مهدی ابویی در گفتگو با مهر پیشگیری و کنترل قاچاق کالا، انحرافات و مفاسد اقتصادی را منوط به تحقق برقراری انضباط و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی در کشور به ویژه در تجارت خارجی دانست و گفت: تا آنجا که اطلاع دارم دولت تدبیر و امید مصمم به تحقق این دو موضوع مهم است.
معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشت: نبود و ضعف انضباط برابر ضوابط و مقررات قانونی و همچنین عدم شفاف سازی، بستر اصلی بروز کلیه انحرافات اقتصادی از جمله قاچاق کالا و ارز است که این موضوع یکی از چالش های اساسی اقتصاد کشور به شمار می رود.
ابویی ادامه داد: این چالش، موضوعی است که در دو دهه گذشته نتوانستیم آن را به صورت کامل مهار کنیم تا موفق به برقراری انضباط در کلیه فرایندهای فعالیت های اقتصادی و شفاف سازی روند فعالیت ها در این بخش شویم. تحقق برقراری انضباط و شفاف سازی در فرایند کار اقتصاد کشور به خصوص در حوزه تجارت خارجی دو امر مهمی است که می تواند کشور را به چشم انداز تعیین شده در حوزه اقتصاد نزدیک نماید.
این مقام سابق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در نیمه دوم سال 89 و نیمه اول سال 90 طرح جامعی تحت عنوان طرح جامع مدیریت تجارت خارجی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری دستگاه های اصلی عضو ستاد تهیه شد که در حقیقت این طرح شامل 17 سامانه جامع نرم افزاری اصلی و 5 سامانه نرم افزاری فرعی است که یک فرآیند 5 ساله برای اجرای این طرح برنامه ریزی شد تا در پایان برنامه 5 ساله پنجم این امر محقق شود.
وی خاطرنشان کرد: طی سال های 90 و 91 گام های اساسی برای فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای پیاده سازی این طرح جامع که شامل 22 سامانه جامع نرم افزاری اصلی و فرعی بود برداشته شد که حدود 10 سامانه جامع تهیه و مراحل اولیه آن پیاده سازی شد که نرم افزار بقیه سامانه ها نیز تهیه و مقدمات اجرایی آن فراهم شد.
معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: از جمله این سامانه ها می توان به سامانه صدور الکترونیکی مجوز ترخیص کالا اشاره کرد که این سامانه پس از تهیه و آماده سازی مراحل اولیه از ابتدای اسفندماه سال گذشته به طور کامل اجرایی شد به نحوی که حدود 17 دستگاه مسئول صدور مجوز ترخیص کالا و تمامی گمرکات به این سامانه مجهز شدند و از صدور دستی مجوز ترخیص که یکی از عوامل بروز فساد، رانت، جعل، تقلب و قاچاق بود جلوگیری شد.
ابویی گفت: در همین راستا تمامی 17 دستگاه که صادرکننده ترخیص کالا از گمرک هستند موظف شده اند فرآیند صدور مجوز ترخیص کالا را در سازمان متبوع خود به صورت مکانیزه و از طریق سیستم انجام دهند و از دخالت دستی کارکنان جلوگیری کنند.
وی بیان داشت: سامانه جامع دیگر سامانه جامع صدور و تمدید کارت بازرگانی است که از 91/2/1 مورد بهره برداری قرار گرفت و همچنین سامانه صدور الکترونیکی کارت بازرگانی که از 91/12/1 به طور کامل اجرایی شد. سامانه صدور الکترونیکی کارت بازرگانی با مسئولیت اتاق بازرگانی و همکاری سازمان توسعه و تجارت تهیه شده که تمامی اتاق ها و سازمان معدن و تجارت در استان ها مجهز به این سامانه شده اند اولین بار پس از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، انجام فرآیند صدور کارت بازرگانی به صورت دستی حذف شد.
این مقام سابق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشت: در طول سه دهه گذشته همواره یکی از نابسامانی ها و بستر بروز انحرافات در حوزه اقتصاد، همین نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی در کشور بود که با تهیه و راه اندازی دو سامانه، مدیریت صحیحی بر فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی برقرار شد تا از بروز انحراف و فساد اقتصادی با استفاده از کارت های بازرگانی داخلی و یکبار مصرف جلوگیری شود.
به گفته ابویی، با برقراری این سامانه و بانک اطلاعاتی که تشکیل شد، اطلاعات تمامی کارت های بازرگانی که تا سال 91 جمع آوری شده بود به 200 هزار کارت بازرگانی رسید که پس از بررسی و پالایش، تعداد کارت های مورد تایید به 35 هزار مورد رسید که معتقدم این فرآیند باید ادامه داشته باشد تا این سامانه به طور کامل اجرایی و هدف نهایی محقق شود.
معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: سامانه دیگر، سامانه هوشمند ورود و ترخیص کالا از گمرکات است؛ با توجه به اینکه بیشترین مشکلات در ورود کالاهای غیراستاندارد، بی کیفیت و قاچاق و همچنین تخلفات اقتصادی از جمله کم‌اظهاری، بداظهاری، فراهم نبودن امکانات و تجهیزات فنی مورد نیاز و کمبود شدید نیروی انسانی به ویژه نیروهای کیفی در گمرکات کشور است به طوری که در حوزه تجارت خارجی، طی سه دهه گذشته این روند اصلاح نشده و هنوز ادامه دارد. سامانه هوشمند ورود و خروج کالا از گمرکات می تواند نقش اساسی در اصلاح فرآیند تجارت خارجی داشته باشد. این سامانه جامع تا پایان سال 92 در 10 گمرک اصلی نصب و راه اندازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر سامانه ها می توان به سامانه ورود و خروج کالا به بنادر، سامانه فنی کنترل ترانزیت داخلی و خارجی، سامانه ثبت سفارش، سامانه پورتال ارزی، سامانه جامع تحویل نگهداری و حمل و نقل کالا که دارای 3 زیرسامانه مستقل است که یکی از آنها سامانه صدور برخط بارنامه است، از ابتدای دی ماه سال گذشته در سراسر کشور پیاده سازی شد، اشاره کرد.
ابویی ادامه داد: سامانه مهم دیگر، سامانه رهگیری کالاهای وارداتی است که در وزارت صنعت و معدن به عنوان شبنم نامگذاری شده است که در حوزه کالای سلامت محور اجرای آن بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حوزه سایر و کالاهای تجاری برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این مقام سابق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: تا ابتدای سال 92 دو مرحله از کدرهگیری برای کالاهای وارداتی ساخته شده پیاده سازی شد که آغاز مرحله سوم منوط به شناسایی و رفع معایب، آسیب ها و نواقص مراحل اول و دوم شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه این نواقص از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شناسایی و به دو وزارتخانه فوق ابلاغ شد، قرار بر این شد این نواقص برطرف و مرحله سوم با کمترین آسیب انجام شود. البته باید به این نکته توجه کرد که این طرح در حوزه داروها و تجهیزات پزشکی به خوبی اجرایی شد که تداوم و تکمیل این طرح از ملزومات شفاف سازی گردش کالاهای خارجی در سطح عرضه و پیشگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی و حمایت از مصرف کنندگان و البته حمایت از تولید داخل به شمار می رود.
ابویی بیان داشت: در حقیقت باید به این نکته توجه داشت که اهداف اصلی طرح جامعی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نیمه دوم سال 89 با استفاده از فناوری پایه ریزی کرد، برقراری انضباط و شفاف سازی فرآیند فعالیت های اقتصادی به ویژه در حوزه تجارت خارجی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری و پیشگیری از عرضه کالاهای قاچاق، جعلی و تقلبی است.
نظر شما