به گزارش خبرگزاري مهر متن كامل اين نامه بدين شرح است :
عطف به نامه 4952/15742/90 م كه در تاريخ 8/6/82 ثبت دبيرخانه مركزي دادسراي عمومي و انقلاب تهران گرديده و صبح همين تاريخ خبر ارسال نامه مذكور را از مصاحبه جنابعالي با روزنامه شرق مطالعه نمودم پاسخ خود را درخصوص صدر و ذيل نامه به اطلاع مي رساند.
در صدر نامه اشاره به عدم حضور اينجانب در جلسات كميسيون اصل 90نموده و سپس در ذيل آن سئوالاتي مطرح و تصريح شده است كه تا مورخه 9/6/82 پاسخ آن ارسال گردد. در خصوص علت عدم حضور به آگاهي مي رساند همچنان كه از سياق 15 سئوال مذكور مشخص است جنابعالي با يك پيش فرض كاملا مشخص موضوع را دنبال مي كنيد كه جز حصول نتيجه در جهت اين پيش فرض امر ديگري شما را قانع نخواهد كرد.
همچنين پس از هر جلسه كميسيون و قبل از اينكه موضوعي در آن جمع به نتيجه برسد شاهد مصاحبه هاي مختلف و انتشار مطالبي از جلسات مذكور هستيم كه توام با قلب واقعيت و افترا صورت مي گيرد حتي جنابعالي اظهارات رياست محترم سازمان پزشكي قانوني را با ذكر محاسن و اظهار ارادات به نامبرده تحريف و معكوس جلوه داده ايد كه امروز (9/6/82) شاهد انتشار تكذيبيه مشاراليه در روزنامه ياس نو بوديم. همين نمونه كفايت مي كند قضاوت نمائيد با اظهارات اينجانب كه ارادات مذكور نيز ظاهرا مفقود است چه خواهيد كرد. خانم جميله كديور بعنوان مخبر كميسيون در روزنامه مردم سالاري شماره 452 مورخه 12582 درانعكاس اعتراض نماينده وزارت اطلاعات نسبت به بازداشت پنج نفر از پرسنل آن واحد چنين نقل قول نمود "بازجويان زهرا كاظمي كه تاكنون بازداشت شده اند را بجايي برده اند كه صلاح نمي دانستيم اين افراد نگهداري شوند نمي دانيم اين افراد پيش چه زندانيان نگهداري مي شوند آنها افراد محترمي هستند كه فقط يكي از آنها اقدام به اين كار كرده است. مضمون همين مصاحبه در روزنامه ايران مورخه 9/5/82 چاپ ومنتشر گرديده و متعاقب آن تا امروز هيچ تكذيبيه اي منتشر نشده است. اگر اظهارات ايشان تحريف يا معكوس نشده باشد فرد ياد شده جزء دو نفر متهمي است كه بازپرس محترم شعبه اول دادسراي امور جنايي بعد از يكماه تحقيقات براي وي قرار مجرميت صادر نموه و با اعتراض برخي نمايندگان محترم عضو كميسيون و مخبر مذكور كه خبر فوق را بعد از جلسه قبلي نقل كرده روبروست.
آقاي محسن آرمين نيز در نطق پيش از دستور خويش متعاقب جلسات كميسيون 20 مورد را بيان نموده كه تمام كذب محض و مغاير با محتويات پرونده و اسناد موجود و حتي گزارش هيات منتخب رياست جمهوري است.
اين عملكرد چنين شائبه اي را ايجاد مي نمايد كه بعضي از اعضاء محترم كميسيون اصل نود دنبال محكوم كردن فرد خاصي هستند تا از اين رهگذر به مقصود خود برسند بديهي است در صورتيكه كشف حقيقت مراد باشد قانونگذار مسير و مرجع رسيدگي و تجديد نظر خواهي را تعيين كرده و رياست محترم جمهوري و وزير محترم اطلاعات نيز در نامه خود بر آن تاكيد نموده اند لذا شايسته است اعضاء محترم كميسيون نيز ضمن خودداري از هرگونه پيش داوري حوصله به خرج داده و تحمل نمايند تا پرونده به دادگاه ارسال و با طي تمامي مراحل پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي كيفري مختلف شناسايي و پس از قطعيت بزهكاري به مجازات قانوني خود برسد.
اينجانب به لحاظ اينكه الزام قانوني به شركت در جلسات كميسيون مذكور ندارم نمي خواستم تحريف اظهاراتم به شمار ساير مدعوين اضافه شود.
لذا شايسته است در انعكاس مطالب آن كميسيون ترتيبي اتخاذ فرمائيد تا افرادي كه مترصد فرصت ايجاد زمينه اختلاف فيما بين نهادهاي حافظ نظام نسبت به يكديگر هستند نتوانند از جلسات كميسيون اصل 90 و مصاحبه هاي خلاف واقع برخي اعضاء آن جهت فريب افكار عمومي سوءاستفاده نموده و انعكاس تحريف شده اظهارات مسئولين مدعود در كميسيون توسط برخي اعضاء واقعيات موجود در پرونده قضايي را قلب نمايد.
با توجه به مراتب فوق پاسخ سئوالات جنابعالي بشرح ذيل مي باشد:
1) در خصوص سئوال اول كه موضوع فاقد مجوز لازم بودن فعاليت خانم كاظمي را سئوال نموده ايد توجه جنابعالي رابه صفحه دوم گزارش هيات محترم رياست جمهوري كه به امضا 5 وزير محترم رسيده جلب مي نمايم در سطر 11 و 12 صفحه سوم گزارش مذكور چنين آمده است "خانم كاظمي در اين اقدام برخلاف مجوز اعطاء شده به وي عمل كرده و همچنين از محلي عكس گرفته كه با علامت عكس برداري ممنوع مشخص بوده است. بنابر اين ايراد شما ناشي از اين است كه گزارش رياست جمهوري كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت اطلاعات آنرا امضاء كرده اند را نخوانده ايد. لذا من غير واقع ادعا داريد كه اين دو وزارتخانه موضوع مذكور را خلاف واقع مي دانند اگر اين دو وزارتخانه خدمت رياست جمهوري يك نظر مي دهند و حضور كميسيون اصل 90 مغاير آن مسووليت پاسخگويي متوجه خودشان مي باشد.
2) در سئوال 2 استناد فوت خانم زهرا كاظمي را به علت سكته مغزي سئوال نموده ايد:
در گزارش هيات محترم رياست جمهوري صفحه 14 منبع اين خبر، نامه مورخ 19/4/82 رييس بازداشتگاه امنيتي اوين ذكر گرديده كه از مسوولين وزارت اطلاعات مي باشد و جناب يونسي در ذيل امضا خود تصريح نموده اند كه منبع نامه رييس بند امنيتي زندان اوين نيز پزشك معالج بوده است.
لذا چنانچه گزارش هيات محترم رياست جمهوري رابدقت مطالعه نمائيد اينگونه ابهامات برايتان بوجود نخواهد آمد.
مزيد اطلاع جنابعالي رييس بازداشتگاه امنيتي در تاريخ 7/4/82 يعني 12 روز قبل از فوت خانم كاظمي نيز طي نامه رسمي شماره 4830/م/209/ب خطاب به بازپرسي شعبه 12 دادسراي ناحيه 7 اعلام نموده است. كه نامبرده سكته مغزي نموده و در حال حاضر در كما بسر مي برد لذا منبع خبر مذكور به استناد دو نامه رسمي فوق مشخص مي باشد.
3) در خصوص سئوال سوم: به استحضار مي رساند اصولا تاريخ صدور هر نامه اي با تاريخ وصول آن در كميسيون چند روز فاصله دارد. كما اينكه نامه جنابعالي نيز در تاريخ 5/6/82 صادر گرديده و تاريخ وصول آن مطابق مهر وشماره و رسيد ضميمه 8/6/82 مي باشد. لذا درج چنين مطلبي به عنوان ايراد خود جاي بسي شگفتي دارد.
مضافا اينكه در زمان مكاتبه جنابعالي خانم كاظمي در بيمارستان بستري و تحويل خانواده اش بوده و در صورتيكه خانم كديور به بيمارستان مراجعه مي نمودند مثل ساير اعضاء خانواده و دوستان متوفي مي توانستند با وي ملاقات نمايند و ملاقات مذكور نياز به مجوز دادسرا نداشته است.
4) درخصوص سئوال چهارم: به موجب گزارش افسر نگهبان - افسر جانشين و دژبان زندان اوين كه به امضاء شش نفر از مسوولين انتظامي زندان نيز رسيده مفادا حاكي است متهمه زهرا كاظمي با در اختيار داشتن دوربين عكاسي در بين تجمع كنندگان جلوب درب زندان اوين حاضر و اقدام به عكسبرداري از محوطه داخلي و برجهاي نگهباني منطقه ممنوعه زندان مي نموده كه راسا توسط مامورين زندان جهت اداي توضيحات به داخل محوطه زندان هدايت شده است مشاراليها به محض مراجعه مامورين عليرغم اينكه به نامبرده تذكر جدي ميدهند كه دوربين و فيلم هاي خود را تحويل دهد و فردا صبح جهت تعيين تكليف به دادسرا مراجعه نمايد. با عجله فيلم دوربين عكاسي را خارج و آنرا امحاء نموده كه همين مسئله موجب سوءظن بيشتر مامورين مي شود. اتهام اوليه نامبرده عكسبرداري از اماكن و مناطقه ممنوعه و ارسال آن براي سرويسهاي بيگانه بوده است. اين در حالي است كه خانم زهرا كاظمي جهت عكسبرداري از حضور خانواده زندانيان كه در مقابل زندان اوين تجمع كرده بودند نيز هيچ مجوز قانوني نداشته است. معاونت اطلاعات نيروي انتظامي نيز قبل از تحويل پرونده و متهمه به وزارت اطلاعات در گردشكار نهايي خود اظهار نمود "نامبرده داراي جرايم امنيتي بوده است" ضمنا اداره كل حقوقي و تنهايي ضدجاسوسي وزارت اطلاعات در گزارش ضميمه نامه 37895/خ/8215 مورخه 9/4/82 در صفحه 12 آورده است."بهر حال به لحاظ وضعيت بدجسماني متهمه روند بازجويي بدون دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده قطع گرديد و نامبرده در اختيار مسوولين بازداشتگاه قرار گرفت تا به وظايف خود عمل نمايند. همچنين در ادامه مي افزايد: خانم كاظمي فردي بسيار لج باز و سمج به نظر مي رسد و عليرغم صحبتهاي منطقي و رفتار مناسبي كه با وي به عمل آمد بازهم نامبرده دست از مواضع لجوجانه خود برنداشت در پايان اين گزارش آورده اند: البته با توجه به اينكه سير بازجويي قطع گرديده ليك بررسي و تحقيق درمورد مرتبطين اين فردو كشف حقايق در دست اقدام مي باشد و در صورت حصول نتيجه متعاقبا گزارش خواهد شد. ضمنا معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات نيز تقاضاي بازرسي از اماكني كه متهمه درآن سكونت داشته را مي نمايند. كه نتيجه نهايي در خصوص مرتبطين خانم زهرا كاظمي تاكنون مشخص نشده است.
5) در خصوص سئوال پنجم: از جمله استنادات بازپرس شعبه 12 دادسراي ناحيه 7 مستقر در اوين، بند دال ماده 35 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي باشد كه اين قرار به تاييد داديار اظهار نظر نيز رسيده است و صدور قرار تامين براساس محتويات پرونده و بنا به تشخيص قضايي بازپرس محترم بوده و اينجانب در آن هيچ گونه دخالتي نداشته ام.
6) در خصوص سئوال ششم: تبديل قرار بنا به اعلام رييس بازداشتگاه امنيتي زندان اوين در تاريخ 7/4/82 و پس از مراجعه مادر مشاراليها بوده كه به تشخيص بازپرس محترم شعبه 12 به كفالت تبديل گرديده است.
7) در خصوص سئوال هفتم: به حكايت اوراق بازجويي از متهمه زهرا كاظمي تمامي پاسخها اعم از مراحل بازجويي در وزارت اطلاعات و دادسرا با خطر مشاراليها بوده و در صورتيكه منشي بازپرس محترم نيز اظهارات متهم را مكتوب نمايد و متهم ذيل آنرا با امضاء گواهي كند هيچ اشكال ومنع قانوني ندارد. صرف نظر از اينكه در امر حاضر پاسخ سئوالات به خط و امضاء شخص متهمه بوده است.
8) درخصوص سئوال هشتم: به آگاهي مي رساند بازجويي توسط پرسنل وزارت اطلاعات هيچ گونه ايرادي نداشته و منطبق بامقررات قانون آئين دادرسي مي باشد و در زمان حضور متهمه در دادسرا بازجويي توسط بازپرس محترم و با نظارت وي انجام و ذيل اوراق به امضاء متهم و گواهي بازپرس شعبه 12 رسيده لذا هيچ گونه ابهامي در اين مراحل وجود ندارد.
9) درخصوص سئوال نهم: به استحضار مي رساند تعجب كميسيون محترم از عبارت تحت نظر بودن خانم زهرا كاظمي بعد از بازجويي اوليه و تعبير عنوان نامفهوم از اين عبارت ناشي از عدم اطلاع از مواد و قانوني آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب مجلس شوراي اسلامي مي باشد زيرا مطابق با منطوق و صراحت ماده 24 قانون مذكور، نگهداري تحت نظرمتهم تا بيست و چهار ساعت قبل از صدور قرار تامين تصريح گرديده لذا باتوجه به محتواي سئوالهاي آن كميسيون محترم مشخص گرديد كه نه تنها آن مرجع محترم گزارش هيات محترم رياست جمهوري را مطالعه نكرده بلكه مرور و مطالعه اي نسبت به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز نداشته اند.
10) درخصوص سئوال دهم: بعد از تحويل جنازه به خانواده مشاراليها اين مرجع هيچگونه دخالتي در محل دفن نداشته است و اساسا تعيين محل دفن بر عهده خانواده متوفي بوده كه به محل مورد نظر آنها منتقل و دفن شده است.
11) در خصوص سئوال يازدهم: هرچند اظهارات فردمذكور بصورت كامل منعكس نگرديد و ليكن اطلاعات نيروي انتظامي در گزارش نهايي خود خطاب به دادسراي ناحيه 7 تصريح نموده اند كه مشاراليها داراي جرايم امنيتي است.
12) در خصوص سئوال دازدهم: موضوع مورد سئوال تكراري است و پاسخ آن با ذكر منبع دربند دوم مشروحا آمده است.
13) در خصوص سئوال سيزده و چهارهم و پانزده به استحضار مي رساند سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي در اين رابطه راسا مبادرت به اعلام پاسخ نموده كه در مطبوعات چاپ گرديده است. مضافا موارد مذكور بصورت مفصل در قرار نهايي صادره توسط بازپرس محترم شعبه اول دادسراي جنائي آمده كه پس از اعلام نظر سرپرست محترم آن دادسرا و قطعيت موضوع متعاقبا نسخه اي از آن ارسال خواهد شد.
در پايان اميد است برخي اعضاي محترم كميسيون اصل نود قبل از رسيدگي قضايي بامطالب كذب و خلاف واقع و بعضا تحريف اظهارات مسئولين شركت كننده در آن كميسيون سعي در انحراف افكار عمومي نداشته و براي مسئولين قضايي در اجراي عدالت و احقاق حق مشكل آفريني ننمايند.
نظر شما