به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به گذشت فرجه قانوني جهت تجديدنظر خواهي و قطعيت حکم صادره از سوي اتحاديه اروپا مبني بر بي اساس بودن اتهامات وارده به کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، مسير طرح دعوي جهت جبران خسارت وارده ناشي از وضع تحريم هاي يکجانبه غير قانوني هموار شد.
در اين ارتباط مدير امور حقوقي و دعاوي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با ارائه توضيحاتي گفت پس از صدور حکم دادگاه ديوان عدالت اروپا و گذشت فرجه قانوني و عدم تجديدنظر خواهي از حکم قانوني صادره ، خوشبختانه موجبات قطعيت حکم فراهم شد و علي القاعده اين اختيار براي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران جهت طرح دعوي جداگانه جهت جبران خسارات وارده ناشي از وضع تحريم هاي غير قانوني بوجود آمده است که اين شرکت با توجه به مصالح خود تصميم مقتضي اتخاذ خواهد کرد.
سيد علاالدين سادات رسول تاکيد کرد: بديهي است هزينه هاي مترتب بر دعوي مطروحه نيز به موجب حکم صادره به عهده اتحاديه اروپا خواهد بود.
نظر شما