به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم امین امروز در نشستی خبری در مورد تقاضای شرکتهای بیمه خارجی برای فعالیت در ایران گفت: بر اساس قانون اصل 44، قانون برنامه پنجم و قانون تأسیس بیمه مرکزی مجوز و مقررات برای فعالیت شرکتهای بیمه خارجی در کشور و مشارکت و یا تأسیس شعبه در کشور فراهم است و ما تقاضاهایی از خارج دریافت کردیم که در حال بررسی است.
رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشور با اشاره به اینکه تقاضایی برای خرید سهام شرکتهای بیمه داخلی از طرف خارجی ها مطرح شده است و برای راهاندازی نماینده شرکت خارجی در ایران رایزنی صورت گرفته است، افزود: تاکنون دو تقاضا به صورت جدی مطرح شده که یکی برای خرید سهام شرکت بیمه ایرانی است و دیگری تأسیس شعبه شرکت بیمه خارجی در داخل است.
وی در مورد میزان تقاضای سرمایه‌گذاران داخلی برای تأسیس شرکت بیمه گفت: حدود 30 تقاضا به بیمه مرکزی ارائه شده که برخی از آنها توسط شورای عالی بیمه تأیید، برخی در مرحله صدور مجوز و موافقت وزیر اقتصاد و برخی هم در حال معرفی اعضای هیئت مدیره هستند.
امین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طبق قانون وظیفه بیمه مرکزی نظارت بر امور شرکتهای بیمه است و بر این اساس مکانیزم‌هایی برای نحوه نظارت بیمه مرکزی طراحی شده است، افزود: به تدریج ساختارهای طراحی شده به نظام نظارت مالی تبدیل شده و به جای اینکه مقام ناظر نرخ حق بیمه را تعیین کند نظام نظارت مالی مطابق با آیین‌نامه‌های نظارت مالی این کار را انجام خواهد داد.
به گفته وی در آئین‌نامه نظارت مالی توانگری مالی بیشترین هدف را مورد توجه قرار داده است، در واقع این آیین‌نامه به این دلیل طراحی شده که تشخیص داده شود آیا این شرکت توان مالی تعهدات داده شده را دارد و به همین دلیل گزارش‌های توانگری مالی برای شرکت‌هایی که از توانگری پایینی برخوردارند به شورای عالی بیمه ارائه شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه شورای عالی بیمه این گزارش را بررسی و نقطه نظرات خود را به شرکتهای مربوطه اطلاع داده تا آنها نسبت به اصلاح مشکلات اقدام کنند، افزود: برخی شرکتهای بیمه که نسبت به ایفای تعهدات خود کوتاهی کردند به روش‌های مختلف نظارت و کنترل می‌شوند.
وی به راهاندازی نهاد رسیدگی به شکایات در معاونت نظارت بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت: وظیفه این نهاد این است که نظر قطعی خود را نسبت به اصول شرکت در ایفای تعهدات خود تشخیص و نسبت به آن اقدام کند. نظارت بیمه مرکزی علاوه بر ابعاد مالی دارای ابعاد فنی هم است و رعایت حقوق مشتریان یکی از اهداف اصلی این ساختار نظارتی است.
امین درمورد نتایج مذاکرات هسته ای بر لغو تحریمهای صنعت بیمه اظهارداشت: تاکنون گزارشی رسمی از مراجع مربوطه در خصوص لغو و یا کاهش و محدودیت تحریمهای اعمال شده بر صنعت بیمه کشور و شرکتهای بیمه‌ای و پوشش‌های خاص دریافت نکرده‌ایم اما بر اساس آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده و مقامات وزارت خارجه اعلام کردند اینگونه استنباط می‌شود که تحریمهای بیمه که بر حمل و نقل نفت و فرآورده‌های نفتی اعمال شده بود قرار است لغو شود.
وی ادامه داد: از زمانیکه تحریم‌ها برقرار شد پوشش‌های بیمه‌ای با پشتیبانی دولت و برنامه‌ریزی بیمه مرکزی توسط موسسات بیمه‌گر ایرانی برای کشتی‌ها و وسایل نقلیه دریایی ارائه می‌شود؛ این پوشش‌ها باید با تضمین‌هایی که از سوی وزیر اقتصاد و به نمایندگی از دولت برای بنادری که کشتی‌ها در آن پهلو می‌گیرند، اعمال شود و در صورت لغو تحریم‌ها فضای جدیدی برای صنعت بیمه کشور گشوده خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد بیمه شخص ثالث و عدم ایفای تعهدات توسط برخی شرکت‌ها اظهارداشت: آیین‌نامه ها و قوانین بیمه شخص ثالث کاملا شفاف است و وقتی شرکت بیمه‌نامه را صادر می‌کند متعهد به ایفای آن تعهد است؛ با وقوع یک حادثه و دریافت کوپن تعهدات شرکت خاتمه نمی‌یابد و اگر شرکت بیمه‌ای خلاف آن را انجام داد بیمه مرکزی با ابزارهای مختلف برخورد قانونی انجام خواهد داد.
امین درباره نحوه کنترل خرید بیمه شخص ثالث توسط دارندگان وسایل نقلیه گفت: نصب برچسب برای خودروها تجربه بیست و چند ساله دارد که نتیجه آن ناکارآمد بوده است و احتمال نصب برچسب‌های تقلبی بسیار زیاد است. راه حل بهتری در این زمینه وجود دارد و آن این است که با توجه به اطلاعات موجود در اختیار نیروی انتظامی در خصوص پلاک خودرو، صاحبان خودروها، می‌توان این اطلاعات را با بانک اطلاعاتی بیمه مرکزی در خصوص تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده و صاحبان آن لینک کرد؛ با این روش دیگر کاملا مشخص خواهد بود که چه تعداد بیمه‌نامه برای صاحبان چه خودروهایی صادر شده و کسانیکه نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نکردهاند کاملا قابل شناسایی هستند.
وی یکی از چالش‌های صنعت بیمه را پایین بودن ضریب نفوذ بیمه اعلام کرد و افزود: این نسبت در مقایسه با میانگین جهانی که 7 درصد و در کشورهای توسعه یافته 15 درصد است عدد بسیار پایینی است و یکی از دلایل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه عدم توسعه بیمه‌های عمر است. پایین بودن سهم بیمه‌های عمر دلایل متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها نداشتن فروشندگان مسلط و متبحر بیمه و عدم آموزش آنها توسط شرکتهای بیمه است.
رئیس کل بیمه مرکزی مسئله دیگر را نحوه عمل شرکتهای بیمه ذکر و بیان کرد: لازم است که شرکت‌ها خدمات خود را در هنگام بروز خسارت به خوبی ارائه دهند که ما بنا داریم بحث ارزیابی خسارت که شامل تشخیص علت حادثه، میزان خسارت توسط ارزیابان خسارت حرفه‌ای که از بیمه مرکزی مجوز می‌گیرند در این زمینه فعال شوند. این افراد به صورت مستقل عمل می‌کنند و چون منافع حرفه‌ای‌شان اقتضا نمی‌کند به نفع یک طرف نظر بدهند مشکلات فعلی کاهش یافته و ارزیابی بهتری از میزان خسارت و علت حادثه به دست می‌‌آید.
وی با بیان اینکه دستورالعمل صدور مجوز برای ارزیابان خسارت در بیمه مرکزی طراحی و ابلاغ شده و همچنین شرکتهای بیمه برای استفاده از این افراد مورد تشویق و حمایت قرار می‌گیرند، در مورد عملکرد بیمه مرکزی در 6 ماه اول امسال گفت: در این مدت میزان حق بیمه‌ها 20 درصد رشد داشته که البته نسبت به سال گذشته رشد کمتری داشته است اما تلاش می‌کنیم در 6 ماه دوم این نسبت از 20 درصد بیشتر شود.
امین با بیان اینکه باید مسائل را واقع‌بینانه نگاه کرد و نسبت به صنعت بیمه سیاه‌نمایی نکرد، گفت: در 20 سال اخیر بیش از 500 هزار نفر در جاده‌ها کشته شده و بیش از 5 میلیون نفر مجروح و معلول شدند. در این مدت بیمه تمام خسارات را به مصدومان و مجروحان و کشته‌شده‌ها پرداخت کرده است و ممکن است در این بین تعدادی هم ناراضی باشند.
وی افزود: شرکتهای بیمه از زمان تأسیس که به 80 سال پیش برمی‌گردد و تاکنون یک ریال از دولت دریافت نکردهاند و صدها میلیارد خسارت هم پرداخت کرده به طوری که سال گذشته حدود هزار و 200 تا هزار و 300 میلیارد تومان خسارات پرداخت کرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد بیمه تکمیلی که سال گذشته توسط بیمه دی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام شد و مشکلات به وجود آمده در آن بخش گفت: در همان زمان باید بیمه مرکزی اقدامات نظارتی خود را نسبت به این موضوع انجام می‌داد که متأسفانه کاری انجام نشد.
امین گفت: در دوره جدید بیمه تأمین اجتماعی هم نگران بود که بازنشستگان پوششی کافی برای خدمات بیمه‌ای دریافت نکنند، بیمه مرکزی به صورت مشورتی میزان خسارت‌ها را اعلام کرد و در این میان برخی شرکت‌ها اعلام آمادگی کردند. مسئله اینجا است که مشکلی در پرداخت ماهانه حق بیمه به وجود آمد ولی شرکتهای بیمه حاضرند در صورت تضمین دریافت ماهانه حق بیمه خدمات بیمه تکمیلی را ارائه کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی در مورد فعالیت شرکت آتیه‌سازان حافظ و امضای قرارداد آن با بیمه تأمین اجتماعی گفت: بیمه تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی دولتی است که منابع خود را از دولت دریافت می‌کند و در همین چارچوب می خواهد خدمات بیمه تکمیلی به افراد تحت پوشش خود ارائه دهد.
وی افزود: در کنار این مسئله شرکت بیمه آتیه‌سازان را تأسیس کردیم و از آنجایی که بر اساس قانون فقط شرکت‌ها می‌توانند خدمات بیمه‌ای ارائه دهند که تحت نظارت بیمه مرکزی بوده و مجوز از این نهاد داشته باشند؛ برداشت ما این است که این اقدامات خلاف قانون است و در مراحل مختلف این موضوع به اطلاع رسیده است. بیمه مرکزی نهاد قضایی نیست بلکه گزارش خود را به نهادهای مربوطه ارائه می‌دهد و مراجع مربوطه باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. شرکتی که در صنعت بیمه فعالیت می‌کند باید مقررات ناظر بر بیمه‌های تجاری را بپذیرد که درغیر اینصورت حق ارائه خدمات به افراد را ندارد.
نظر شما