به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان لرستان ظهر شنبه در این مراسم اظهار داشت: دفتر داوری اتاق بازرگانی در خرم آباد در راستای رفع اختلافات بین واحدهای تولیدی و اشخاص در صورت درج شرط داوری این مرکز در قراردادها راه اندازی شده است.
جعفر بدری با بیان اینکه با ارجاع این پرونده ها به این دفتر نیاز به رسیدگی های قضایی به پرونده واحدهای تولیدی وجود ندارد، بیان داشت: این امر موجب کاهش اطاله دادرسی و معطلی پرونده ها در فرآیند تشریفات دادرسی می شود.
ضرورت ارائه آموزشهای حقوقی به فعالان اقتصادی
وی با تاکید بر اینکه باید در قراردادهای واحدهای تولیدی شرط داوری این مرکز گنجانده شود تا با ارجاع پرونده به این دفتر فرآیند تسهیل شود، بیان داشت: در این دفتر حقوقدانان و متخصصین حضور دارند و در نهایت کار اجرای حکم بر عهده دادگستری خواهد بود.
بدری بر ضرورت ارائه آموزشهای حقوقی به فعالان اقتصادی استان تاکید کرد بیان داشت: یکی از ابزارهای کار فعالان بخش تولیدی اطلاعات حقوقی است.
وی با تاکید بر اینکه برخورداری از مشاوره های حقوقی برای تنظیم قراردادها از ضرورت ها در این بخش است، افزود: با پیگیریهای صورت گرفته واحد مشاوره حقوقی در شهرک های صنعتی استان دایر شده است ولی این فعالیت به نظر می رسد که کافی نیست.
رئیس کل دادگستری استان لرستان خطاب به مسئولان اتاق بازرگانی گفت: اگر می خواهید که مشکلات مربوط به قراردادهای واحدهای تولیدی کاهش یابد باید در راستای ایجاد دفاتر مشاوره حقوقی گام بردارید.
راه اندازی دفتر داوری زمینه ساز حفظ شان و منزلت فعالان اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد نیز در حاشیه این مراسم گفت: با توجه به مصوبه هیئت رئیسه مرکز داوری اتاق ایران در خصوص تشکیل مرکز داوری در اتاقهای شهرستانها و همچنین با در نظر گرفتن توانایی ها و امکانات موجود اقدام به راه اندازی دفتر خرم آباد مرکز داوری اتاق ایران گرفته شد.
حسین سلاح ورزی عنوان کرد: راه اندازی این دفتر ضمن کاهش مراجعات به مراجع قضایی، زمینه حفظ شان و منزلت فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را فراهم می آورد.
وی عنوان کرد: در این دفتر اختلافات میان اعضا و اشخاص ثالث در زمینه روابط تجاری داخلی و خارجی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سلاح ورزی یادآور شد: با این تفاسیر همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اینکه عضو اتاق بازرگانی باشند یا نباشند می توانند حل و فصل اختلاف و دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی خود را با توافق به مرکز داوری اتاق بازرگانی ارجاع دهند.
بنابر این گزارش مسئولیت دفتر خرم آباد مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با محمد رضا چگنی وکیل دادگستری بوده و چهار نفر وکیل دیگر نیز در این دفتر به عنوان داور به پرونده ها رسیدگی خواهند کرد.
نظر شما