایی از جمله رویکردهای اصلاح قانون بخش تعاون است.

ربیعی گفت: تعاون می تواند بخش عدالت گرایانه خصوصی سازی را در کشور ایجاد کند اما خصوصی سازی واقعی ناچیز بوده که البته ساختارهای دولتی به شکلی بود که واگذاری ها بیشتر به شبه دولتی ها صورت گرفت تا بخش خصوصی واقعی.

وی ادامه داد: بهترین حالت استفاده از نقدینگی در دست مردم فعالیت تعاونی ها است که اگر بخش تعاون فراموش شود ممکن است در مسیرهایی بیافتیم که فاصله طبقاتی بالا برود. وزیر تعاون، کار و رفاه بیان داشت: نگاه به تعاونی ها مطرح کردن ویترینی برای اقتصاد و بخش شعاری کار نیست و باید برای خروج بخش تعاون از این وضعیت برنامه ریزی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه با تاکید بر نیاز اقتصاد کشور به رشد بخش خصوصی واقعی و تعاونی گفت: اقتصاد کشور باید به سمت خصوصی سازی حرکت کند تا توسعه این بخش ها، منجر به رشد اقتصادی شود.

ربیعی گفت: رعایت توصیه های مراجع بین المللی در خصوص اصلاح قوانین حاکم بر تعاونی ها، شامل مجمع عمومی سازمان ملل، کنفرانس وزرای آسیا و اقیانوسیه مرتبط با تعاونی ها، سازمان بین المللی کار (ILO)، اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) از دیگر رویکردهای این لایحه است.

وی افزود: قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و قانون بخش تعاون مصوب 1370، در قالب یک قانون واحد برای تعاونی ها تجمیع شده و همچنین هماهنگ سازی تعاونی های کشاورزی و روستایی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و سایر انواع تعاونی ها به ویژه از نظر عضویت در اتاق های تعاون در این لایحه مد نظر قرار گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه با تاکید بر اینکه شفاف سازی هویت تعاونی و اصول و ارزش های متعارف آن و پیش بینی تضمین های لازم در حسن اجرا در این لایحه دیده شده است خاطر نشان کرد: آسان سازی تشکیل تعاونی ها و پیش بینی امکان تبدیل و یا تجزیه برای بعضی از انواع تعاونی ها و بهبود مقررات ادغام و انحلال تعاونی ها نیز از دیگر موارد آن است.

ربیعی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توزیع عادلانه ثروت در قالب بخش تعاون اظهارداشت: اگر این نگاه به تعاون صورت گیرد خصوصی‌سازی واقعی محقق می‌شود. وی تاکید کرد: ما نیازمند رشد خصوصی‌ سازی واقعی و تقویت تعاونی‌ها هستیم و ناچاریم برای رشد و موفقیت مردم را به صحنه وارد کنیم که اگر بخش تعاون فراموش شود شاهد ایجاد فاصله طبقاتی زیاد خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون بخش اقتصادی و اجتماعی است تاکید کرد: بخش اجتماعی تعاون لازمه توزیع عدالت‌ گرایانه ثروت است. ربیعی با بیان اینکه در وزارتخانه اقدامات خوبی را برای پیشرفت این بخش در دستور کار داریم ادامه داد: کاهش نقش دولت در تشکل‌ ها و اتحادیه‌ های تعاونی، آموزش و ایجاد فرهنگ تعاون و گونه‌یابی از مشاغل خرد در قالب تعاونی را در دست اجرا داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه تصریح کرد: اصلاح ساختار اتاق تعاون و افزایش اختیارات آن، منع عضویت مقامات سیاسی و اجرایی کشور در مدیریت آن، اصلاح ترکیب هیئت مدیره اتاق تعاون و واگذاری وظایف تصدی گری بخش تعاون و نیز بخشی از نظارت ها به تشکل های بخش تعاون از دیگر موارد رویکرد های اصلاح قانون بخش تعاون است.

ربیعی افزود: شفاف سازی و استانداردسازی و بهبود مقررات نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرائم حرفه ای در بخش تعاونی نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.