به گزارش خبرنگار مهر، حمید جهانیان ظهر دوشنبه در کمیته تنظیم بازار شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: شورای شهر و شهرداری نهاوند برای کسب در آمد شهرداری اقدام به حرکت غیر قانونی کرده اند که هیچ توجیه قانونی ندارد و واگذاری دکه به مردم بعنوان سوپر مارکت و یا هر عنوان دیگر در نقاط مختلف شهر نهاوند غیر قانونی است.
جهانیان گفت: در چند مورد مشاهده شده است که شهرداری و شورای شهر نهاوند به تعدادی از مردم مجوز ایجاد دکه بعنوان سوپر مارکت و یا تنقلات فروشی داده است که این اقدام بعلت مغایرت با قانون و عدم رعایت مسائل بهداشتی و عدم نظارت قانونی نیست و موجب پلمب این دکه ها می شود.
وی ادامه داد: مجوز واگذاری دکه در قانون فقط برای انجام امور فرهنگی و مطبوعاتی پیش بینی شده است که در چهار چوب قانون و بعد از مراحل قانونی در مکان های مناسب ایجاد دکه برای انجام کارهای مطبوعاتی اشکالی ندارد.
عضو اتاق اصناف کشور گفت: واگذاری دکه های غیر قانونی بعلت اینکه پروانه و مجوز کسب برای آنها صادر نمی شود و هیچ گونه نظارت و بازرسی روی آنها انجام نمی شود موجب بروز مشکلات عدیده ای برای مردم می شود که رعایت نکردن مسائل بهداشتی و تشدید بار ترافیکی و گسترش قارچ گونه آنها از مهمترین آنها است.
حمید جهانیان افزود: این دکه ها با مبلغ اجاره ماهیانه یک میلیون و 500 هزار تومان نمی تواند راه حل مناسبی برای درآمد شهرداری محسوب شود و اعضای شورای شهر باید به فکر برنامه ها و روش های اصولی دیگر برای درآمد پایدار شهرداری نهاوند باشند.
وی گفت: در صورت واگذاری این دکه ها و فعالیت آنها با راهکارهای قانونی همگی آنها پلمب و از هرگونه فعالیت آنها جلوگیری می شود.
نظر شما