فدراليسم درعراق

موضوع فدراليسم درجنوب وتقسيم درآمدهاي منابع طبيعي ميان ساكنان مناطق جنوب وشمال اين كشور ونقش دين درساختار سياسي آينده از نقاط مهم مورد اختلاف كميته تدوين قانون اساسي اين كشور است .

طرح خودگرداني مناطق جنوب عراق يكي از مواردي است كه رهبران احزاب سياسي و مذهبي اين كشور بر روي آن اتفاق نظر دارند زيرا اين اعتقاد وجود دارد كه شيعيان جنوب در طول 80 سال گذشته ازبديهي ترين حقوق شهروندي خود محروم بودند.

درنخستين قانون اساسي عراق كه درسال 1924و در زمان حكومت پادشاهي ملك فيصل اول با نظارت انگليس تدوين شد، متاسفانه تلاش شد تا نقش شيعيان عراق كه 65 در صد از جمعيت اين كشوررا تشكيل مي دهند، ناديده گرفته شود كه در همان زمان با اعتراض گسترده مراجع ديني حوزه علميه نجف مواجه شد.

دليل اين امراين بود كه برخي كشورهاي عرب اطراف عراق ونيز انگليس استعمارگرمايل نبودند تا مرجعيت نجف نقشي در هدايت افكارعمومي عراق ايفا كنند.

بسياري از تاريخ نويسان عراقي معتقدند شكست نيروهاي انگليسي در انقلاب 1920 كه رهبري آن را روحانيون مبارزي مانند آيت الله سيد ابوالقاسم كاشاني، سيد مصطفي كاشاني، شيخ محمد تقي شيرازي ،آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني، شيخ محمد حسين كاشف الغطا وآيت الله سيد محسن حكيم برعهده داشتند، باعث شد تا بريطانيا در زمينه تدوين قانون اساسي اول عراق كه 4 سال پس از اين شكست صورت گرفت ، براي انزواي روحانيت تلاش كند.

اكنون كه قانون اساسي عراق در دست تدوين است، رهبران سياسي و مذهبي عراق با توجه به شرايط جديد اين كشور واحتمال تشكيل دولت هاي سكولار در آينده  خواهان احقاق حقوق شيعيان واعطاي حق تعيين سرنوشت براي اين مجموعه به حاشيه رانده شده هستند.

شيعيان در طول حكومت رژيم بعثي عراق به دليل تسلط اقليت تماميت خواه بر مقدرات اين كشور شديدترين فشارها را متحمل شده اند.

رژيم بعثي عراق در طول 35 سال حكومت بيش از5/1 مليون نفر ازشيعيان عراق را قتل عام كرد و 3 مليون نفر ديگر را از اين كشور اخراج نمود.

بنابراين ادامه شرايط گذشته براي شيعيان عراق بسيار دشوار است وتنها راه خارج ساختن اين كشوراز بن بست فعلي دادن حق خود گرداني اداري به شيعيان در جنوب و مركز" فرات وسط" مي باشد.

اگرچه در طول 3 ماهي كه كميته تدوين قانون اساسي عراق كار خود را آغاز كرده است، آمريكا دخالت هاي مستقيمي در زمينه تدوين اين قانون اعمال كرده است،اما آگاهي وهوشمندي برخي از اعضاي كميته براي رسميت دادن به دين مبين اسلام به عنوان منبع قانون گذاري اين كشور، مانع از اعمال نقطه نظرات آمريكا شده است .

زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق تلاش مي كند تا قانون اساسي عراق رويكردي غربي داشته باشد تا رهبران مذهبي اين كشوردر آينده نقشي در ساختار سياسي عراق ايفا نكنند.

درهرحال تصميم رهبران سياسي ومذهبي اين كشوربراي سپردن نقشي كليدي به اكثريت ملت عراق يك تصميم  جمعي برخاسته ازاراده مجموعه وسيعي ازجامعه عراق است كه اگر اين تصميم عملي نشود، عراق در آينده با چالش هاي جديدي مواجه خواهد شد كه نتيجه آن تجزيه شمال وجنوب اين كشور است .

فدراليسم دراين كشور به طورقطع خواسته مشروعي است كه همه شيعيان عراق برروي آن اتفاق نظر دارند و تدوين كنندگان قانون اساسي بايد اراده جمعي وملي را بر مصالح فردي و وقومي خود ترجيح دهند وحقوق اكثريت را محترم بشمارند.