به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در برنامه ويژه خبري با تشريح عملكرد 100 روزه وزارت دادگستري در دولت يازدهم گفت: در سال 91 دستگاه قضایی 9 میلیون و 858 هزار پرونده وارده داشته كه اين تعداد زياد است. البته اين رقم نشان دهنده اين نيست كه اين تعداد شاكي و متشاكي داشته ايم بلكه يك پرونده شايد از دادسرا به دادگاه و بعد ديوان عالي و ساير بخشها ارسال شود كه ار كدام يك شماره محسوب مي شود ولي مي توان تقريبي اعلام كرد كه حدود 5 تا 6 ميليون پرونده در سال گذشته ورودي دادگاه ها بوده است.
وي افزود: همچنين سه میلیون و 899 هزار پرونده هم در شوراهاي حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته كه با توجه به جمعیت 76 میلیونی کشور، این تعداد پرونده رقم سنگینی است و باید سعی کنیم این عدد را به حداقل برسانیم.
پورمحمدی در مورد پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی که توسط دولت تهیه شده است نیز گفت: نظام ما به رعایت حقوق مردم و شهروندان پایبند است و رئیس‌جمهور از دوران تبلیغات انتخابات ندای این منشور را داده و توانستند ظرف 100 روز پیش نویس آن را توسط معاونت حقوقی منتشر کنند. در مورد كليات اين منشور بايد گفت كه مثبت است و اين منشور برگرفته از قوانين فعلي دسته بندي شده است.
وزير دادگستري با بيان اينكه پيشگشري از وقوع جرم همچنان در دستور قوه قضائيه قرار دارد اظهار داشت: یکی از مباحثی که در بحث حقوق شهروندی به قوه قضائیه و وزارت دادگستری مربوط می‌شود، مسأله کمبود قضات است و قوه قضائیه متاسفانه با مشكل كمبور نيرو و بودجه براي تامين نيازهاي خود مواجه است.
نظر شما