اصلاحيه

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در حال حاضر بانك مركزي موظف  است براي انتشار اوراق مشاركت جديد ازسوي مجلس شوراي اسلامي مجوز دريافت كند كه اين امر همواره با مشكلاتي همراه بوده است. 

هم اكنون طرحي دركميسيون اقتصادي مجلس براي تفويض اختيار انتشار اوراق مشاركت از مجلس به شوراي پول و اعتبار مطرح است كه نظرات دو تن از مديران بانك هاي كشور را دراين مورد مي خوانيم.

ولي الله سيف مديرعامل بانك ملي دراين مورد به "مهر" گفت: شوراي پول واعتبار مرجع رسمي سياست گذاري پولي دركشور است اما با وجود اينكه انتشار اوراق مشاركت يكي از ابزارهاي مهم براي اجراي سياست هاي پولي است، طبق قانون پولي وبانكي كشورصدورمجوز آن برعهده مجلس گذاشته شده است.

وي افزود: با توجه به حساسيت هاي حجم نقدينگي وظرافت هايي كه بايد در برخي از سياست هاي پولي اعمال شود تفويض اختياراوراق مشاركت از مجلس به شوراي پول و اعتباربسيار مفيد وسازنده خواهد بود.

سيف با بيان اينكه شوراي پول واعتبارصالح ترين مرجع براي تبيين سياست هاي پولي كشوراست،تصريح كرد: به دليل حضورنهادهاي دولتي ،نمايندگان مجلس وبانك مركزي در شوراي پول اعتبار،هرگونه تصميم گيري دراين شورا كاملا كارشناسي خواهد بود.

بهاء الدين هاشمي نيزدر گفت وگو با خبرگزاري "مهر" تاكيد كرد: هرگونه سياستي كه منجر به افزايش ويا كاهش حجم نقدينگي و يا تغييرسمت وسوي سرمايه گذاري وپس اندازشود،بايد توسط شوراي وپول اعتباراعمال گردد.

وي با بيان اينكه كليه ابزارهاي سياست پولي بايد دراختياراين شورا باشد،افزود: اگر اين تفويض اختيار صورت بگيرد تصميم براي انتشار اوراق مشاركت منطقي ترخواهد بود و حجم نقدينگي به صورت علمي تر كنترل خواهد شد.

مديرعامل بانك صادرات درپايان خاطرنشان كرد: به دليل اينكه هرگونه تاخير در اجراي سياست هاي پولي مخاطره آميز خواهد بود،اين تفويض اختيارعكس العمل مسئولين كشور را نسبت به بحران هاي احتمالي سريعترخواهد كرد